أنعشت الاقتصاد الريفي: برامج فك العزلة تعيد النازحين إلى أراضيهم بقالمة

ساهمت برامج تعبيد الطرقات الجبلية و تهيئة المسالك الريفية بقالمة، في إخراج الاقتصاد الريفي من حالة الركود التي يعيشها منذ التسعينيات، بسبب موجات النزوح الكبيرة و بدأت الأنشطة الزراعية و الرعوية في الانتعاش بالأقاليم التي استفادت من مشاريع إصلاح الطرقات المنهارة و فتح مسالك جديدة باتجاه التجمعات الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة بعدة بلديات.
و تعتزم ولاية قالمة، إنجاز برنامج كبير لفائدة سكان الريف، يعتمد على إصلاح شبكة الطرقات و مد خطوط الكهرباء و تكثيف برامج دعم النشاطات الزراعية و الرعوية التي تعد عصب الاقتصاد الريفي.
و يعد صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية الممول من طرف وزارة الداخلية الداعم الأكبر لبرامج فك العزلة عن المناطق المعزولة بقالمة، إلى جانب برامج قطاع الغابات و قطاع الفلاحة.
و قد تلقت البلديات المعنية بالبرنامج الجديد، تعليمات لاختيار شركات الإنجاز و احترام الآجال و النوعية حتى لا تتكرر أخطاء الماضي التي أدت إلى تراجع شبكة الطرقات الريفية و حتى البلدية المصنفة تحت تأثير عوامل الطبيعة و الزمن و نقص الصيانة الدورية.
و بدأ عشرات النازحين في العودة إلى أرضيهم بعد قطيعة استمرت سنوات طويلة، مؤكدين على أن شبكة الطرقات الجديدة تعد العامل الرئيسي الذي أعادهم إلى موطنهم بشكل مؤقت و ربما سيستقرون هناك بعد توفر أسباب العيش بالأقاليم الجبلية البعيدة عن المدن و القرى، أين تتركز مرافق خدمات التعليم و الصحة و غيرها من الخدمات الأخرى.
و قد انتشرت شركات بناء الطرقات بعدة أقاليم جبلية بقالمة، لإنجاز المشاريع المسندة إليها و الاستفادة من العوامل المناخية المساعدة على شق المسالك الجديدة و تعبيد الطرقات القديمة باستعمال الخرسانة السوداء، بدلا من نظام طبقات الحصى الذي ظل معمولا به لسنوات طويلة و أثبت فشله بسبب عدم قدرته على مقاومة الضغط و العوامل المناخية. و تعد برامج فك العزلة في مقدمة مطالب سكان الريف بقالمة في السنوات الأخيرة، لكن نقص الموارد المالية حال دون الاستجابة لهؤلاء السكان، الذين كانوا يشكلون عصب الاقتصاد الريفي قبل حدوث الانهيار منتصف التسعينات، بسبب الأزمة الأمنية التي أفرغت عدة مشاتي و تجمعات قروية من سكانها. فريد.غ