فتحت مديرية الضرائب تحقيقات حول التصريحات الضريبية المودعة من قبل عشرات الشركات والتي تثار شكوك حول صحتها، خاصة ما يتعلق بقيمة التصريحات وقيمة الأعمال التي يعمد أصحاب الشركات إلى إخفائها عن أعين مصالح الضرائب ما يحرم خزينة الدولة من تحصيل أموال إضافية، ويعكف المحققون على التأكد من صحة الأرقام المقدمة، وفي حال ثبوت وقوع تجاوزات سيتعرض أصحاب تلك الشركات لتصحيحات ضريبية قبل أن يتم تحويل ملفات بعضهم إلى القضاء. تتواصل التحريات التي تجريها الجهات المختصة في قضايا الفساد، فبعد عشرات القضايا التي تم فتحها من قبل عناصر الدرك في باب الجديد بالعاصمة، وإحالة بعض الملفات إلى محكمة سيدي أمحمد، وتحويل أخرى إلى المحكمة العليا والتي تتعلق بمسؤولين بحكم استفادتهم من الامتياز القضائي، ويعكف قضاة على دراسة تلك الملفات والتحقق من الشبهات التي تحيط بها، خاصة بعد تأكيد جهات رسمية وجود ملفات ثقيلة و موثقة تستدعي تحرك جهاز العدالة بالصرامة اللازمة لاستعادة الأموال المنهوبة. وينتظر أن يمثل اليوم رجل الأعمال محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته إضافة إلى عدد كبير من المتهمين والشهود يصل عددهم إلى 140 شخصا أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد حسبما نشر موقع "سبق برس". الذي ذكر بأن مصلحة التحريات التابعة للدرك الوطني بباب جديد، أنهت تحقيقاتها بخصوص صفقات أبرمها مجمع طحكوت مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية تتعلق باقتناء شاحنات وحافلات، بالإضافة إلى صفقات ومشاريع أبرمها مجمع طحكوت للنقل الجامعي تحوم حولها شبهات فساد. وطرح اسم رجل الأعمال صاحب مصنع تركيب سيارات "هيونداي" ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر التي أصدرتها الجهات القضائية وتم توزيعها على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ثلاثة من إفراد عائلته، كما منعت مصالح الطيران المدني طائرته الخاصة من الإقلاع دون الحصول على إذن من الجهات القضائية. وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد كشفت بأنّها "تعلم الرأي العام عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني", وأورد بيان النيابة العامة أيضا عن "إصدار أوامر بمنع مغادرة التراب الوطني صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية، لما تقتضيه، طبقا للبيان، ضرورة التحقيقات الابتدائية". وقد صدرت قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضد رجال أعمال، عن العدالة، من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر لحين التحقيق معهم. كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول. في سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة "للنصر"، بأن المديرية العامة للضرائب عبر مفتشياتها في عدة مناطق من الوطن، فتحت تحقيقات حول عمليات مالية غير مصرح بها من قبل أشخاص غير خاضعين للضريبة، وشملت عملية التحقيقات حسابات بنكية لهؤلاء وعقارات تم تقييمها أقل من قيمتها الحقيقية. إضافة إلى تصريحات سنوية للشركات بشأن القيمة الخاضعة للضريبة، حيث يعتقد محققون بأن تلك التصريحات كانت أقل من القيمة الحقيقية للمعاملات ما يعرض أصحابها لتصحيح ضريبي ومتابعات قضائية.
