بعد رفع الحكومة التجميد عن العملية في البرج

إجراءات لمنح صفقة مستشفى برج زمورة بالتراضي
باشرت المصالح المختصة على مستوى ولاية برج بوعريريج، إجراءات منح صفقة انجاز مستشفى 60 سريرا ببلدية برج زمورة، بالتراضي لشركة عمومية، بنية الإسراع في إنجاز هذا المرفق الصحي بالمنطقة، بعد رفع التجميد عن المشروع في الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المشترك، الذي خصص لدراسة ملف المشاريع المجمدة في قطاع الصحة بولايات الجنوب و الهضاب العليا.
و أكدت مصالح الولاية، على أن الوالي المنصب حديثا، باشر عملية التحضير لانطلاق الأشغال و وضع حجر الأساس في «أقرب وقت»، من خلال اللجوء إلى خيار منح الصفقة بالتراضي لشركة عمومية، ممثلة في شركة كوسيدار و الشروع في الترتيب للصفقة، من خلال الاتصال بمديرية الشركة، بهدف الإسراع في تجسيد المشروع و ربح الكثير من الوقت، لإنهاء متاعب سكان المنطقة و وضع حد لمعاناتهم من تدني الخدمات الصحية بالعيادة التي تفتقر للتكفل الطبي الكامل بالمرضى، خاصة و أن هذا المشروع عرف تأخرا كبيرا بعد تسجيله منذ سنوات و اتخاذ قرار التجميد بعدها بسبب الأزمة الاقتصادية و تراجع المداخيل الناجمة عن الانكماش و الانخفاض الكبير في أسعار المحروقات بالسوق الدولية، في وقت تعد من أهم المداخيل التي يعول عليها في إعداد الميزانية و تمويل المشاريع .
و أشارت ذات المصادر، إلى رفع التجميد عن هذا المشروع الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا قدره 100 مليار سنتيم، في الاجتماع الوزاري المشترك الأخير المنعقد بحر الأسبوع الجاري، بين عديد الوزارات، منها وزارة الصحة و وزارة الداخلية و وزارة المالية، لدراسة ملف مشاريع المؤسسات الصحية المجمدة بولايات الجنوب و الهضاب العليا، أين حظي مشروع مستشفى برج زمورة بالموافقة، في انتظار رفع التجميد عن باقي المشاريع، على غرار مستشفيي 240 سريرا بكل من بلديتي برج بوعريريج و رأس الوادي و مستشفى 60 سريرا ببلدية الحمادية.
و قد سبق لسكان بلدية دائرة برج زمورة، أن طالبوا برفع التجميد عن مشروع المستشفى في عديد المناسبات، على مدار السنوات الفارطة، معبرين عن استيائهم من تدني الخدمات الصحية بفعل النقص المسجل في المرافق، حيث لا تزال هذه البلدية العريقة، تعاني من انعدام مرفق صحي مهيأ و اقتصارها على عيادة في بناية كانت مستغلة كمكتبة من ثلاث طوابق، ناهيك عن انعدام الأطباء المختصين و اقتصار خدماتها على العلاج البسيط و الطب العام
و أشاروا في شكاويهم، إلى أن مكتب الدراسات للمراقبة التقنية، أقر بعدم صلاحية البناية القديمة للعيادة متعددة الخدمات، لما تشكله من خطر على المرضى و الطاقم الطبي العامل بها منذ سنة 2012، ما دفع بالسلطات المحلية حينها لاتخاذ قرار بتحويل العيادة ظرفيا إلى مقر المكتبة، لمدة ستة أشهر، ريثما تتم إعادة تهيئة العيادة، لكن بقي الحال منذ تلك الفترة كما هو عليه، حيث ورث سكان المنطقة عيادة بمقر المكتبة.
و دعا سكان البلدية، السلطات الولائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة و التحرك لإنهاء معاناتهم من النقص الفادح في الخدمات الصحية بالمنطقة المعروفة بصعوبة تضاريسها، مشيرين إلى أنها مقر دائرة لثلاث بلديات و على الرغم من ذلك، بقيت تفتقر لمرفق صحي يلبي احتياجات سكانها، ناهيك عن العجز المسجل في التأطير الطبي المختص، ما يدفعهم للتنقل إلى المستشفى الولائي و قطع مسافة تزيد عن الثلاثين كيلومترا لتلقي العلاج، على أمل أن يعود مشروع المستشفى الذي ستنطلق به الأشغال عما قريب بحسب سلطات الولاية، بالفائدة المرجوة، لتحسين واقع الخدمات الصحية بالمنطقة و إعفاء السكان من متاعب التنقل إلى العيادات الخاصة و المؤسسات الاستشفائية المتواجدة بعاصمة الولاية .