مدير القطاع أرجعها إلى تقلص مساحة الأشجار: تراجع إنتاج المشمش ب 27 ألف قنطار في المسيلة

توقعت المصالح الفلاحية لولاية المسيلة، تراجعا في إنتاج المشمش هذه السنة بأكثر من 27 ألف قنطار، بعد أن تقلصت مساحة أشجار المشمش بحوالي 1200 هكتار خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوى منطقة محيط سد القصب بعاصمة الولاية، بسبب قلة مياه السقي و استمرار حالة الجفاف التي أدت إلى تخلي مئات الفلاحين عن أشجار المشمش التي تعرضت إلى القلع و الحرق من قبل أصحابها، في ظل زحف مادة الاسمنت على بساتين نوارة، أولاد بديرة و بوخميسة.
و حسبما علم من مدير المصالح الفلاحية، معمر حريزي، فإنه يتوقع إنتاج حوالي 342 ألف قنطار من المشمش هذا الموسم و هي الكمية الأقل منذ أربع سنوات مضت، حيث كانت الولاية قد حققت إنتاجا قياسيا سنة 2016، بأكثر من 671 ألف قنطار، لتتراجع السنة الماضية إلى 361 ألف قنطار، بينما تقلصت المساحة المنتجة من 7640 هكتارا، إلى أقل من 4600 هكتار خلال الموسم الحالي و هذا بعد أن خسرت منطقة محيط سد القصب التي تمتد من بساتين نوارة إلى بلدية المطارفة المجاورة، بحوالي 1200 هكتار، بفعل العديد من العوامل، من ذلك قلة مياه السقي و صعوبة التسويق و كذا بسبب ظهور بعض الأمراض التي تصيب شجرة المشمش.
و أوضح ذات المسؤول، بأن زراعة الأشجار المثمرة بشكل عام و المشمش خاصة، شهدت تراجعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة، ذلك أن أشجار المشمش تمثل حسبه 78 بالمائة من المساحة الإجمالية للأشجار المثمرة عبر ولاية المسيلة، التي تتربع على مساحة 7401 هكتار و هي متمركزة عبر 5 بلديات و خاصة بالمعذر الكبير ببوسعادة، المعاريف و خبانة و الحوامد و مسيف، مضيفا بأن المردود المتوسط تساوي 75 قنطارا في الهكتار الواحد.
كما أشار محدثنا في هذا الصدد، إلى وضع إستراتجية لتوسيع مساحة أشجار المشمش على مستوى جميع بلديات الولاية، إلا أن هذا يتوقف حاليا على الانتهاء من مرحلة التشخيص التي تهدف إلى استرجاع سمعة محيط سد القصب، من خلال استعادة ما ضاع من مساحة تقدر بحوالي 1200 هكتار، قبل الشروع في تحضير بطاقة تقنية يتم من خلالها البحث عن مصادر التمويل.
مؤكدا في ذات السياق، على ضرورة تشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية بالولاية و التي تعتبر المنفذ لعملية تسويق المنتوج و هنا قال بأن هناك مستثمر وحيد حاليا بمنطقة الخبانة و يتعلق الأمر برجل الأعمال عمر بن عمر الذي تربطه اتفاقية إطار مع المنتجين بالمنطقة، بعد أن لعبت مديرية المصالح الفلاحية دورا محوريا و وسيطا بين الطرفين، قصد حماية المنتج و مساعدته على تسويق منتجاته الفلاحية.