الحشود توافدت منذ الصبيحة لحضور أطوار الجلسة: ازدحام وتدافع داخل محكمة عبان رمضان لمتابعة أولى قضايا الفساد

عاشت محكمة عبان رمضان أمس أجواء غير عادية، وهي تحتضن أولى جلسات محاكمة وزراء سابقين ورجال أعمال متابعين في ملف تركيب السيارات، بفعل توافد عشرات الفضوليين لمتابعة الحدث، إلى جانب محامين وإعلاميين، مما صعب التحكم في الوضع، وحرم أغلب الحضور من دخل قاعة الجلسة، باستثناء جزء فقط من هيئة الدفاع.
وبدأ توافد حشود الفضوليين على محكمة عبان رمضان مع بداية الصبيحة لمتابعة أطوار محاكمة وزراء سابقين في الحكومة السابقة، في قضية تركيب السيارات، إلى جانب رجال أعمال، وتعد المرة الأولى تقريبا منذ بداية الأزمة السياسية، التي تحدث فيها قضية جدلا واسعا واهتماما جماهيريا، لا سيما وأن المحاكمة تجري بصفة علنية وبحضور عامة الجمهور الراغب في الاطلاع على أطوار القضية ومجرياتها.
وتمت إحاطة محكمة عبان رمضان الواقعة في قلب العاصمة، غير بعيد عن مقر مجلس الأمة وساحة بور سعيد والمسرح الوطني محي الدين بشطارزي، بتعزيزات أمنية مشددة، حيث شكل أعوان الأمن جدارا فاصلا بين المارين بشارع عبان رمضان ومبنى المحكمة، فيما حرص الأعوان العاملين بالمحكمة على تفتيش حقائب كل من دخل إلى المبنى، دون التمييز ما بين المواطنين العاديين والإعلاميين.
وتجمع الحشد في البداية بالبهو السفلي للمحكمة في انتظار فتح الباب الحديدي الذي يفصل الطابق العلوي عن الأرضي، وأصر الفضوليون على افتكاك مكانة لهم في المقدمة لعلهم يحظون بدخول قاعة المحكمة، غير أن بلوغ البهو العلوي لم يكن بالأمر الهين بسبب التدافع، إذ لم تشفع بطاقة الصحفي للإعلاميين الذين حضروا بكثافة في إقناع عامة المواطنين بالسماح لهم بالصعود إلى الأعلى، فالكل كان يرغب في الوصول إلى قاعة المحاكمة، مهما كلفه ذلك من الوقوف في الطابور والتدافع أو السقوط أرضا.
مسنون وشباب ونساء يتدافعون لمتابعة محاكمة «القرن»
فإلى جانب شباب بعضهم من الحراك، سجل حضور مسنين ونساء بعضهن اصطحبن أطفالهن، لمتابعة أكثر المحاكمات إثارة منذ عدة سنوات، كيف ولا وهم يتلهفون لرؤية مسؤول سام ووزراء سابقين ورئيس حكومة يقف أمام القاضي كغيرهم من المواطنين العاديين، لمتابعتهم في تهم وجهت إليهم وتتعلق بقضايا فساد.
وأمام هذا الإصرار واجه أعوان الشرطة صعوبات في تنظيم الحضور، وإقناعهم بضرورة التحلي بالنظام لتمكينهم من دخول القاعة التي لا تتسع في الواقع إلى كل تلك الأعداد، مما دفع بالشرطة إلى غلق الباب المؤدي إلى قاعة الجلسة، والسماح فقط بدخول هيئة الدفاع، بل بعض أعضائها فقط، بسبب عدم تمكن عدد من المحامين من الدخول بسبب التدافع، وتعالي الصراخ والهتافات، مما أدى إلى انتشار الفوضى واضطرار محامين إلى الانسحاب، فيما احتج ممثلو وسائل الإعلام على عدم تخصيص مدخل لهم، وإرغامهم على التدافع وسط الفضوليين، في محاولات يائسة لدخول القاعة.
وأمام هذه الظروف، اكتفى جل الحضور بمتابعة بداية الجلسة عبر شاشتين وضعتا لهذا الغرض في بهو المجلس، غير أن رداءة الصورة والصوت حالت دون التمكن من معرفة ما كان يحدث بدقة، ومن أجل توثيق الحدث حمل بعض الحضور هواتفهم النقالة وشرعوا في تسجيل ما كان يجري في القاعة عبر الشاشة، مع أن التصوير ممنوع بالمحكمة، وهو ما تم التنبيه إليه عبر لافتات ملأت المكان، غير أن أهمية اللحظة جعلت الكثيرين يتجاوزون التعليمات، من بينهم الإعلاميون لينقلوا ما كان يجري بمحكمة عبان رمضان.
حراق عاد من تركيا للتشفي في الذين «ظلموه»
ومن بين أغرب أطوار أجواء المحاكمة حضور شاب كان يتدافع مع الحشود ليدخل قاعة المحكمة، حاولنا إقناعه بالسماح لنا بالمرور على اعتبار أننا إعلاميون ومطالبون بنقل الحدث، ليخبرنا بأنه أيضا قطع مسافات طويلة، وعاد من تركيا التي ذهب إليها حراقا ليحضر الجلسة، ويتشفى فيمن كانوا سببا في هجرته غير الشرعية إلى الخارج ودخوله السجن إلى جانب حراقة جزائريين، قال إن عددهم كان يتجاوز 400.ولم تتوقف المناوشات بين المتدافعين، بسبب إصرارهم جميعا على دخول القاعة، وصبت عجوز جام غضبها وهي تتحدث بلغة فرنسية سليمة على مسن، قال لها إن مكانكن انتن النساء في البيت، مما جعلها تتمسك أكثر بحضور الجلسة بمساعدة شاب حاول توفير الحماية لها حتى لا تتضرر من التدافع والتزاحم، في حين لم تكترث سيدة وهي تحمل رضيعتها بين يديها من إمكانية ما قد تتعرض له بسبب انتشار الفوضى بالمكان، وردت على سؤال للنصر بشأن هذا الإصرار، قائلة جئت لأتشفى في من قال يوما، إنه ليس لزاما على كافة الشعب أن يأكل « الياؤورت».
جلسة لم تتعد بضع دقائق
ولم تستغرق الجلسة بعد وصول المتهمين سوى بضع دقائق فقط، حيث قام نقيب محامي البليدة بتلاوة لائحة تطالب بتأجيل الجلسة إلى حين توفر شروط المحاكمة العادلة، ليتم الإعلان عن قرار التأجيل إلى يوم 4 ديسمبر المقبل، ليتفرق الحضور، في ظل ارتفاع أصوات محتجين قالوا إنهم من الحراك بسبب عدم تمكنهم من متابعة ما جرى بالقاعة، في حين تجمع آخرون مقابل المحكمة منادين بشعارات تطالب بمحاكمة الفاسدين، مصرين على العودة مرة ثانية لحضور المحاكمة، وتفرقت الجموع في أجواء هادئة، في ظل تأطير أمني خارج المحكمة لمنع حدوث الفوضى.
محامون يتحاشون الإفصاح عن هوية موكليهم
ورغم تواجد عدد هام من المحامين داخل المحكمة، إلا أن الحصول على تفاصيل القضية وقائمة المتهمين لم يكل سهلا بتاتا، فالتقرب من المحامين أو التسجيل معهم أو طلب أسمائهم كان أمرا صعبا من طرف وسائل الإعلام، بل إن جل المحامين رفضوا الكشف عن هوية موكليهم، باستثناء محامي جاء من ولاية تيزي وزو قال إنه يرافع إلى جانب محامين آخرين عن رئيس ديوان رجل الأعمال علي حداد، في حين اكتفى جميعهم بالقول إنهم من هيئة الدفاع، عند التقرب منهم ومحاولة معرفة فحوى القضايا الأربع التي سيتم معالجتها خلال المحاكمة، التي تعد واحدة من أهم المحاكمات المتعلقة بقضايا الفساد.