طليبة يرفض للمرة الثانية التنازل طوعا عن حصانته رفض النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، للمرة الثانية التنازل طوعا عن حصانته البرلمانية بعد الطلب الذي وجهه وزير العدل حافظ الأختام بهذا الخصوص لمكتب المجلس، ما دفع باللجنة المختصة إلى إعداد تقريرها في الموضوع وإرساله إلى مكتب المجلس لتحديد الجلسة الخاصة بالتصويت على رفع الحصانة عن النائب المذكور. وأفاد بيان للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أمس أنها عقدت اجتماعا واستمعت مجددا للنائب بهاء الدين طليبة المعني بطلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم بحقه من طرف وزير العدل حافظ الأختام، وأن رئيسها عمار جيلاني ذكّر الجميع بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا، وأكد ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها قانونا في هذا المجال . وسجلت اللجنة- حسب بيانها- تمسك طليبة بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية، وبعدما درست مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة ومناقشة التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع، خلصت إلى المصادقة على التقرير المتعلق بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور ورفعه لمكتب المجلس للنظر فيه. وبعدما يصادق مكتب المجلس على التقرير يحدد الجلسة الخاصة بالتصويت السري لرفع الحصانة عن النائب وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن وللتذكير فإنها المرة الثانية التي يرفض فيها نائب ولاية عنابة عن الآفلان التنازل طوعا عن حصانته البرلمانية بعد اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة بداية الأسبوع الجاري، ومن المرتقب حسب بعض المصادر أن يرفع التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة في هذا الموضوع لمكتب المجلس اليوم الخميس، على أن يحدد الجلسة الخاصة بالتصويت على رفع الحصانة في الأيام القادمة. وإلى جانب بهاء الدين طليبة رفض النائب عن ولاية برج بوعريريج عن التجمع الوطني الديمقراطي إسماعيل بن حمادي التنازل هو الآخر عن حصانته البرلمانية بعدما كان محل طلب في ذلك من طرف وزير العدل حافظ الأختام، وقد رفع التقرير الخاص بحالته من قبل اللجنة لمكتب المجلس. بينما تنازل النائب عن ولاية تبسة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي عن حصانته طوعا رفقة النائب بري الساكر. ولحد الآن تنازل ثلاثة نواب من الغرفة السفلى عن حصانتهم البرلمانية وهم الوزير الأسبق بوجمعة طلعي و محمد جميعي وبري الساكر، بينما رفض طليبة وبن حمادي التنازل بإرادتهم، وكل هؤلاء كانوا محل طلب تقدم به وزير العدل حافظ الأختام ضدهم بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في قضايا فساد.
