زغماتي يحذر أطرافا تعرقل الخروج من الأزمة السياسية

شدد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اللهجة ضد أطراف، لم يسمها، وقال إنها تعمل ضد إرادة الشعب والوطن، مؤكدا تخفّيها تحت شعارات مزيفة لعرقلة مساعي حل الأزمة السياسية بفضل أشراف البلاد.
خرجة زغماتي التي حملت رسائل سياسية قوية تأتي حسبه بعد التأكد من وجود جهات تسعى إلى عرقلة المسار الإنتخابي الرئاسي في 12 ديسمبر القادم ضمن مساعي حل الأزمة السياسية، واعتبر أنه في الوقت الذي تسهر فيه السلطات العمومية على استكمال بناء المؤسسات والاستجابة لمطالب الشعب أخذ ينشط في الخفاء بعض ذوي النوايا غير البريئة قصد عرقلة مسار الخروج من الأزمة الذي وضعه على السكة أشراف هذا الوطن.
وأوضح زغماتي في كلمة خلال تنصيب رئيس محكمة التنازع، أول أمس، بالمحكمة العليا بالعاصمة،
أن هذه الأطراف تتحرك في الظلام تحت راية شعارات براقة في مظهرها لكنها خبيثة في جوهرها، قائلا « إنهم مستغلين براءة الذين تشتعل إرادتهم لخدمة الوطن». ووصف وزير العدل الأطراف ب»منعدمي الضمير»، بعد تأكيده على أن المسيرة مستمرة ولن تتوقف رغم ما يريده أعداء الشعب والوطن، وأن صمود ذوي الضمائر الحية وثباتهم على مسعاهم الشريف سيعمل لامحالة على الإطاحة بخطط أعداء الجزائر.
في سياق آخر وعقب تنصيبه عبد الحميد حسن رئيسا لمحكمة التنازع خلفا للضاوي عبد القادر، أكد زغماتي أن هذا التنصيب هو تتويج للمسار المهني المتميز بالجدية والاستقامة والبذل والعطاء في جميع ما أسند لعبد الحميد حسن من مهام وأعمال، سيما وأن الأهمية المعتبرة التي تكتسيها محكمة التنازع في هرم النظام القضائي، وهي تختص في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري عندما تكون القرارات الصادرة عنها في نفس الموضوع غير قابلة لأي طعن.
وأشار زغماتي إلى أن محكمة التنازع بقيت غير معروفة بما فيه الكفاية رغم إنشائها سنة 1996 وذلك رغم كونها عرفت نشاطا أكيدا بعد صدور أول قرار عنها في 10 أفريل سنة 2000، حيث فصلت منذ ذلك الحين في 239 قضية من أصل 281 المعروضة عليها.