تمت إحالة جزء منها على قضاة الأحداث

تسجيل 760 إخطارا حول المساس بحقوق الطفل
كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي أمس عن تلقي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة 760 إخطارا حول المساس بحقوق الطفل خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 13 جوان الجاري.
وتم إحالة 350 إخطارا إلى قضاة الأحداث، لأن الأمر يتعلق حسب المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، بحالات تتطلب ضرورة توفير الحماية القضائية للأطفال الذين كانوا محل تجاوزات أو إهمال من قبل المحيط الأسري، كما أوضحت مريم شرفي عشية الاحتفال باليوم الوطني للطفولة.
وأعلنت شرفي عن توجيه 380 إخطارا أخر إلى مصالح الوسط المفتوح المتواجدة عبر التراب الوطني، لكونها حالات تتطلب معالجة اجتماعية، في حين تمت معالجة إخطارات أخرى بالتنسيق مع بعض القطاعات الوزارية المعنية.
وتتشكل مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، من مختصين ومربيين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين، يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
وتقوم هذه المصالح بمتابعة وضعية الأطفال في خطر لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وتسهر على تقديم المساعدات الضرورية لأسرة الطفل المعني عند الضرورة، بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالحماية الاجتماعية، على غرار مديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات.
وأضافت شرفي أن مجموع الإخطارات 760 تتعلق بالمساس بحقوق 1.394 طفلا، تلقتها الهيئة عبر خطها الاخضر 11/11 ،أو عن طريق البريد الالكتروني أو حتى عن طريق التدخل التلقائي للهيئة في الميدان، وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال، أكدت المتحدثة أن الأمر يتعلق ب 409 أطفال لا يتجاوز سنهم 6 سنوات، و713 آخرين يتراوح سنهم ما بين 7 سنوات و 13 سنة، و 272 طفلا يتراوح سنهم ما بين 14 و 18 سنة.
وتتضمن معظم الإخطارات التي قام بها مواطنون الأطفال المتضررين أنفسهم، بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي للأطفال، أو تعريضهم للإهمال أو التشرد أو التسول، وذكرت شرفي بالمناسبة بالتدابير الخاصة بأجهزة التبليغ التي وضعتها الهيئة، طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015، على غرار الرقم الاخضر (11/11) والبريد الالكتروني لتلقي الاخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل، علاوة على تنصيب خلية لتلقي الاخطارات تتشكل من مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون.
وكشفت شرفي عن التحضير لإطلاق دراسة ميدانية مع الدخول الاجتماعي المقبل، حول الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بالتنسيق مع مخابر جامعية، بهدف الوقوف على الوضعية الحقيقية لهذه الظاهرة، الى جانب تنصيب لجنة موضوعاتية مكلفة بالتربية.
كما ستطلق الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، جائزة مخصصة لإبداعات ومهارات الأطفال في مجال حماية الطفولة، من خلال إتاحة الفرصة لكل الاطفال الراغبين في المشاركة بغية المساهمة في تنمية قدراتهم وتشجيعهم على الابداع، بالتزامن مع وضع نظام معلوماتي شامل حول وضعية الطفولة، سيكون جاهزا في السداسي الثاني من السنة الجارية، وسيسمح بتوفير مؤشرات تخص هذه الفئة.
وأكدت مريم شرفي أن الهيئة ستكون بمثابة مرجع بخصوص الاحصائيات حول وضعية الطفولة في الجزائر، وفق المهام المخولة لها في إطار قانون حماية الطفل، كما ستتولى الهيئة طباعة قانون حماية الطفل الصادر في 15 جويلية 2015 باللغة الأمازيغية، بالتنسيق مع المحافظة السامية للأمازيغية.