بن فليس يقترح إعداد قانون عضوي “ad-hoc” للرئاسيات المقبلة

تحفظ على نتائج عمل هيئة الحوار والوساطة
أعطى حزب طلائع الحريات بشكل رسمي ردّه أمس حول مقترحات هيئة الحوار والوساطة المتعلقة ب”مشروع التقرير التمهيدي عن نتائج جولات الوساطة والحوار” و”المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بإحداث المسلطة المستقلة للانتخابات” و”المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.
ففي ما يخص “مشروع التقرير التمهيدي عن نتائج جولات الوساطة والحوار”، أعتبر الحزب في بيان له نشر على الصفحة الرسمية لرئيسه علي بن فليس، بأنه “ليس لي أي تعليق على تقرير تمهيدي متعلق بنشاطات هيئتكم”.
أما فيما يتعلق “بالمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بإحداث المسلطة المستقلة للانتخابات” و”المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فيرى بن فليس بأن هذين المشروعين التمهيديين لا يندرجان في مسعى للخروج من الأزمة بل من مقاربة، غير ملائمة، تتعلق بورشات كبرى لإصلاحات سيتعين على رئيس الجمهورية المقبل والمنتخب ديمقراطيا مباشرتها.
حيث يرى بن فليس أن تأسيس سلطة دائمة تتكفل بجميع الاقتراعات، وفضلا عن كون إنشائها يتطلب وقتا طويلا، لا يمكن تصورها إلا في إطار إصلاحات دستورية ومؤسساتية تباشر حتميا من طرف رئيس الجمهورية المقبل المنتخب ديمقراطيا.
حيث اقترح بن فليس بدلا من ذلك، خاصة في الوضع الراهن، تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة ad-hoc بالانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، تتولى حصريا تنظيم والإشراف ومراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة وتنتهي مهمتها بنشر التقرير المتعلق بسير هذه الانتخابات الرئاسية وبالبث في الحسابات المالية للحملة الانتخابية للمترشحين.
وأكد المتحدث، أنه ليس من مهام الهيئة الوطنية للوساطة والحوار إعداد واقتراح إنشاء سلطة انتخابية مستقلة ودائمة، كما انه -يضيف بن فليس- ليس من اختصاص الحكومة الحالية، المطعون فيها، اقتراح مشروع قانون عضوي في هذا الموضوع، ولا من صلاحيات برلمان فاقد للشرعية تبني نظام انتخابي سيكون قاعدة قانونية وتنظيمية يبنى على أساسها تجديد كل المؤسسات المنتخبة قصد منحها الشرعية اللازمة للانتقال بالدولة الوطنية إلى دولة القانون.
وأشار رئيس حزب طلائع الحريات إلى أن إقحام رئيس الدولة الحالي في تعيين أعضاء السلطة الانتخابية المستقلة، بأي شكل أو شروط كانت، من شأنه المساس بمصداقية السلطة نفسها وكذا بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
أما بخصوص المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أبدى الحزب عدم تقبله المسعى المتبع لتعديل التشريع الانتخابي الذي يشمل كل المسارات الانتخابية والاستفتائية، وقال بأنه باتباعها لهذا المسلك، فإن الهيئة تفتح المجال لمناقشة مسائل معقدة، بل مثيرة للجدل، مرتبطة بالمسارات الانتخابية التشريعية والمحلية كالنمط والتقسيم الانتخابيين والمسار الاستفتائي.