انهيار في الأسعار ومطالبة بجدولة الديون

الكساد يتسبّب في خسائر لمربي الدواجن
تعرض المئات من منتجي اللحوم البيضاء بقسنطينة إلى خسائر فادحة قدرتها جمعية المربين بالملايير، بسبب كساد المنتوج وانهيار الأسعار إلى مستويات متدنية جدا، حيث نزل ثمن الكيلوغرام في سوق الجملة إلى 120 دينارا، في حين أن تكلفة إنتاجه تفوق 180 دينارا.
وانخفضت أسعار الدواجن في سوق التجزئة، إلى مستويات مقبولة جدا بالنسبة للمستهلكين، حيث تراوح سعر الكيلوغرام فيما بين 160 و 200 دينار ، لكن المنتجين يرون أنها منخفضة جدا مقارنة بمستوى التكلفة، حيث ذكر رئيس جمعية المربين بقسنطينة وعضو المجلس الوطني لما بين المهن شريف بوخريصة، أن مستوى العرض يفوق حجم الطلب بكثير بعد استيراد كبار المنتجين لكميات تقدر بقرابة المليوني كتكوت، وهو ما أدى إلى كسر الأسعار بشكل رهيب تسبب في خسائر كبرى تقدر بالملايير، لاسيما لدى فئة صغار المربين الذين يشكلون نسبة 80 بالمائة من المنتجين، كما لفت إلى أن هذه الإحصائيات تقريبية والمجلس الوطني للشعبة، لا يملك الإحصائيات الحقيقية بسبب الفوضى التي تعرفها الشعبة منذ أشهر.
وذكر عضو المجلس الوطني لمربي الدواجن، أن السعر الحالي للكيلوغرام يتراوح فيما بين 120 و 130 دينارا للكيلوغرام وهي أرقام ضعيفة جدا، مقارنة بما ينفقه الممون في الانتاج، إذ أن تكلفة الكيلوغرام تتجاوز سقف 180 دينارا بمعنى أن معدل الخسارة لا يقل عن 50 دينارا على الأقل، مؤكدا أن متوسط الخسائر لدى المربين في كل دورة إنتاج تصل إلى 200 مليون سنتيم.
وتابع رئيس الجمعية، أن الدولة، أقرت تدابير مهمة لكسر الأسعار وتنظيم السوق، من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف و الصوجا الموجهة لشعبة الدواجن ، وذلك بعد الارتفاع الكبير ، الذي عرفته أسعار لحوم الدواجن في الأسواق ، لكن هذا الإجراء انعكس سلبا لاسيما بعد استيراد كميات كبيرة من الكتاكيت ، كما تساءل عن دور الدولة في الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تخزين المنتجات في غرف التبريد ، ثم ضخها مجددا في الأسواق في حال حدوث ندرة.
وطالب المتحدث على لسان المربين، بضرورة تنظيم السوق والحفاظ على استقرار الأسعار، لإنقاذ صغار المربين من الإفلاس، حيث أكد على ضرورة توجيه الدعم لهم بشكل مباشر ، فضلا عن إعادة جدولة الديون وتأجيل تسديدها لفائدة المربين الذي اقترضوا أموالا ضخمة من البنوك، محذرا من حدوث ندرة خلال الأشهر القادمة في حال عدم استدراك الوضع القائم.