* email * facebook * twitter * linkedin أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي بأنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية «طوعا» حال تلقيه استدعاء من المجلس الشعبي الوطني بهذا الخصوص، موضحا بأنه لم يتلق إلى غاية الآن أي استدعاء من المجلس الشعبي الوطني، بخصوص طلب رفع الحصانة البرلمانية على إثر الطلب الذي تقدم به وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي. وصرح جميعي في افتتاح اجتماع طارئ للمكتب السياسي للحزب أول أمس، خصص لدراسة موضوع رفع الحصانة البرلمانية عنه، بأنه في حال تلقيه الاستدعاء سيقوم بالتنازل عن الحصانة مباشرة وطوعا، مشيرا إلى أن طلب رفع الحصانة البرلمانية من قبل وزير العدل، «يتعلق بمسألة شخصية، ولا صلة له بالفساد». وأكد جميعي في سياق ذي صلة ثقته الكاملة في العدالة، داعيا إلى تركها تعمل في هدوء وشفافية، قبل أن يضيف بأنه في حال ثبوت أي تهم ضده فإنه، سيمتثل للقانون كأي مواطن، مشددا على قناعة الحزب الذي يترأسه بأن القانون والعدالة حرة وفوق الجميع. وفي رده على سؤال يتعلق بمصيره على رأس قيادة الحزب، أشار جميعي إلى أن ذلك سيتحدد لاحقا بعد استلام الاستدعاء، على أن يتم اتخاذ القرار في إطار التشاور مع أعضاء المكتب السياسي، مبرزا عدم تمسكه بالمنصب وبأن مصلحة البلاد والحزب تظل فوق كل اعتبار. ويطرح أمام جميعي خيار الاستقالة وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي الذي يشير إلى أنه في هذه الحالة يتولى أكبر أعضاء المكتب السياسي سنا، (أحمد بومهدي حاليا) المهام بالنيابة وتعقد وجوبا دورة استثنائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما لانتخاب أمين عام جديد. وكان المجلس الشعبي الوطني قد شرع الثلاثاء الماضي في تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بالإضافة إلى النائبين بن حمادي اسماعيل وبري الساكر عقب طلب تقدم به وزير العدل حافظ الأختام في إجراء يأتي طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
