إحالة 78 ملفا على العدالة في الأسابيع الأخيرة: الدرك يتصدى لنهب العقار والبناء الفوضوي بعنابة

شنت فرق الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص بولاية عنابة، في الأسابيع الأخيرة، حملة واسعة لوقف التعدي على الأراضي التابعة للدولة، بعد تلقيها تقارير سوداء عن استفحال ظاهرة النهب المنظم للعقار، لانجاز سكنات ومستودعات، بمناطق مختلفة دون الحصول على رخصة البناء أو وثائق تثبت حيازتهم للقطع الأرضية.
وأحصت وحدات الدرك الوطني بعنابة استنادا للمجموعة الإقليمية ، من خلال معاينتها الميدانية لشهري أفريل وماي في إطار المساهمة في المحافظة على النسيج العمراني، ومراقبة مدى مطابقة مختلف البنايات لرخصة البناء المسلمة، وتجسيدا حسب المصدر لمبدأ المراقبة العامة للإقليم الرامي للقضاء على ظاهرة البناءات الفوضوية، والتي سجلت اعتداءات متكررة على الملكية العقارية للدولة، حيث تم إحالة 78 قضية على العدالة بتهمة البناء بدون رخصة والتعدي على الملكية العقارية، و تحرير محاضر مخالفة بعد المعاينة، أرسلت الى السلطات المحلية و القضائية، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالإضافة الى تكتيف الدوريات والمراقبة عبر اقليم الاختصاص.
وسجلت أغلب عمليات التعدي على الملكية العقارية للدولة بمدينة عنابة و ضواحيها ، منها الواقعة مقابل الطريق الوطني رقم 44، استولى عليها خواص لإعادة بيعها بأسعار تتراوح ما بين 100 و250 مليون سنتيم للقطعة الأرضية ، بالتجمعات السكنية التي أصبحت نموذجا للبناءات المشيدة بطريقة غير قانونية، دون الحصول على رخصة البناء، مستغلين تراخي السلطات المحلية في هذا الشأن في فترة الحراك الشعبي.
واستنادا لمصادرنا استدعت فرق الدرك الوطني ، الأشخاص الذين تم توقيفهم متلبسين بتشييد بالبنايات بطريقة غير قانونية، لاستجوابهم تمهيدا لتقديمهم أمام عدالة عن جنحة التعدي على الملكية العقارية، وتعكف ذات المصالح على تكثيف تحرياتها بهدف الوصول إلى الأطراف التي تساعد وتشجع على نهب الأراضي لوقف نشاطهم، بعد أن تحول البعض إلى أثرياء على حساب أملاك الدولة، مستغلين معرفتهم للمناطق التي يقطنون فيها للاستيلاء على الأراضي الشاغرة، حيث يقومون بتسويتها وغرس الأساسات لإعادة بيعها لمواطنين بمبالغ تعد رمزية مقارنة مع الأسعار المتداولة لدى الخواص، مستثمرين في أزمة السكن التي تعيشها ولاية عنابة، مع الطلب الرهيب على العقار والشقق، وتقلص المخزون العقاري خاصة بعاصمة الولاية.
ورافقت فرق الدرك الوطني في فترة سابقة عملية الهدم الضخمة التي نفذتها مصالح بلدية البوني وسيدي عمار، بمنطقتي عين جبارة وحجر الديس، والتي أسفرت عن تهديم 120 بناية، تضم فيلات وحظائر لبيع مواد البناء، وجاءت العملية بعد تحرر المئات من قرارات الهدم وتوقيف الأشغال ، ضد أصحاب القطع الأرضية الذي قاموا بتشييد البنايات دون وثائق، محاولين التحايل على مصالح البلديات لتسوية وضعيتها القانونية بالاعتماد على قانون 15 / 08.
و تعكف لجان مشتركة تضم ممثلين عن مديرية البناء والتعمير ومنتخبين وإداريين على إعداد تقارير دورية، حول النهب المفضوح للأوعية العقارية بمناطق مختلفة، اعتمادا على الخرجات الميدانية للوقوف على ما يجري من انتهاكات وتجاوزات مرتكبة في حق العقار، ورفع تقريرها لمصالح أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.