7 سنوات ضد 5 متهمين آخرين: التماس 10 سنوات حبسا ل"مير" بوسعادة السابق و الأمين العام للدائرة

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح في المسيلة، مساء أول أمس، تسليط عقوبة الحبس النافذ 10 سنوات ضد رئيس بلدية بوسعادة السابق «ب.ع» و 6 متهمين آخرين، من بينهم الأمين العام للدائرة و موظفين بالمصالح التقنية و أملاك الدولة و صاحب فندق، توبعوا بتهم إساءة استغلال الوظيفة و الأمر بتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها و استغلال النفوذ و جنح الحصول على وثائق إدارية و الإدلاء بإقرارات كاذبة و إخفاء عائدات جرائم الفساد و التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
كما التمست عقوبة الحبس النافذ لمدة 7 سنوات، ضد 5 متهمين في نفس القضية التي تعود إلى العهدة الانتخابية السابقة في الفترة الممتدة من 2012 /2017، حيث تم منح شهادة مطابقة لمواطن و يتعلق الأمر بالمدعو «ق.ط»، حيث تقدم الضحية و هو جار للمتهم، بشكوى مفادها تضرره من تزوير شهادة المطابقة لفائدة المتهم المذكور، حيث حول الملف على التحقيق من قبل قاضي التحقيق، في إطار الادعاء المدني، ليتم إيداع 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت، بينهم رئيس البلدية السابق.
و تضم قائمة المتهمين في هذه القضية التي سيتم النطق بالأحكام فيها بتاريخ 19 جانفي الجاري، 12 متهما، بينهم أمين عام البلدية و رئيس المصلحة التقنية ببلدية بوسعادة و مفتش أملاك الدولة و صاحب مكتب دراسات و مهندس معماري بالفرع الإقليمي لدائرة جبل أمساعد.