بعد استئناف حكم إدانته ب 3 سنوات حبسا نافذا أمام مجلس قضاء أم البواقي

البراءة لمدير البنك الوطني الجزائري من تهمة اختلاس 200 مليون
برأت أمس الأول هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي المتهم باختلاس 200 مليون سنتيم من أرصدة زبائن البنك الوطني الجزائري ،ويتعلق الأمر بالمسؤول الأول على الوكالة الولائية سابقا والمسمى(خ ج) البالغ من العمر 45 سنة والذي وجهت له رفقة شريكيه الشقيقين تهمتي اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة . و كان ممثل الحق العام قد التمس من جهته تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة متهمين اثنين بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار. القضية في شكلها المقتضب تعود إلى مطلع السنة الماضية عندما تقدم أحد زبائن الوكالة الولائية للبنك الوطني الجزائري والمسمى (م خ) بشكوى رسمية للإدارة الجهوية بولاية قسنطينة وأخرى لمصالح الأمن وكذا للجهات القضائية المختصة مفادها أن رصيده بالوكالة تعرض لعملية سطو من طرف مجهولين سلبوه على إثرها مبلغا ماليا معتبرا لتتوصل بعدها المديرية الجهوية للبنك إلى وجود ثغرة مالية على مستوى وكالة أم البواقي تجاوزت قيمتها ال 200 مليون سنتيم وهي الثغرة التي انطلقت في شأنها تحريات وتحقيقات معمقة. مصالح الفرقة الاقتصادية بأمن الولاية وبعد مباشرتها لتحريات مكثفة هي الأخرى توصلت إلى وجود ثغرات مالية متفاوتة في أرصدة 14 زبون للوكالة كما خلصت تحقيقات اللجنة الجهوية المكونة من سبع إطارات إلى وجود الثغرة المالية والتي كان سببها سحب لمبالغ من أرصدة زبائن دون علمهم لتبرير قروض منحت كتسهيلات لزبائن آخرين مدانين ويمنع القانون استفادتهم من القروض. التحقيقات بينت كذلك أن عمليات الاختلاس التي تمت وفق نهج منظم ومخطط له وجاءت لتغطي عمليات السطو التي تحدث من جانب آخر على مستوى مصلحة نشاط المستوردين أين يتم تحويل أموال العديد من المستوردين دون توطين بنكي حقيقي ولسد الثغرات يتم اللجوء إلى التلاعب بأرصدة الزبائن. لتنتهي التحقيقات بتوجيه أصابع الاتهام للمدير الولائي السابق ومعه اثنان من زبائنه والذين أنكروا خلال جميع مراحل التحقيق إضافة إلى جلسة المحاكمة الابتدائية وجلسة الاستئناف ما نسب إليهم.