في قضية اختلاس أموال بوكالة أم البواقي

وضع إطارين بالشركة الوطنية للتأمين تحت الرقابة القضائية
علم، أمس، من مصادر موثوقة، بأن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، أمر خلال الأيام القليلة المنقضية بوضع إطارين بالشركة الوطنية للتأمينات فرع مدينة أم البواقي تحت الرقابة القضائية ، بعد أن تمت متابعتهما بتهم التزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية.
ويتعلق الأمر ب (م.ن.د) متقاعد وكان يشغل منصب مكلف بالمنازعات و رئيس مصلحة المحاسبة المسمى (ح.ر) .
مصادر النصر أوضحت بأن التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية، هي امتداد لتحقيقات عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، و مست في وقت سابق إطارات بالوكالة رقم 2909 للشركة الوطنية للتأمين ، بأمر من النيابة العامة، وذلك بعد أن تحدثت شكوى عن حصول تجاوزات في تسيير الوكالة، ب «التستر على تعاملات مالية غير مشروعة، تحول مواردها المالية للحساب الخاص للموظفين بدلا من حساب الشركة».
و مست التحقيقات الأمنية رئيس مصلحة المحاسبة بالوكالة المدعو (ح.ر) و الموظفة بمصلحة الإنتاج التي أحيلت على التقاعد المسماة (ح.ش) و ممثل مصلحة المنازعات المتقاعد المسمى (م.ن.د)، و كذا رئيس الوكالة المدعو (ب.ف) والمدير الجهوي للشركة بباتنة المدعو (ب.ع.ح) و كذا المدير الجهوي المكلف بالمراقبة بقسنطينة.
المعطيات التي نحوزها، تشير إلى أن القضية ترجع إلى منتصف شهر أفريل من سنة 2016، أين تم اكتشاف وجود ثغرة مالية نتجت عن مخالفات في تحويل الأموال المحصلة من تعاملات الشركة مع الزبائن وعدم إيداعها في الحساب البنكي للشركة، لتنطلق تحقيقات إدارية و محاسباتية من طرف إطارات المديرية الجهوية بباتنة، ومست الفترة المحصورة بين سنوات 2011 و2016 ووقفت على وجود تلاعبات في معالجة عديد الملفات، وخاصة ما تعلق بعقود التأمين الشركات والمقاولات التي تتم بمبالغ مالية مرتفعة، على غرار اكتشاف اختفاء مبلغ 16 مليون سنتيم مودع من طرف مقاولة لها مشروع بجامعة أم البواقي و تعاقدت مع شركة التأمين في إطار المسؤولية المدنية العشرية لتأمين مشروعها التي انطلقت في تشييده، غير أن المبلغ المالي اختفى و اتضح بأن ممثل المنازعات استلمه ولم يصبه في حساب الشركة، لتوجه له الشركة تبليغا رسميا عن طريق محضرة قضائية تدعوه لضرورة إعادة المبلغ، ليلتزم بالتبليغ القضائي و يعيد المبلغ الذي أخفاه منذ سنة 2011 خلال الأسابيع الماضية و بعد أن تقاعد من الشركة.
رئيس مصلحة المحاسبة المتهم في القضية، كشف بأنه متفاجئ لتواجده محل اتهام في القضية، مبينا بأن كل التعاملات المحاسبية التي قام بها تمت وفق الأطر القانونية، مشيرا إلى أن المديرية التي يعمل تحت وصايتها كان عليها أن تتدخل و توقفه بتاريخ الوقائع سنة 2016 في حال ما إذا اكتشفت وجود خروقات في التسيير المحاسبي.