جمدت الأمانة الوطنية للمركزية النقابية، مهام الأمين الولائي بالنيابة مولدي رحال بعد الشكوى التي تقدم بها ضد إلى وزير الداخلية نور الدين زرهوني لوضع حد لتصرفات والي الولاية المتهم بالتدخل في تحضير مؤتمر الاتحاد المحلي المقرر هذا الأربعاء. وتضمنت شكوى الأمين الولائي بالنيابية إلى وزير الداخلية جردا بما أسماه تصرفات مشبوهة وتدخلات من الوالي ضد الاتحاد الولائي والنقابيين، واتهمه بالوقوف وراء طرد النقابيين من العمل وتشتيت صفوفهم على حساب تنمية الولاية. وأضاف وفق نص المراسلة إلى وزير الداخلية أن الوالي أجّل عطلته وسفره المقرر هذا الثلاثاء وذلك من أجل التدخل المباشر في الإشراف على المؤتمر الرابع للاتحاد الولائي باستدعائه لمندوبي المؤتمر عن طريق مديري المؤسسات والضغط عليهم من أجل توجيهه. واستدل بحالة أحد موظفي الجزائرية للمياه الذي تم تعنيفه من قبل الوالي بعد استدعائه لمكتبه في 27جوان الماضي ثم إصدر أمر بتوقيفه عن العمل لمشاركته في جمعية عامة لعمال مؤسسته. وقال عضو مجلس الأمة في مراسلته إن الجميع في ولاية الوادي أصبح يتكلم عن تدخل الوالي في هذا المؤتمر بشكل ظاهرا للعيان وذلك بدفع الولاية تكاليف هذا المؤتمر إيواء، إطعام أو مصاريف أخرى. ويتهم الوالي حسب أنصار عضو اللجنة التنفيذية للمركزية النقابية بالانحياز إلى أنصار صالح جنوحات المكلف بالادراة والمالية في قيادة المركزية النقابية وصاحب القرار الأول في اتحاد العمال رغم تنحيته من منصب المكلف بالتنظيم بعد المؤتمر الأخير للمركزية النقابية . وكان الأمين الولائي لاتحاد العمال بالنيابة الجزائريين قاد رفقة مجموعة من الإطارت النقابية وخصوصا الاتحادات الولائية لدفع عبد المجيد سيدي سعيد لتعيين أعضاء الأمانة بدل انتخابهم، وهو أمر لم يغفره له أنصار جنوحات الذين يهيمنون على القرار في المركزية النقابية من أمانة ولجنة تنفيذية. وتعتقد أوساط نقابية من وادي سوف، أن سيدي سعيد فضل الانتصار للنقابيين الموالين للأرندي على حساب الافالانيين الموالين لعمار سعداني الأمين الولائي السابق وعضو اللجنة التنفيذية الحالي للمركزية النقابية وعضو قيادة الآفالان. ويندرج مؤتمر الاتحاد الولائي للوادي في إطار عميلة تجديد الهياكل التابعة للمركزية النقابية في عدد من الولايات والمقرر أن تبلغ ذروتها بعقد دورة المؤتمر المحلي للعاصمة الذي يهيمن عليه جنوحات منذ التسعينيات.
