فيما قال جميعي إنه سيتنازل عنها فور تلقيه استدعاء: مباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب يوم الاثنين

تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بعد غد الاثنين، في تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بالمجلس تبعا لطلب وزير العدل حافظ الأختام بهذا الخصوص، بينما قال النائب محمد جميعي، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أحد المعنيين بهذا الموضوع، إنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية فور تلقيه استدعاء من اللجنة المختصة، لكنه تشبث بمنصبه كأمين عام للحزب.
أورد بيان للمجلس الشعبي الوطني مساء أول أمس الخميس أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة جيلاني عمار، ستعقد اجتماعا يوم الاثنين 09 سبتمبر 2019 في الساعة العاشرة صباحا، لدراسة طلبات تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة (03) نواب بالمجلس الشعبي الوطني، والتي أحالها عليها مكتب المجلس. وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع له يوم الثلاثاء الماضي بعد افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان قد أعلن أنه درس طلبا لوزير العدل حافظ الأختام يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب و هم محمد جميعي، بن حمادي إسماعيل، وبري الساكر، وقد أحال الطلب إلى اللجنة المختصة.
وفي كلمة له خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أول أمس قال محمد جميعي الأمين العام وأحد المعنيين برفع الحصانة إنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية فور تسلمه استدعاء بذلك من المجلس الشعبي الوطني.
وأضاف بهذا الخصوص أنه لم يبلغ بعد بطبيعة القضية المرفوعة ضده، متوقعا أن تكون قضية شخصية بينه وبين شخص آخر، وقال" أنا ممتثل للقانون ولدي ثقة في العدالة وما وردني أن شخصا رفع قضية ضدي وليست لي قضايا فساد"، مجددا بأنه مهما ذهب الأشخاص فإن العمل في صالح البلاد سيبقى.
ولحد الآن تنازل ثلاثة أعضاء من مجلس الأمة عن حصانتهم البرلمانية بعد طلب وزير العدل حافظ الأختام بهذا الخصوص، وهم جمال ولد عباس، السعيد بركات وعمار غول و هم موجودون اليوم رهن الحبس المؤقت لتورطهم في قضايا فساد، كما تنازل الوزير السابق والنائب بوجمعة طلعي عن حصانته أيضا في انتظار استدعائه من العدالة، وقبل أيام طلب وزير العدل تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن ثلاثة أعضاء آخرين من مجلس الأمة، قبل توجيه نفس الطلب للغرفة السفلى لذات الطلب بخصوص النواب الثلاثة سالفي الذكر.
وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه البعض أن يقدم جميعي خلال اجتماع المكتب السياسي يوم الخميس الماضي على التنازل عن منصبه بالنظر لطلب العدالة رفع الحصانة عنه، فقد تلقى هذا الأخير دعما واضحا من أعضاء المكتب السياسي، الذين تشبثوا بكل الهياكل الشرعية للحزب بما فيها الأمين العام المنتخب من طرف اللجنة المركزية.
وجاء في بيان للأفلان عقب اجتماع المكتب السياسي" إن المكتب السياسي وأمام التحديات التي تواجه حزب جبهة التحرير الوطني يدعو إلى الالتفاف حول الحزب وهياكله الشرعية والتماسك بما يكفل وحدة الحزب واستقراره".
وفي انتظار ما ستقرره العدالة في الأيام القادمة بخصوص مصير محمد جميعي فإن مصادر من المكتب السياسي تتحدث عن احتمالين في حال وقع مانع للأمين العام، وهما إما تفويض عضو من المكتب السياسي بتسيير الحزب وعقد دورة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد، أو إنشاء هيئة مؤقتة تسير الحزب وتحضر للمؤتمر.
وفي موضوع آخر نوّه الآفلان في بيانه بكلمة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الداعية إلى تحديد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة ، واعتبر أن الانتخابات الرئاسية هي الحل الوحيد لتجاوز الواقع الراهن. كما أشاد بجهود لجنة الحوار والوساطة واعتبر خلاصة عملها مشجعة ومعبرة عن تطلع غالبية الجزائريين للخروج من الأزمة الراهنة، داعيا إلى تجسيد عمل اللجنة في أقرب وقت من أجل وضع الآليات القانونية والتشريعية اللازمة للاستحقاق الرئاسي.