فيما ألغي 211 مشروعا أغلبها مراكز تجارية

مقاضاة 60 مستثمرا استفادوا من عقود امتياز بقسنطينة
رفعت مديرية الصناعة والمناجم بقسنطينة، 60 قضية في العدالة ضد مستثمرين لم يستغلوا قطعا أرضية استفادوا منها بعقود امتياز، كما تم إلغاء 211 مشروعا استثماريا خلال آخر سنتين، تخص مجالات عدة منها الصناعة الصيدلانية و الغذائية و الخدمات و كذا إنجاز مراكز تجارية وعيادات.
وصرح مدير الصناعة بقسنطينة، صحراوي بشير للنصر، أن عملية تطهير العقار الصناعي بالولاية أسفرت عن إلغاء 211 مشروعا استثماريا ما مكن من استرجاع 70 هكتارا من الأراضي خلال آخر سنتين، كما رفعت مصالحه 60 قضية للقضاء ضد مستثمرين لم يستغلوا قطعهم الأرضية التي استفادوا منها بمبالغ رمزية.
و أوضح صحراوي أنه لم يتم الفصل في هذه القضايا بعد، مبينا أن المعنيين بالمتابعة استفادوا من عقود ملكية، ما يجعل عملية إلغائها تأخذ وقتا وتمر عبر القضاء، عكس المشاريع التي منحت في إطار عقود امتياز والملغاة في زمن قياسي، وأضاف المسؤول أنه في حال منحت المحكمة الحق للمديرية فإنها ستسترجع 35 هكتارا، لتستغل مجددا في مشاريع استثمارية أخرى.
وأكد المسؤول، أن الوالي عبد السميع سعيدون أنشأ لجنة تعمل على دراسة طلبات المنح أو التعديل أو الإلغاء أو التظلم، وكذا بعض النقائص التي يواجهها المستثمرون على غرار انعدام الماء أو الغاز أو الكهرباء، حيث اجتمعت حسب المتحدث 43 مرة في آخر عامين، وفتحت 3800 ملف استثماري درست منها 1176، و أودعت منذ سنة 2012 إلى غاية يومنا هذا، لأنه قبل تلك الفترة كانت هيئات أخرى، مثلما يضيف صحراوي، تستقبل الملفات وبأطر مختلفة، كاشفا أن اللجنة قبلت 130 ملفا وبمساحة ممنوحة قدرت ب 105 هكتارات.
وشرح المسؤول الأول عن قطاع الصناعة بالولاية، أسباب إلغاء المشاريع الاستثمارية، موضحا أن اللجنة التي كانت تقوم بعمليات التطهير بشكل أسبوعي، وجدت أن بعض المستثمرين استفادوا من قطعهم الأرضية قبل سنوات دون أن يستغلوها، رغم أنهم يستوفون كل الشروط القانونية الضرورية والمتمثلة في استفادتهم من قرار منح الامتياز وكذا رخصة البناء.
و أكد صحراوي أن المديرية راسلت هؤلاء المستفيدين عبر إعذارات عدة مرات ولكن عند تواجدهم في الميدان وقفت على عدم الاستجابة، مضيفا أن قرار الإلغاء اتخذ وفق القوانين التي ينص عليها ملحق بدفتر الشروط، و التي تقضي بضرورة الشروع في الإنجاز خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، على أن يبدأ الاستغلال في أجل أقصاه 36 شهرا، وهو ما لم يلتزم به بعض المستثمرين. وقال محدثنا إن كل المشاريع الملغاة كانت بسبب عدم استغلالها من طرف المستفيدين منها، موضحا أن الدولة منحتهم إياها من أجل خلق مناصب شغل وثروة للولاية، ولكنها كانت بمثابة خسارة للمجتمع والدولة والخزينة، خاصة وأنها أصبحت تستغل حسبه، كمكان لرمي النفايات أو من أجل ممارسات غير أخلاقية من طرف منحرفين.
وكشف المسؤول أن أغلب المشاريع التي تم إلغاؤها، كانت في مجال إنجاز المراكز التجارية و الصناعة الصيدلانية وبدرجة أقل في الصناعات الغذائية والعيادات الطبية، مذكرا أنه من حق أي مستثمر يرى أنه ظُلم، تقديم طعن وهو ما حدث حسب المتحدث، حيث تمت إعادة بعض الأراضي لأصحابها بعد اتضاح أنهم يستحقون الاستفادة منها.
كما أكد السيد صحراوي أن اللجنة المذكورة تقوم بعمل كبير قبل منح قرار الاستفادة، حيث تستقبل مديرية الصناعة والمناجم ملفات المستثمرين أو رجال الأعمال، وبعد التأكد من استيفائهم لكافة الشروط، تتم دراستها إذا كان الطلب على مستوى مناطق صناعية أو مناطق النشاطات، أما إذا كانت خارجها، فيتحتم على المديرية إرسال 15 نسخة استشارية لمختلف المديريات المعنية لمعرفة الطبيعية القانونية للقطعة المراد الحصول عليها، على غرار الفلاحة و الغابات وغيرهما، مضيفا أنه لا يمكن التصرف فيها بكل حرية.