اعتبرت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ، أمس، أن مشكل نقص الأدوية في السوق الوطنية لا يزال مطروحا وذلك منذ عدة سنوات ، مشيرة في هذا السياق إلى أن الندرة تمس 200 دواء ، داعية إلى ضرورة اعتماد مخطط استعجالي لمعالجة هذا المشكل. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في تصريح للنصر ، أمس، أن «مشكل ندرة الأدوية مطروح منذ عدة سنوات وليس جديدا» ، وقال «أنه مهما كانت الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكل فهي لن تعطي نتائج بصفة عاجلة، كون أن هذا المشكل معقد وهو مطروح منذ 5 سنوات». وأضاف المتحدث، ذاته أن» الطلب مرتفع والعرض منخفض» مشيرا إلى أن الندرة تمس 200 دواء في السوق ، معتبرا ان البرامج التكميلية التي أمضتها الوزارة لم تأت بنتائج إلى حد الآن، وقال أنه من الممكن أن تظهر النتائج بعد مرور ثلاثة إلى أربعة اشهر ، مشيرا إلى « نفاد المخزون الاحتياطي في السنوات الماضية لذلك من الصعب تدارك الموقف». وأوضح بلعمبري، أن مشكل الندرة يمس مختلف الأدوية، ومنها المستوردة وأيضا الأدوية المنتجة محليا، ومن بينها المضادات الحيوية ، مضادات الالتهاب، بعض أدوية الربو والعظام وهرمونات وأدوية خاصة بالأطفال والشيوخ وغيرها. وأشار رئيس النقابة، إلى لقاء لخلية اليقظة على مستوى وزارة الصحة بداية شهر سبتمبر المقبل لبحث هذا الموضوع والنظر في تقدم برامج الاستيراد، والمشاكل التي لا يزال يعاني منها المصنعون، مضيفا في هذا الاطار، أن خلية اليقظة عقدت عدة اجتماعات في السابق وذلك خلال كل أسبوع وتم دراسة قائمة الأدوية المفقودة. و أوضح المتحدث ذاته، أن الوزارة اتخذت إجراءات لمعالجة المشكل، حيث أمضت برامج استيراد تكميلية وبرامج عادية داعيا في هذا الصدد إلى «تحرك الحكومة ، لوضع مخطط استعجالي شامل لمعالجة هذا المشكل المرتبط بعدة القطاعات وليس بوزارة الصحة فقط «. وأضاف ، أن وزير الصحة كان قد قدم مشروع مخطط استعجالي متعدد القطاعات من أجل إيجاد الحلول اللازمة لإعادة الاستقرار لسوق الدواء وذلك خلال الشهر الماضي وقد شاركت النقابة في مناقشة هذا المشروع . ومن جهة أخرى، ذكر مسعود بلعمبري، أن النقابة تنتظر القوانين الجديدة للمؤثرات العقلية والتي وعدت بها وزارة العدل ، داعيا إلى «الإفراج عن القانون الجديد في أقرب وقت لوضع حد لمعاناة الصيادلة في ظل الفراغ القانوني الموجود حاليا والذي يتسبب في معاناة للصيدلي» . وأضاف أن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ، ستنظم ندوة وطنية يوم 16 سبتمبر المقبل، تضم جميع القطاعات ، عدة وزارات وأخصائيين من خارج الوطن، تكون مخصصة لموضوع المؤثرات العقلية . للإشارة ، كانت وزارة الصحة ، قد أكدت في وقت سابق، أنه ينتظر خلال السداسي الثاني من سنة 2019 تحسن «تدريجي» و «ملموس» لوفرة الأدوية وأوضحت أن خلية اليقظة «ستتابع مهمتها المنتظمة و الدورية لتقييم الوضعية إلى غاية بلوغ هدف الوفرة المستمرة و الدائمة للمنتجات المعنية و ضمان إعادة تشكيل المخزونات الاحتياطية» .
