إجراء جديد لتسهيل تحصيل أموال الضمان الاجتماعي: الحجز على الحسابات البنكية للمؤسسات المتخلفة عن تسديد اشتراكات العمال

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام أمس عن الشروع في تعديل القانون 08/08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، بالحجز على الحسابات البنكية للمؤسسات المتخلفة عن دفع اشتراك مستخدميها، بغرض تحصيل الديون العالقة لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي.
وأكد تيجاني هدام خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول المنازعات في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، نظم أمس بالعاصمة، الوقوف على مشاكل عدة تعيق تحصيل أموال صناديق الضمان الاجتماعي، مما دفع بقطاعه إلى التفكير في تعديل القانون 08/08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لمواكبة التطورات الاقتصادية، والتماشي مع واقع المؤسسات، بما يضمن ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي من خلال التحصيل الأنجع.
ويهدف التعديل الذي كشف عنه الوزير إلى تبسيط إجراءات التحصيل، من خلال تسهيل تثبيت المعارضة على الحسابات البنكية، بشكل يجعل البنوك تقوم بتحويل الديون بمجرد إيداع السند التنفيذي والتسريع في تنفيذ الملاحقات القضائية، فضلا عن إدخال التدابير الودية التي من شانها تسهيل وتقليل مدة استرجاع الديون، وتمكين أرباب العمل المدينين، الذين يبدون نية حسنة، من تسديد ديونهم عن طريق الدفع بالتقسيط.
واعترف تيجاني هدام بتسجيل صعوبات عدة في تنفيذ البرنامج الصارم الذي أطلقه قطاعه، لتحصيل الاشتراكات بكل الطرق القانونية، مما حال دون الوصول إلى الأهداف المرجوة، مذكرا بأن المصدر الاساسي لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي هي اشتراكات العمال وأصحاب العمل، التي بفضلها يستفيد الجميع من حماية اجتماعية، بفضل مجموعة متكاملة ومتنوعة من الأداءات والخدمات.
ولم يخف الوزير مواجهة صعوبات جمة في تنفيذ آليات تحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي، بموجب إجراءات التحصيل الجبري المطروحة غالبا على القضاء، لذلك تم اللجوء إلى التنسيق مع وزارة العدل لمناقشة الإشكالات القانونية المطروحة، وبالأخص المنازعات في مجال تحصيل الاشتراكات.
الغش وعدم التصريح بالعمال يهدد مستقبل صناديق الضمان الاجتماعي
وأفاد من جهته وزير العدل وحافظ الأختام بلقاسم زغماتي بأن التوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي من شأنه التأثير على السلم الاجتماعي والصحة العمومية، وكذا التوازنات الاجتماعية الكبرى ذات العلاقة بتماسك المجتمع ووحدته.
واكد زغماتي بأن الغش يعد إحدى التهديدات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي، وهو يأخذ أشكالا عدة، من بينها التملص من الوفاء بالالتزامات، وعدم التصريح بالعمال والتهرب من دفع الاشتراكات، إضافة إلى طرق أخرى للتحايل بغرض الاستفادة غير القانونية من الخدمات، كالشهادات الطبية الممنوحة مجاملة، وأنواع التزوير في الوصفات الطبية قصد الحصول على التغطية الطبية دون وجه حق، وقد تصل بعض الممارسات حسب بلقاسم زغماتي، بشبكات التهريب والمتاجرة غير الشرعية في المؤثرات العقلية، وبؤر الفساد المندسة في النسيج الاجتماعي.
ويرى المصدر بأن السياسة العمومية لمكافحة ظاهرة التهرب من تسديد الاشتراكات لدى صناديق الضمان الاجتماعي، قد تأخذ أشكالا وإجراءات وتدابير لتحسين التحصيل، ومحاربة السلوكات الجرمية، بما في ذلك سوق التشغيل السوداء المنطوية على إهدار حقوق العامل.
واقترح وزير العدل في هذا الصدد تكثيف التنسيق مع قطاع العدالة للحد من التجاوزات التي تضر بمنظومة الضمان الاجتماعي، عن طريق تمكين قضاة النيابة من فهم تنظيم وعمل مؤسسات الضمان الاجتماعي وأجهزة الرقابة، لا سيما المكلفة بمعاينة الجرائم، إلى جانب مساعدة الفاعلين في الضمان الاجتماعي على فهم التنظيم القضائي وإدراك خصوصيات الإجراءات الجزائية، وما تحمله من معوقات تفرضها التزامات الجزائر بضمان المحاكمة العادلة.
وتساءل زغماتي بالمناسبة عن مدى فاعلية ونجاعة الترسانة القانونية الجزائية الموضوعة لمحاربة الإجرام ذي الصلة، سواء فيما يخص ردع الفاعلين أو تيسير إجراءات معاينة الجرائم ومتابعة مرتكبيها، وذلك في سبيل تفعيل حماية أموال المشتركين والحفاظ عليها.