وزير العدل بلقاسم زغماتي يحذر: أصحاب نوايا غير بريئة يسعون لعرقلة مسار الخروج من الأزمة

حذر وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، من مخططات تحاك في الخفاء من قبل ذوي النوايا غير البريئة قصد عرقلة مسار الخروج من الأزمة، مؤكدا أن «المسيرة مستمرة ولن تتوقف رغم ما يريده أعداء الشعب والوطن».
تحدث وزير العدل حافظ الأختام، عقب تنصيب عبد الحميد حسن، الرئيس الجديد لمحكمة التنازع، الخميس، عن محاولات بعض الأطراف لعرقلة مسار الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، واعتبر زغماتي، انه «في الوقت الذي تسهر فيه السلطات العمومية على استكمال بناء المؤسسات والاستجابة لمطالب الشعب، أخذ ينشط في الخفاء بعض ذوي النوايا غير البريئة قصد عرقلة مسار الخروج من الأزمة الذي وضعه على السكة أشراف هذا الوطن».
وأضاف زغماتي، أن هذه الأطراف «تتحرك في الظلام تحت راية شعارات براقة في مظهرها، لكنها خبيثة في جوهرها، مستغلة براءة الذين تشتعل إرادتهم لخدمة الوطن». وفي هذا الشأن، خاطب الوزير من أسماهم ب»منعدمي الضمير»، مؤكدا أن «المسيرة مستمرة ولن تتوقف رغم ما يريده أعداء الشعب والوطن»، وأن «صمود ذوي الضمائر الحية وثباتهم على مسعاهم الشريف سيعمل لا محالة على الإطاحة بخطط أعداء الجزائر».
وقد أشرف الوزير، على تنصيب عبد الحميد حسن، رئيسا لمحكمة التنازع خلفا للضاوي عبد القادر، حيث أكد زغماتي، أن هذا التنصيب هو «تتويج للمسار المهني المتميز بالجدية والاستقامة والبذل والعطاء في جميع ما أسند لعبد الحميد حسن من مهام وأعمال».
وأبرز الوزير بالمناسبة الأهمية المعتبرة التي تكتسيها محكمة التنازع في هرم النظام القضائي، وهي تختص في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري عندما تكون القرارات الصادرة عنها في نفس الموضوع غير قابلة لأي طعن.
وفي ذات السياق، أشار زغماتي إلى أنه ب»الرغم من إنشائها سنة 1996 إلا أن هذه المحكمة بقيت غير معروفة بما فيه الكفاية وذلك رغم كونها عرفت نشاطا أكيدا بعد صدور أول قرار عنها في 10 أفريل سنة 2000، حيث فصلت منذ ذلك الحين في 239 قضية من أصل 281 المعروضة عليها».
وتتشكل المحكمة من 7 أعضاء معينين من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وقد تجددت تشكيلتها بعد صدور المرسوم الرئاسي في 9 جويلية 2019.
يذكر أن الرئيس الجديد لمحكمة التنازع كان قد التحق بسلك القضاء سنة 1975 ورقي سنة 1996 إلى رتبة مستشار بالمحكمة العليا ثم رئيسا لمحكمتي باب الوادي وبئر مراد رايس، ليلتحق بعدها بمجلس قضاء الجزائر حيث عمل به مستشارا ثم رئيس غرفة، إلى أن تم نقله للعمل مستشارا بالمحكمة العليا ثم مستشار دولة بمجلس الدولة ثم عضو بمحكمة التنازع منذ تنصيبه بها
سنة 2005.