نشرت تفاصيل الزيادات الأخيرة في أجور عمّال القطاع

وزارة التربية تنظّم استفتاء لتحديد كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية
تسوية ملف التصنيف والترقية واستحداث رتب جديدة قبل 15 ديسمبر
نشرت أمس وزارة التربية الوطنية تفاصيل الزيادات الأخيرة التي مسّت المنح والتعويضات الخاصة بعمال التربية والتي تراوحت بين 4 و 9 آلاف دينار، كما كشفت عن قرارها بتنظيم استفتاء يحدّد من خلاله الأساتذة والمعلمون وعمال القطاع كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بعد فشل النقابات المختلفة في الوصول إلى توافق بينها في هذه النقطة .
وفي بيان لها تلقت “النصر” نسخة منه، نشرت وزارة بن بوزيد تفاصيل الزيادات الأخيرة التي طرأت على أجور عمال قطاع التربية من خلال مراجعة قيمة بعض المنح واستحداث منحة أخرى، كما استعرضت مسار المفاوضات والنقاشات التي جمعتها ومختلف النقابات، مبرزة استجابتها لكل تلك المطالب بعد تكفّل الوزير برفعها أمام السلطات العليا للبلاد، ما نتج عنه فتح تلك الملفات للنقاش مع الشركاء.
وفيما يتعلق بملف التعويضات، ذكرت الوزارة هنا بأنها استجابت “لإصرار النقابات” على مقارنة هذا النظام بغيره من الأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى للاستدلال بها، وهو ما تم حسبها عن طريق قراءة دقيقة على مستوى وزارة المالية وكذا مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث تم عقب عرض الملف على الحكومة إقرار إجراءات لفائدة الأسلاك الخاصة التابعة للقطاع على إثر اجتماعين مصغرين بتاريخ 06 و 07 سبتمبر الماضي، كما تمت الاستجابة بعد ذلك-حسب البيان- لمطالب النقابات بتوسيع المقارنة إلى قطاعات أخرى، حيث تقرّر بعد اجتماع تم في 21 سبتمبر مع النقابات وعرض الملف على الحكومة بتاريخ 22 سبتمبر، اتخاذ قرارات أخرى لفائدة عمال القطاع .وفي النتيجة تقرّر احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي(الأجر القاعدي +الخبرة المهنية) وليس على أساس الأجر القاعدي المعمول به حاليا، وهذا بنسبتي 40 و 45 بالمائة على التوالي عوض نسبتي 25 و 30 بالمائة المطبقتين حاليا، كما تقرّر أيضا إعطاء حق الاستفادة من منحة التوثيق لكافة أسلاك المصالح الاقتصادية، وأيضا استحداث منحتين لفائدة موظفي المخابر ومنحة الضرر بنسبة 10 بالمائة ومنحة الخدمة التقنية بنسبة 25 بالمائة محسوبة كلها على أساس الأجر الرئيسي .
و تم أيضا في هذا الإطار اتخاذ قرار بوضع منحة جديدة خاصة بالأسلاك المنتمية للقطاع والتي تحتسب بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي كذلك، وذكّرت الوزارة هنا أن جميع القرارات السابق بيانها تسري بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008.
وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، فقد كشفت الوزارة عن قرارها اللجوء إلى خيار تنظيم استفتاء بعد فشل النقابات في الوصول إلى اتفاق حول هذا الملف المهّم، وأكدت أنها ستحضّر لتنظيم “استفتاء واسع وشامل وديمقراطي”، يرتكز على مبادئ الانتخاب الحرّ والنزيه للجان الخدمات الاجتماعية، وعدم تسيير تلك الأموال من طرف النقابات، فضلا عن خضوع عمليات تسييرها لمراقبة الإدارة المحلية والمركزية .
بيان وزارة التربية الذي وقّعه أمينها العام، أشار أيضا إلى أنه تم تنصيب لجنة رسمية تشارك فيها كل النقابات لفحص ودراسة ملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للقطاع والملاحظات التي أبدتها النقابات حول التصنيف والترقية، والتزمت وزارة التربية هنا بالوصول إلى حلول على أكثر تقدير قبل 15 ديسمبر المقبل، وذلك بالاعتماد على مبادئ محدّدة منها مبدأ المساواة للحائزين على نفس المؤهلات للحصول على نفس التصنيف، وأيضا مبدأ العمل في إطار القوانين السارية المفعول وخاصة قانون الوظيف العمومي.
ودعت الوزارة في الأخير موظفي قطاع التربية ونقاباته، إلى “تقدير المجهود” الذي قامت به السلطات استجابة للمطالب المرفوعة، “والأهمية المعنوية والمادية” للقرارات المتخذة حسبها اعترافا بمنزلة وأهمية المربي وأهمية دوره في المجتمع . هشام-ع