ببلديتي نقرين و فركان بتبسة

مشكل الملكية يحول دون إنشاء خمس محيطات فلاحية
ناشد العشرات من فلاحي مناطق جارش والمناطق الفلاحية بجنوب ولاية تبسة، المشهورة بإنتاجها الوفير للحبوب، السلطات الولائية و المركزية، لتسريع إجراءات تنفيذ التعليمة الوزارية رقم 750، التي تنص على تسوية وضعية العقار الفلاحي.
وضعية المساحة الزراعية المستصلحة بجنوب ولاية تبسة و المقدرة ب34 ألف هكتار لا تزال عالقة، بسبب المشاكل القانونية للعقار الفلاحي و استغلال هذه المساحات من طرف فلاحين دون سند قانوني أو ما يعرف بأرض العرش، حسب ما علم من مديرية المصالح الفلاحية.
مصدر « النصر»، أكد على أن مشكل تسوية العقار الفلاحي، حال دون إنشاء 5 محيطات فلاحية بكل من بلديتي نقرين و فركان و استفادة 579 فلاحا من أراض زراعية تتراوح مساحتها بين 200 و700 هكتار و منع دخولها حيز الاستغلال لإنتاج مختلف المحاصيل من حبوب و خضر و زيتون وتمر، و لم تشفع عمليات الاستصلاح الواسعة للأراضي الفلاحية و جهودهم التي بذلوها في حفر الآبار لمئات الفلاحين بالولاية، في افتكاك عقود الملكية و بالتالي حرمانهم من الدعم الفلاحي لتطوير نشاطهم و ذهبت كل المساعي التي قاموا بها، سدا كما يقولون و لم يتم إلى غاية اليوم، تحقيق حلمهم في الظفر بالدعم الذي أقرته الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي.
و قد رفع العشرات من فلاحي العديد من المناطق الجنوبية لولاية تبسة، نداءات عاجلة إلى مختلف الجهات، للتدخل و رفع الغبن عنهم جراء العوائق التي تعترضهم و منها عدم امتلاكهم لوثائق تثبت ملكيتهم للأرض، رغم أنهم يملكون أكثر من 100 بئر عميقة يستغلون مياهها خدمة لأراضيهم و تنميتها، إلا أن عدم امتلاكهم لوثائق تثبت ملكيتهم للأراضي، حال دون الحصول على البذور و مادة المازوت بسهولة، مناشدين والي تبسة للتدخل و مساعدتهم من أجل تحسين ظروف نشاطهم، كما طالبوا بتوفير الكهرباء و إصلاح الطريق و السماح لهم باقتناء المازوت بالكميات التي يحتاجونها.
و أكدت مديرية المصالح الفلاحة لولاية تبسة، على أن من حق كل مستغل للآبار أن يستفيد من خدمات الكهرباء، بينما ترى أن طلبهم للعقود غير ممكن تحقيقه، و كشف بعض الفلاحين في اتصالهم بالنصر، عن الظروف الصعبة و المتعبة و المكلفة التي تعيق نشاطهم الفلاحي، حيث يقولون بأنهم يعتمدون على مجهوداتهم الخاصة و يسعون لأن تكون الولاية رائدة في المجال الفلاحي و لاسيما في منتوج القمح و الخضروات.
مذكرين بأن منطقتهم قدمت منتوجا معتبرا في الموسم الفلاحي الماضي، بأكثر من 30 ألف قنطار من الحبوب، بفضل استغلال حوالي 10 آبار، و هو ما يعادل حوالي 500 قنطار للبئر، فيما بلغ مردود الهكتار الواحد قرابة 45 قنطارا، في وقت ذكرت فيه مصالح مديرية المصالح الفلاحية، أنها باشرت منذ فترة، استصلاح هذه المساحة لتعزيز المساحة الزراعية الإجمالية للولاية و المقدرة بحوالي 312 ألف هكتار، بغية دعم الإنتاج المحلي بإشراف من المكتب الوطني للبحوث المتخصصة في وضع و تنفيذ الدراسات و التحقيقات، من خلال تحديد المساحات التي سيستفيد منها الفلاحون، إلى جانب فتح المسالك المؤدية إليها و التي كان من المنتظر دخولها حيز الخدمة نهاية شهر فيفري المنصرم.
من جهتها أفادت لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي، بأن 80 بالمائة من العقار الفلاحي ينتظر التسوية بولاية تبسة، مشيرة إلى أن قرابة 14 ألف فلاح يستغلون مساحات زراعية دون سند قانوني و دون الاستفادة من الامتيازات الفلاحية، على غرار الدعم و رخص حفر الآبار، لتوفير مياه السقي على وجه الخصوص.