وفق إخطارات تلقتها هيئة ترقية وحماية الطفولة

تسجيل المساس بحقوق أكثر من 1000 طفل خلال هذا العام
تلقت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عبر خطها الأخضر 600 إخطار تضمن المساس بحقوق أكثر من ألف طفل خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، وفق ما كشفت عنه رئيسة الهيئة مريم شرفي.
وأوضحت شرفي أن الأمر يتعلق ب 611 ذكرا و424 أنثى، وانه في بعض الحالات إخطار واحد شمل مجموعة أطفال، ومن بين الحالات المسجلة، 284 طفلا لا يتجاوز سنهم 6 سنوات و532 آخر يتراوح سنهم من 7 الى 13 سنة، 219 طفلا يتراوح سنهم من 14 الى أقل من 18 سنة، مؤكدة أن هذه الاخطارات قام بها مواطنون وأطفال، تتعلق بعضها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي للأطفال أو التسول بهم.
وأكدت ذات شرفي أن الهيئة تلقت خلال نفس الفترة عبر رقمها الأخضر أكثر من 442 ألف مكالمة هاتفية بعضها، تناولت حالات المساس بحقوق الطفل، وأخرى تمثلت في طلب توجيهات أو استفسارات أو تتعلق بانشغالات ترتبط بمسألة الطفولة أو مهام الهيئة، حيث تمت معالجة حوالي 274 ألف مكالمة.
وذكرت رئيسة هيئة حماية وترقية الطفولة بالتدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ التي وضعتها الهيئة، طبقا لاحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015، على غرار الرقم الاخضر «11/11» والبريد الالكتروني، لتلقي الإخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل علاوة على تنصيب خلية استماع تضم مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون وأطباء تسهر على دراسة هذه الاخطارات وتوجيهها ومرافقة كل حالة لمعالجتها.
كما تعمل الهيئة بالتنسيق مع القطاعات المعنية لاعتماد تطبيق جديد على الهاتف الذكي، كاجراء يهدف الى تعزيز آليات التبليغ وتبسيط تدابير الحماية، تزامنا مع الشروع في التنسيق مع الادارات والهيئات المعنية لوضع نظام معلوماتي وطني شامل حول وضعية الطفولة، ليكون جاهزا خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، يسمح بتوفير بعض المؤشرات تخص هذه الفئة في بعض المجالات منها التربية والصحة وكذا معطيات قانونية.
واكدت شرفي أن هيئتها سوف تكون بمثابة مرجع بخصوص الاحصائيات حول وضعية الطفولة في الجزائر، وفق المهام الممنوحة لها وفي اطار قانون حماية الطفل، كاشفة عن نصيب اللجنة الموضوعاتية الخاصة بصحة الاطفال، وتتشكل من أطباء ومختصين للبحث والدراسة في المجال، وتقديم توصيات واقتراحات، على أن يتم تنصيب باقي اللجان قبل نهاية السنة.
كما تم لحد الآن اصدار 3 مراسيم تطبيقية تتعلق بقانون حماية الطفل، يتعلق المرسوم الأول بتحديد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة وآخر يحدد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة، وكذا مرسوم يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص و العائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر.