ضمن 80 قضية أمرت نيابة المسيلة بالتحقيق فيها

الدرك يستمع للوالي السابق حاج مقداد في ملفات استثمار
علم، أمس، من مصدر موثوق، بأن والي المسيلة السابق «حاج مقداد»، استدعي من طرف مصالح الدرك الوطني بالمسيلة، للاستماع إليه في بعض الملفات المتعلقة بالاستثمار، بناء على أمر من النيابة العامة التي فتحت عديد ملفات الفساد.
و أفادت مصادرنا، بأن حوالي 80 قضية فساد يتم التحقيق فيها على مستوى المصالح الأمنية المختصة، بأمر من النيابة العامة عبر بلديات الولاية و عدد من المديريات التنفيذية و بعض المؤسسات الخاصة و التي من شأنها أن تطيح بالعديد من المسؤولين و المنتخبين المحليين و مستثمرين تحصلوا على عقارات في إطار الاستثمار، قبل أن يقوموا ببيعها مرة ثانية بأضعاف قيمتها الحقيقية.
و علمنا من مصادر متطابقة، بأن تحقيقات تجرى حاليا على مستوى الضبطية القضائية و التي تم الأمر بها من قبل النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة، بعد ورود ملفات ثقيلة من مختلف الجهات و شكاوى على شكل مظالم من قبل إطارات و مواطنين تعرضوا لحالات من الظلم طيلة السنوات المنصرمة، حيث كشفت لنا مصادر على صلة بالتحقيق، أن ملف الاستثمار و المرامل سبب جر الوالي السابق المقال الحاج مقداد إلى التحقيق، و من ذلك منح مساحة مصنع الخزف بمنطقة الجرف ببلدية أولاد دراج لمستثمر خاص بمبلغ رمزي و كذا جيوب عقارية سرعان ما تم إلغاؤها مؤخرا من قبل الوالي أوشان الذي غادر الولاية في الحركة الأخيرة و منها تلك المتواجدة بالقرب من القطب الجامعي و المويلحة و التي استفاد منها مستثمرون سارعوا إلى بيعها.
كما تشمل التحقيقات التي تشرف عليها مصالح الأمن، شخصية سياسية استفادت من أكثر من 10 عقارات في إطار الاستثمار خلال السنوات الماضية، ، لتقوم ببيعها بمبالغ خيالية و أيضا حصول أحد أفراد نفس الشخص على مرملة ببلدية جنوبية بطريقة غير قانونية و بمنطقة ممنوعة من الاستغلال، حيث يشير مصدرنا، إلى أن الاستفادة من هذه المرملة، تمت في فترة تولي الوالي مقداد حاج مهمة الإشراف على ولاية المسيلة، قبل أن يتم إقالته شهر جانفي 2019 بسبب عجزه عن تسيير حادثة عياش الذي توفي في بئر أم الشواشي. و في هذا الصدد، أوضح مصدرنا بأن استدعاء الوالي مقداد حاج للتحقيق يوم أمس كان بسبب منحه لجيوب عقارية بطريقة «مشبوهة «لعدد من المستثمرين الخواص، كما يجري التحقيق في ملف مديرية الموارد المائية الذي يشمل مديرا سابقا و عدد من المقاولين و الإطارات و موظفين بالمديرية، بتهم «التلاعب» في مشاريع قطاع الموارد المائية الذي استهلك مئات الملايير على مشاريع لم تحل مشاكل نقص المياه ببلديات الولاية، ناهيك عن تحقيقات أخرى بمديريات السكن و التعمير و البناء و التي تتعلق بمشاريع الترقوي المدعم و التي انطلقت سنتي 2011 و 2012، إلا أن المئات من المستفيدين لازالوا ينتظرون استلام شققهم .
و يعد حسب مصادرنا ملف مصنع الحديد و الصلب بمنطقة ذراع الحاجة من أبرز ملفات الفساد حيث أن التحقيق في القضية من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني سيأخذ مزيدا من الوقت، و قد يمتد لأسابيع على اعتبار أن الملف ثقيل و يتطلب التنسيق بين الضبطية القضائية و العدالة. حيث أن ملاك المصنع و هما شقيقان، تم سحب جواز سفرهما شهر أوت المنصرم و منعا من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيق، وقد رفض الوالي السابق إبراهيم أوشان، تسهيل حصولهما على قرض بمبلغ 414 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية.
و أشارت ذات المصادر المتطابقة، إن تحقيقات تمس أيضا العديد من البلديات و منها سيدي أمحمد، الخبانة، أولاد منصور المعاريف و أولاد ماضي و بوطي السايح، هذه الأخيرة تم قبل شهرين توقيف عدد من المنتخبين الموظفين بها، و منهم رئيس البلدية الحالي و أيضا السابق لذات البلدية، إلى حين محاكمتهما قريبا، بينما توجد ملفات محل تحريات ببلديتي المسيلة و عين الملح.