تعميق التحقيق في نشاط المطاحن بالمسيلة قال مدير التجارة لولاية المسيلة، أمس، بأن التحقيقات الجارية منذ فترة حول نشاط المطاحن بالولاية و التي يقدر عددها ب 30 مطحنة، لا تزال مستمرة و أن الملف يبقى مفتوحا، مشيرا إلى أن متابعة هذه المطاحن، تتم من خلال فرق و لجان تم تشكيلها لهذا الغرض، إحداها أخذت طابعا ولائيا عن طريق تشكيل لجنة موسعة و التي تضم عددا من الهيئات و المديريات، على غرار الجمارك و الضرائب و الفلاحة و الصناعة و تعاونية البقول الجافة. و أوضح ذات المسؤول، بأن هناك متابعة ميدانية لهذه المطاحن و خصوصا مطاحن الخواص و عددها 28 مطحنة موزعة عبر 8 دوائر و هي المسيلة، بوسعادة عين الملح و سيدي عيسى و أولاد سيدي ابراهيم و أولاد دراج و مقرة، هذه الأخيرة التي تتواجد بها مطحنة واحدة من شأنها الوقوف على سير العملية و وضع حد لمختلف التجاوزات المتعلقة بتحويل مادة القمح اللين عن مقصدها من حيث التدقيق في الطاقة النظرية لكميات الحبوب التي يتحصل عليها أصحاب المطاحن و الكميات الفعلية التي يتم طحنها، مضيفا في هذا السياق، بأن حصة ولاية المسيلة السنوية من مادة القمح اللين، قدرت السنة الماضية بحوالي 3.9 مليون قنطار بمعدل 17 ألفا و 402 قنطار يوميا. و أضاف مدير التجارة مصيطفى علمي في تصريح للنصر، بأنه و في ما يتعلق بمادة القمح الصلب، فإن الكمية التي حصلت عليها مطاحن الولاية، قدرت سنة 2018 ب 1.3 مليون قنطار، بما يعادل 6375 قنطارا يوميا، حيث تشير الأرقام المتوفرة، إلى تحويل 2.8 مليون قنطار من مادة القمح اللين إلى فرينة، بينما حولت 752 ألف قنطار إلى سميد، دون أن يكشف مصدرنا عن وجود مخالفات من عدمه بخصوص تحويل مادة القمح اللين عن مقصدها باتجاه ولايات جنوبية مجاورة و التي تسببت في استنزاف مبالغ باهظة أضرت بالاقتصاد الوطني. و في ذات الصدد، تكشف أرقام حصلنا عليها في وقت سابق، عن بحجز كميات هامة من مادة القمح اللين على مستوى طرقات الولاية الوطنية و الولائية، منذ بداية السنة الجارية، حيث قدرت كمية القمح المحجوزة ب 3728 قنطارا في 18 عملية متفرقة بمعدل عمليتين شهريا، كان آخرها حجز 190 قنطارا قبل يومين، تم توقيف أصحابها في حواجز أمنية على مستوى طرقات الولاية، بسبب مخالفتهم القانون 04/02 المتعلق بالممارسات التجارية، حيث تم تحويل ملفات هؤلاء جميعهم على العدالة، بينما حولت البضاعة المحجوزة إلى مخازن ديوان الحبوب و البقول الجافة بالمسيلة. و استنادا لمصدرنا، فإن المخالفات المرتكبة كيفت في إعادة بيع مواد أولية على طبيعتها الأصلية و تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي و تحويل بضاعة بدون وجود سند يبرر تحركها.
