حجزت طاولات في مداهمة للأسواق الجوارية: حملة لمحاربة التجارة غير الشرعية للحوم بعنابة

قامت عناصر أمن دائرة البوني بعنابة، أول أمس، بحملة واسعة لمحاربة ظاهرة الذبح غير الشرعي و بيع اللحوم بالأسواق الجوارية و على قارعة الطريق، بالتنسيق مع فرق محاربة و قمع الغش التابعة لمديرية التجارة و مصالح مفتشية البيطرة، حيث داهمت عدة نقاط منها بوخضرة و سوق بوزعرورة الذي يعرف كل شهر رمضان استفحال بيع مختلف أنواع اللحوم بطريقة غير شرعية، مع الطلب المتزايد للمستهلكين و انخفاض ثمنها مقارنة بالمقصبات.
و أسفرت عملية المداهمات حسب مصالح الشرطة، عن حجز طاولات لبيع اللحوم الحمراء، حيث كان تجار يعرضون ذبائح في ظروف غير صحية، و تنوعت اللحوم بين لحوم البقر، الغنم و الماعز، كما تم تحرير محاضر مخلفات في حق أصحابها و مصادرة العتاد المستعمل في عمليات الذبح و السلخ، منها سكاكين و آلات حادة تستخدم في تقطيع اللحم.
كما منعت عناصر الشرطة بدائرة البوني، التجار غير الشرعيين من عرض سلعهم بمختلف الأسواق، مع تهديدهم بالحجز و المتابعات القضائية في حالة إصرارهم على نصب طاولات بيع اللحوم، في خطوة لمحاربة هذه النشاطات التي تضر بصحة المستهلك، خاصة خلال شهر رمضان، أين يعرض التجار الفوضويون لحوما حمراء و بيضاء و كذا أحشاء الذبائح على قارعة الطريق و بمداخل الأسواق و في كل الفضاءات المحاذية لها ، و هي الأماكن التي تنعدم بها شروط النظافة و الحفظ و تعرضها لأشعة الشمس، الغبار و الجراثيم.
كما ساهم انتشار نشاط الذبح الفوضوي، في تفشي ظاهرة الكلاب الضالة على مستوى الأحياء المجاورة للأسواق، نتيجة توفر بقايا أحشاء المواشي.
كما أسفرت عمليات التفتيش التي قام بها أعوان مراقبة الجودة و قمع الغش و كذا مصلحة مراقبة الممارسات التجارية التابعين لمديرية التجارة لولاية عنابة، منذ بداية شهر رمضان، عن تسجيل أكثر من 600 تدخل شملت الأسواق و المحلات لتجارية.
و حسب مصلحة المراقبة و قمع الغش، فإنها تمكنت من حجز كمية معتبرة من مختلف المواد الغذائية الفاسدة، قدرت بنحو 3.2 أطنان، في مقدمتها اللحوم الحمراء و البيضاء، أسماك، «مرقاز» و توابل، مشروبات تتجاوز قيمتها المالية 220 مليون سنتيم و ذلك لعدم تقيد التجار بقواعد الممارسات التجارية و عدم احترام مقاييس الجودة و الأسعار، تم على إثرها تحرير 426 محضرا للمتابعات القضائية ضد التجار المخالفين، مع اقتراح غلق 32 محلا تجاريا.
أما عن أهم المخالفات المسجلة، فقد أشار ذات المصدر، إلى أنها تتمثل أساسا في عدم الإعلان عن الأسعار، معارضة الأعوان و كذا عرض مواد غذائية في غير شروطها الصحية للبيع، إلى جانب غياب شهادات طبية للحوم و جهل أمكنة ذبحها، ناهيك عن تسجيل عدد كبير من التجاوزات.
و رغم تشديد الرقابة من قبل مصالح مديرية التجارة لضمان سلامة صحة المواطن في هذا الشهر الفضيل، لا تزال الخروقات المتعلقة بقواعد الممارسات التجارية، منتشرة بمتاجر و أسواق الولاية، خاصة بوسط المدينة.