إجراءات تسهيلية للمستثمرين بالمسيلة

مشكل العقار يرهن كبرى المشاريع
تسعى الهيئة التنفيذية بولاية المسيلة إلى بعث المشاريع الاستثمارية بشتى أنواعها وفرض تسهيلات للمستثمرين الجادين في خلق نشاطات صناعية أو فلاحية وحتى خدماتية للمتعاملين من أجل القضاء على البطالة وخلق قيمة مضافة لتدعيم خزينة الجماعات المحلية في ظل تراجع أسعار النفط.
حث والي المسيلة حاج مقداد خلال جلسات المجلس الشعبي الولائي وفي لقاءاته مع الهيئة التنفيذية والمستثمرين وكذا رؤساء البلديات، على ضرورة الاجتهاد لجلب اكبر قدر ممكن لخلق الثروة من خلال تثمين ممتلكات البلديات وتسييرها بالشكل اللازم وترشيد النفقات من جهة وتشجيع الاستثمار من جهة أخرى.
في هذا الإطار أنشئت ومصالح الولاية ما يعرف بالشباك الموحد من اجل حصر انشغالات المستثمرين والنظر فيها لإيجاد حلول في اقرب وقت ممكن، حيث تهدف الإجراءات المتخذة بالدرجة الأولى إلى امتصاص البطالة وخلق مورد مالي جبائي، وفي آخر اجتماع له بدار الضيافة بحضور جميع الفاعلين في قطاع الاستثمار تم عرض 21 ملفا من بين 26 ملفا مبرمجة تضمنت ملف الإنتاج السياحي والخدماتي، تم قبول 08 ملفات وقبول 06 أخرى بتحفظ وتأجيل 06 ملفات أخرى ورفض ملف واحد، وتم تسجيل غياب أصحاب خمس مشاريع استثمارية تم استدعائهم لعرض ملفاتهم الاستثمارية.
استحداث شباك الاستثمار الموحد لتذليل الصعوبات
استحدثت السلطات التنفيذية بالمسيلة ما يعرف بالشباك الموحد الذي يضم مديريات جميع القطاعات بهدف تذيل الصعوبات الاستثمارية وتخفيف الإجراءات خاصة وأن الشباك يسعى إلى توحيد المعلومة لدى كل القطاعات التي لها علاقة مباشرة بملف الاستثمار مما يسهل الإجراءات الإدارية، وكذا إعداد القرارات المتعلقة بالعقد والإجراءات المتعلقة برخصة البناء ناهيك عن الاستماع إلى انشغالات المستثمرين وتشخيص مشاكلهم يضاف إلى هته الأهداف التوجيه الحسن للمستثمرين في ما يتعلق في اختيار المكان والموقع وحتى المشروع، كما يمثل الشباك الموحد قوة اقتراح فاعلة لترقية الاستثمار على مستوى الولاية باعتباره أداة تواصل بين المستثمرين وتطبيق التوصيات والتوجيهات المنبثقة عن اجتماعات الوالي مع الفاعلين ومتابعات مدى التزامات القطاعات المعنية ويشمل الإجراءات الإدارية للمستثمر الذي اعتمد ملفه.
من جانبهم المستثمرون الذين ثمنوا المبادرة واعتبروه بمثابة القفزة النوعية في تسهيل الإجراءات والمساهمة في حل مشاكلهم التي كانت في ما مضى عالقة وصعب عليهم القضاء عليها إلا بعد اقتراح الوالي عقد جلسات معهم انبثق عنها العديد من القرارات التي كانت في صالح المستثمرين مهما كان عمق المشاكل.
اعتماد 207 مشروع في إطار الشباك الموحد مشروع جديد
تعبر المسيلة من الأقطاب الصناعية الرائدة في مجال إنتاج مواد البناء بمختلف أنواعها وأشكالها لتوفرها على المناخ الاستثماري اللازم لخلق نشاطات صناعية من ضمنها توفر المواد الأولية والتسهيلات والإجراءات التي اقرها الوالي حاج مقداد منذ تنصيبه على رأس الولاية قصد تشجيع وخلق استثمارات تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى خلق مناطق صناعية والبحث عن مداخيل مالية في ظل تراجع أسعار النفط.
وفي هذا الصدد كشف والي الولاية خلال الندوة الصحفية التي جمعته بالأسرة الإعلامية عن اعتماد 207 مشروع استثماري جديد في إطار الشباك الموحد وفتح أبواب الاستثمار على مصرعيه أمام الراغبين والجادين في إنشاء استثمارات حقيقية باستقبالهم مساء كل ثلاثاء من الأسبوع، وأشار المتحدث إلى أن عملية الحصول على رخصة الانجاز لا تتجاوز 15 يوم وقد أمهل المستثمرون مدة ستة أشهر كاملة لتجسيد المشروع أو يتم سحبه منه.
و من جانبه المكلف بتسيير مديرية الصناعة والمناجم عريوة عبد الله في حديثه ل “الشعب” بخصوص عدد المشاريع التي تم استحداثها انه منذ صدور قانون المالية 2015 ودخوله حييز التنفيذ وفق الإجراءات التنفيذية الجديد الخاصة بالاستثمار حيث أكد استقبال 717 ملف يتعلق بالمشاريع بالاستثمارية على مستوى المديرية منها 68 مشروع مودع في إطار لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستثمار.
وأشار عبد الله عريوة إلى أن المستثمرين الجادين في إنجاز المشاريع تحت إطار الشباك الموحد سوف تتم عملية غربلتهم عن طريق الزيارات الميدانية من قبل لجنة متابعة المشاريع المعتمدة، مؤكدا انه يتم استرجاع الأوعية العقارية بقوة القانون في حالة عدم انطلاق المشروع خلال مدة ستة أشهر كاملة.
وفي ذات الشأن كشف المتحدث عن اعتماد 137 مشروع استثماري في إطار التنظيمات الجديدة ومصالحه بصدد إعداد قرارات المنح بالامتياز من أجل استكمال إعداد العقود، وكذا توجيه 48 مشروعا إلى المنطقة الصناعية ذراع الحاجة التي تتربع على مساحة تقدر ب 77 هكتار.
وبخصوص المشاريع التي تم رفضها أشار المكلف بتسيير مديرية الصناعة والمناجم إلى وجود عدة أسباب على رأسها عدم جدية الملفات في ما يتعلق بالدراسة والنضج غير المنتجة.
ندرة العقار الصناعي يرهن كبرى المشاريع الاستثمارية
غالبا ما يصطدم المستثمرون الجادون حقيقة بعراقيل واعتراضات من قبل المواطنين بحجة أن الأرض ملكهم رافضين التنازل عنها أو بيعها بحكم أنها تؤثر على صحتهم كالتلوث البيئي أو أنها تسبب لهم الإزعاج نتيجة الأفكار الخاطئة التي تروج لهم من بعض الأشخاص الذين لهم مصلحة في عدم خلق استثمارات وخاصة أصحاب المشاريع التي تخاف المنافسة وهو ما يستدعي حسب بعض المتابعين للشأن المحلي بالمسيلة إلى إنشاء لجنة متابعة تعمل رفقة الجمعيات المتواجدة على مستوى المناطق وتوعية المواطنين بأهمية المشاريع الاستثمارية والقضاء على الأفكار التي تزرع في المنطقة، ومن ضمن المشاريع التي شهدت معارضات مشروع انجاز ملبنة على مستوى بلدية بوسعادة بسبب أن القطعة الأرضية كانت مخصصة لبناء مركز الأمومة والطفولة ومشروع انجاز مصنع الاسمنت ببلدية الدهاهنة الذي استفسرت الشعب بدورها على هامش الندوة التي عقدها والي الولاية مع الأسرة الإعلامية حول مشروع مصنع الاسمنت الذي سوف يتم تجسيده ببلدية الدهاهنة بالضبط بمنطقة الذراع الأخضر والذي عرف احتجاجات مواطني قرية أولاد سيدي يحي التابعة لبلدية الدهاهنة بحجة أن الأرض ملك لهم وقد ا ورثوها أبا عن جد، حيث أكد الوالي في رده عن الاستفسار أن المستثمر صاحب المشروع يملك جميع الوثائق اللازمة من بينها ملكيته للأرض وعن إمكانية تعويض المواطنين المعارضين للمشروع أشار المتحدث انه يرحب بكل مواطن لديه أوراق ملكية الأرض معتبرا أن المصنع يوفر للبلدية مداخيل مالية كبيرة من شانها خلق تنمية حقيقية بالمنطقة ويقضى على البطالة لأنه يوفر مئات مناصب العمل الدائمة والمباشرة، وللقضاء على ندرة العقار الصناعي تسعى السلطات الولائية بشتى الطرق لخلق عقارات صناعية من خلال اقتراح إنشاء مناطق صناعية بكل من بوسعادة ومسيلة وبرهوم ومناطق أخرى تعتبر مناطق خصبة للاستثمار لتوفرها على المتطلبات الضرورية لانجاز المشاريع على غرار الطرقات ومختلف الشبكات الضرورية للممارسة مختلف النشاطات.
منطقة النشاطات “قديشة” في حاجة ماسة لمختلف الشبكات
يشتكي المستثمرون وسكان منقطة النشاطات الصناعية بقديشة المتواجدة بالمدخل الغربي لبلدية برهوم عدة نقائص أثرت بشكل سلبي على مختلف النشاطات الصناعية والتجارية والخدماتية خاصة وأنها تتميز بتنوع صناعي وتجاري وخدماتي وتحصي العديد من المصانع على غرار مصانع للبلاط ومصنع لصناعة قنوات الصرف الصحي ومصنع أخر لصناعة الخرسانة ومركب ومخزن لشركة كوندور ومحطتين للخدمات وشركة لبيع وتركيب قطع غيار آلات المصانع ومصنع إنتاج قوالب الطوب وعدة منشات أخرى لتربية الدواجن والعديد من محلات قطع غيار السيارة المنتشرة عبر الطريق الوطني رقم 40 والمئات من العائلات القاطنة هناك كما تعتبر المكان الوحيد للاستثمار بالبلدية والمد خول الأوحد لخزينة البلدية في ظل تقليص الدعم الموجه للجماعات المحلية من قبل الدولة بعد سياسة ترشيد النفقات التي تفرض نفسها، ومن جملة المشاكل التي يتخبط فيها المستثمرون غياب غاز المدينة خاصة وأن جل المستثمرات الصناعية تعتمد على عملها بمادة المازوت التي ارتفع ثمنها ماخرا وحملتهم دفع تكاليف زائدة كان من المفروض أن تدفع لخزينة البلدية أو توجه إلى خلق مناصب شغل أخرى.
وأشار المستثمرون إلى أن المشكلة العويصة التي يتخبط فيها بعضهم هو غياب الكهرباء الريفية التي دفعت البعض منهم إلى جلبها عن طريق كوابل كهربائية لمسافات تقدر بمئات الأمتار وهو ما يساهم بشكل كبير في ضعف شدة التيار الكهربائي ونفس الشيء يعانيه السكان الذي ما يزالون لم يقطنوا مساكنهم التي بينوها في حين فضل البعض الأخر الاعتماد على التوصيلات العشوائية، كما طرح قاطنوا منطقة قديشة الذي يعتبر التوسعة الحضرية لبرهوم الجديدة مشكلتين أساسيتين تتمثل في عدم وجود مدرسة ابتدائية فرضت على أبنائهم التنقل يوميا إلى مدرسة قرية الهلالات وكذا مشكلة غياب قنوات الصرف الصحي التي أشار بخصوصها رئيس البلدية عيسى مرزوقي أن الوالي السابق محمد بوسماحة قد وعد في إحدى زيارته البلدية بتسجيل المشروع على مستوى مديرية الموارد المائية وقام المجلس في ذات الصدد إعداد الكشف ألتقييمي للموارد المائية في انتظار الموافقة عليه خاصة وان منطقة قديشة بحاجة ماسة لقنوات الصرف الصحي خاصة وأنها تعتبر منطقة حضرية وذات كثافة سكانية كبيرة، وعن الاستثمار أكد رئيس المتحدث أن منطقة قديشة بها العديد من الاستثمارات الهامة وتوظف العديد من الشباب وتتربع على مساحة كبيرة استفادة من مشروع ربطها بالكهرباء والغاز في البرنامج الولائي لسنة 2016 واسند لشركة كهريف دراسة وانجاز سوف يتم تجسيده في القريب العاجل، المستثمرون والسكان على حد السواء ناشدوا والي الولاية حاج مقداد بتجسيد مشاريع الكهرباء والغاز في القريب العاجل وكذا قنوات الصرف الصحي التي دفعت الكثير منهم إلى الاعتماد على حفر الترسيب على الرغم من أن المنطقة حضرية وذات مخطط عمراني وكذا تسطير مشروع انجاز مدرسة ابتدائية بحكم أن المنطقة تشهد كثافة سكانية متزايدة من عام لآخر.