عنابة

الدرك يعلن الحرب على البناءات الفوضوية و مافيا العقار
شنت فرق الدرك الوطني عبر إقليم ولاية عنابة، منذ بداية العام الجاري، حملة واسعة لوقف التعدي على الأراضي التابعة للدولة، بعد تلقيها تقارير سوداء عن استفحال ظاهرة النهب المنظم للعقار، لانجاز سكنات ومستودعات، بمناطق مختلفة دون الحصول على رخص البناء أو وثائق تثبت حيازة القطع الأرضية.
وأحصت وحدات الدرك الوطني بعنابة استنادا للمجموعة الإقليمية، من خلال معاينتها الميدانية لشهري جانفي و فيفري في إطار تنفيذ قانون العمران ومحاربة الجرائم المتعلقة بالتعدي على الملكية العقارية، 52 مخالفة ببلديات شطايبي، التريعات، سيرايدي، الشرفة، عين الباردة، البوني،11 منها بواد العنب، وهي أكبر البلديات التي تنشط فيها " مافيا العقار" يقوم أفرادها بالسيطرة على تحصيصات مهمة بخرازة و الشابية، لإعادة بيعها بأسعار تتراوح ما بين 100 و250 مليون سنتيم للقطعة الأرضية، بهذه التجمعات السكنية التي اكتسحتها البناءات الفوضوية. واستنادا لمصادرنا استدعت فرق الدرك الوطني بالبلديات المذكورة الأشخاص الذين ثم توقيفهم متلبسين بتشييد البنايات بطريقة غير قانونية، لاستجوابهم تمهيدا لتقديمهم أمام العدالة عن جنحة التعدي على الملكية العقارية، وتعكف ذات المصالح على تكتيف تحرياتها بهدف الوصول إلى الأطراف التي تساعد وتشجع على نهب الأراضي لوقف نشاطهم، بعد أن تحولوا إلى أثرياء على حساب أملاك الدولة، مستغلين معرفتهم للمناطق التي يقطنون فيها للاستيلاء على الأراضي الشاغرة، حيث يقومون بتسويتها وغرس الأساسات لإعادة بيعها لمواطنين بمبالغ تعد رمزية مقارنة مع الأسعار المتداولة لدى الخواص، استغلالا لأزمة سكن تعيشها ولاية عنابة، مع الطلب الرهيب على العقار والشقق، وتقلص المخزون العقاري خاصة بعاصمة الولاية. ورافقت فرق الدرك الوطني قبل ثلاثة أسابيع عملية الهدم الضخمة التي نفذتها مصالح بلدية البوني وسيدي عمار، بمنطقتي عين جبارة وحجر الديس، والتي أسفرت عن تهديم 120 بناية، تضم فيلات وحظائر لبيع مواد البناء، وجاءت العملية بعد تحرير المئات من قرارات الهدم وتوقيف الأشغال، ضد أصحاب القطع الأرضية الذين قاموا بتشييد البنايات دون وثائق، محاولين التحايل على مصالح البلديات لتسوية وضعيتها القانونية بالاعتماد على قانون 15 / 08. و تعكف لجان مشتركة تضم ممثلين عن مديرية البناء والتعمير ومنتخبين وإداريين على إعداد تقارير دورية، حول النهب المفضوح للأوعية العقارية بمناطق مختلفة، اعتمادا على الخرجات الميدانية للوقوف على ما يجري من انتهاكات وتجاوزات مرتكبة في حق العقار، ورفع تقريرها لمصالح أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
حسين دريدح
توقيف المتهمين بالسطو على موزع منتجات "بلاط" في الحجار
تمكن عناصر فرق الدرك الوطني ببلدية الحجار، من تحديد هوية المتورطين في السطو على مقر مؤسسة تخزين و توزيع منتوجات "بلاط" للحوم و مشتقاتها، الكائن مقرها بحي جسر بونبوشي، اثر شكوى لصاحب المؤسسة
وقائع القضية حسب بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، الصادر أمس تعود إلى يوم 10 فيفري الجاري، في حدود الساعة السابعة و النصف صباحا، حيث تفاجأ الشاكي لدى ذهابه لمقر المؤسسة وجود الباب الخارجي مفتوحا، كما عثر على ميزان إلكتروني متوسط الحجم مرمي ببهو الشركة، إلى جانب سرقة محتويات مكتب غرفة التبريد، تتمثل في جهازي تلفاز بلازما، مسجل كاميرا، جهاز استقبال القنوات الفضائية، مبلغ مالي قدره سبعة آلاف دينار جزائري، ومفتاحين أصليين لشاحنتي تبريد ، و هاتف نقال نوع "أيفون 4" يحتوي على شريحة.
وقد توصلت تحريات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحجار، مستعينة بفصيلة الشرطة التقنية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، بعد جمع كامل المعلومات وظهور دليل الإثبات حول ملابسات السرقة، إلى الفاعل ويتعلق الأمر بالمدعو (ش.ك 19 سنة) الذي تم توقيفه وأودع الحبس بتاريخ 21 فيفري الجاري في قضية أخرى بسبب سرقة محل هواتف نقالة بالحجار.
واستمرارا لتحريات عناصر الدرك الوطني، باستغلال المعلومات التي صرح بها المسجون (ش.ك) تبين أن لديه شريكا في عملية السرقة حيث تم تحديد هويته ويتعلق الأمر بالمسمى(ب.ن 24 سنة) والقاطن ببلدية سيدي عمار، و الذي يتواجد في حالة فرار، كونه محل بحث من طرف مصالح الأمن، من أجل السرقة و الضرب و الجرح العمدي بالسلاح الأبيض.