أزمة الإتحاد الولائي للعمال بقسنطينة

الإتحاد المحلي غرب يكذب الاتهامات بالتزوير
كذب الأمين العام للإتحاد المحلي قسنطينة غرب التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين الاتهامات بالتزوير التي وجهها الأمين العام للإتحاد الولائي الموقوف عن مهامه و الممنوع من مزاولة النشاط النقابي بقرار من الأمين العام الوطني للمركزية النقابية.
أمين عام الإتحاد المحلي قسنطينة غرب عبد الوهاب عرفة قال أمس في لقاء صحفي أن الإدعاءات التي ساقها الأمين الولائي عبد القادر مهدي بخصوص تزوير محاضر تنصيب عدد من الفروع النقابية لعدة مؤسسات في حوز إقليم الإتحاد المحلي غرب أثار موجة من السخط في صفوف العمال بتلك المؤسسات و خلف فوضى بشأن صحة تمثيل النقابيين في تلك المؤسسات للعمال.المعني قال أن الفروع النقابية المذكورة في الندوة الصحفية الأخيرة للأمين العام الولائي المخلوع سارعت إلى الإتصال بالأمانة العامة للإتحاد المحلي قسنطينة غرب لتأكيد سلامة مجريات تنصيبها و من ذلك شرعيتها القانونية و قد سلم المصدر نسخا من تلك المراسلات للصحافة ومن بينها محضر معاينة أمضته محضرة قضائية حضرت عملية انتخاب الفرع النقابي للإقامة الجامعية زواغي 01 التي جرت في 17 مارس 2010 بمقر الإتحاد العام للعمال بدار النقابة عبد الحق بن حمودة بقسنطينة، كما أرسل الفرع النقابي للمؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار بيان استنكار تضمن القول أنه بعد سنتين و نصف من النشاط تحت إشراف صاحب التصريح فوجيء الفرع بعبد القادر مهدي يقول أن محضر تنصيب الفرع مزور.ما اعتبر الفرع النقابي لمركز التكوين المهني و التمهين ببالما التصريحات الصادرة عن الأمين العام الولائي المعزول من منصبه بأنها تشكل قذفا و مساسا بالفرع النقابي مؤكدا تمسكه بقيادة الاتحاد المحلي غرب.
كما كذب بيان صادر عن الفرع النقابي للمؤسسة الوطنية للتلفزيون بعنوان التبرئة والتوضيح ما ورد في تصريح الأمين العام الولائي مؤكدا أن الفرع تم انتخابه بطريقة نزيهة و ديمقراطية و شفافة لأول مرة في تاريخ المؤسسة و اعتبر تصريحات عبد القادر مهدي شاذة ولا يقاس عليها.مانة الإتحاد المحلي غرب اجتمعت أمس و أصدرت من جهتها بيانا وصف تصريحات مهدي عبد القادر بأنها إهانة للاتحاد العام للعمال الجزائريين و للعمال كافة، منوها بأن العمل يتم في ظل احترام النظام الداخلي و القانون الأساسي.
المصدر قال أن مؤسسة صيدال مثلا لا يوجد بها فرع نقابي منذ ثلاث سنوات و قد دخلت الأمانة المحلية في صراع مع إدارة المؤسسة بلغ أروقة القضاء بغية تمكين العمال من حقهم في إنشاء فرع نقابي.البيان ذكر أن الحاج عبد القادر مهدي صار لا يمثل إلا نفسه و هو موقوف عن مهامه و ممنوع من ممارسة كل نشاط نقابي كما لم يسبق له أن شغل منصب الأمين العام الولائي لولاية قسنطينة عن طريق الانتخابات و من طرف العمال. و لا حتى بإجراء منصوص عليه في القانون الأساسي للإتحاد العام للعمال الجزائريين.