وزارة العمل بصدد تعديل القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

كشف وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام،اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الوزارة بصدد تعديل القانون 08-08 المؤرخ في 23 فبراير 2008 ، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، "بما يضمن ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي من خلال التحصيل الأنجع".
وأوضح الوزير، لدى اشرافه رفقة وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي على افتتاح اليوم الدراسي حول المنازعات في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، أن وزارة العمل "بصدد تعديل القانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية وتماشيا مع واقع المؤسسات، بما يضمن ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي من خلال التحصيل الأنجع".
وأضاف أن هذا التعديل "يهدف أساسا الى تبسيط إجراءات التحصيل و الى إعطاء القوة القانونية لإجراء التحصيل عن طريق الجدول وذلك بإعادة النظر فيما يخص الطعن القضائي مما يضمن المرونة في التحصيل، و يرمي الى ادخال التدابير الودية التي من شأنها تسهيل وتقليص مدة استرجاع الديون وتمكين ارباب العمل المدينين، الذين يبدون نية حسنة، من تسديد ديونهم عن طريق الدفع بالتقسيط".
وذكر أن المصدر الأساسي لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي هي اشتراكات العمال وأصحاب العمل "التي بفضلها يستفيدون من حماية اجتماعية تحفظ كرامتهم بفضل مجموعة متكاملة ومتنوعة من الآداءات والخدمات".
وفي هذا الإطار قال السيد هدام أن الضمان الاجتماعي أطلق برنامجا "صارما" لتحصيل الاشتراكات وبكل الطرق القانونية، حيث أن مصالح القطاع تسجل، مثلما أوضح، "العديد من الصعوبات، التي تحول دون التجسيد الكامل لهذا الهدف".
و أبرز أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بآليات تحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي، بموجب إجراءات التحصيل الجبري، والمطروحة غالبا على القضاء.
وفي ذات السياق أوضح الوزير أن اللقاءات الجهوية التي نظمتها الوزارة في هذا المجال توجت بجملة من التوصيات ركزت على "ضرورة تفعيل آليات التسوية الودية كطريقة فعالة في حل النزاعات قبل اللجوء الى القضاء، وتعزيز التكوين المشترك بين قطاعي الضمان الاجتماعي والعدالة من خلال تكثيف الدورات التكوينية لتوحيد الرؤي و تقريب وجهات النظر حول الاشكالات المطروحة عند تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي".
وبخصوص اليوم الدراسي، أبرز السيد هدام أن هذا اللقاء الذي نظم بالتنسيق بين وزارتي العمل و العدل، يهدف الى " تسهيل وتبسيط" مفهوم إجراءات مراقبة المستخدمين وكيفية تصريحهم بالنشاط وبالعمال ودفع اشتراكاتهم، و كذا التطرق إلى المنازعات وكيفية معالجتها إداريا على مستوى لجان الطعن المؤهلة، أو عن طريق جهاز القضاء كحل أخير، علاوة على فتح المجال لتبادل الخبرات و تحيين المعلومات والنصوص القانونية والتنظيمية.