خبراء يشددون على ضرورة الذهاب إلى الرئاسيات في أقرب وقت و يؤكدون: مقترحات هيئة الحوار توفر ضمانات غير مسبوقة لنزاهة الانتخابات

اعتبر خبراء ومختصون، أن مقترحات هيئة الحوار والوساطة والتي تضمنها التقرير النهائي الذي سلم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، توفر «ضمانات قوية جدا وغير مسبوقة» لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونوهوا في هذا الإطار بمشروع قانون إنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات والتي تتمتع بكل الصلاحيات من مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج، كما شددوا في الوقت ذاته، على ضرورة الذهاب إلى الرئاسيات في أقرب الآجال. وأوضح عضو المجلس الاستشاري لهيئة الوساطة والحوار، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط ، في تصريح للنصر، أمس، أن هيئة الوساطة و الحوار تقدمت بمقترح مشروع إنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات . وقال إن الاقتراح المتعلق بمشروع قانون إنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، يشكل نقلة كبيرة وتاريخية في العمل الديموقراطي في الجزائر، بحيث أنه لأول مرة سنشهد هذه السلطة لتنظيم الانتخابات والتي تتمتع بكل الصلاحيات، من مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج . وأكد الدكتور عبد الحفيظ ميلاط ، أن مقترحات هيئة الوساطة والحوار توفر «ضمانات قوية جدا وغير مسبوقة» لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال أنه من حقنا اليوم التفاؤل بالذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة وانتخاب رئيس الجمهورية والذي أصبح مطلبا لأغلبية الشعب الجزائري ، مشيرا في هذا السياق إلى أن أغلبية الشعب تنادي بانتخابات رئاسية في أقرب الآجال . وأضاف عضو المجلس الاستشاري لهيئة الوساطة والحوار ، أنه إذا تم تبني هذا المشروع والمتعلق بإنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات من قبل المجلس الشعبي الوطني، فإن الظروف أصبحت مواتية للذهاب إلى انتخابات رئاسية، ولذلك نحن نبارك ونثمن -كما قال- مشروع إنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، لأن هذه السلطة «تتمتع بصلاحيات كبيرة وقوية جدا ، وحتى المشروع أعطاها حماية ووضع عقوبات صارمة ضد كل من يعرقل عمل السلطة من أي جهة كانت»، مؤكدا في السياق ذاته، أنها سلطة مستقلة تتمتع بصفة معنوية مستقلة ولديها سلطة اتخاذ القرار وهذا سوف يضمن نزاهة الانتخابات القادمة، ونتمنى -كما قال- من الشعب الجزائري أن يساند هذه السلطة ويقف خلفها ومعها لإنجاح الانتخابات، لأن مرحلة الفراغ طالت نوعا ما ونحن اليوم في حاجة إلى رئيس شرعي منتخب من طرف الشعب.
و من جهته اعتبر العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور عامر رخيلة ، أن التقرير النهائي الذي قدم من طرف هيئة الحوار والوساطة بقيادة منسقها الوطني كريم يونس إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمس، هو تقرير إيجابي، وقال أن هذا التقرير يمثل نقلة إلى الأمام كما أنه سيعمم ولم يبق طي السرية و من المنتظر أن يتم عقلنة بعض الاقتراحات، موضحا في هذا الاطار، أن أهم ما ميز هذا التقرير هو التعديلات المقترحة بخصوص قانون الانتخابات، لاسيما الفصل الخاص بالانتخابات الرئاسية، إضافة إلى الاقتراح الخاص بتشكيل سلطة وطنية لتنظيم و الإشراف ومراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة تكون كبديل للمهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية في السابق .
ويرى رخيلة، أن التعديلات المقترحة مهمة جدا ، مشيرا إلى» وجود إرادة سياسية صادقة في وجوب العدول عن الممارسات التي كانت موجودة في كل استحقاق انتخابي، أين كان هناك عبث بالعملية الانتخابية على مستوى المكاتب و بالنتائج أحيانا»
وقال أننا اليوم أمام تحدي ومادام أن هناك إرادة للسلطة التنفيذية في إبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية، فهذا من شأنه أن يزيد من الثقة لدى المواطنين في الذهاب إلى انتخابات نزيهة وسليمة من حيث أدائها ونتائجها ، مؤكدا في هذا السياق أن المقترحات التي جاءت في تقرير هيئة الحوار توفر الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات المقبلة . كما شدد رخيلة ، على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت وتفادي اللجوء إلى مرحلة انتقالية، وتوقع أن يستدعي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الهيئة الناخبة خلال الأسبوع المقبل من أجل إجراء الرئاسيات قبل نهاية السنة الحالية .