دعوا الوزير الجديد لمعالجة المطالب الاجتماعية والمهنية: استجابة متفاوتة لإضراب أساتذة التعليم الابتدائي

تفاوتت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه أمس التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، من مقاطعة إلى أخرى، وتسبب الإضراب في شل مؤسسات التي توقفت بها الدراسة تماما، في حين كانت الاستجابة نسبية في مدارس أخرى.
ففي حين توقفت الدراسة بمؤسسات ابتدائية تلبية لنداء الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لأساتذة الطور الابتدائي قبل أسبوع، تواصل العمل بصفة نسبية وجد عادية بمؤسسات أخرى، حيث التحق التلاميذ بصورة جد عادية بالأقسام لاستكمال البرنامج الدراسي دون تسجيل اي اضطراب أو خلل، بسبب التزام الأساتذة بالحضور وعدم المشاركة في الإضراب الوطني لمدة يوم واحد الذي نظمته تنسيقية أساتذة هذا الطور، مفضلين انتظار ما قد يتخذه الوزير الجديد من إجراءات.
وبرر الأساتذة المضربون العودة من جديد إلى الحركات الاحتجاجية، وعدم إمهال الوزير الجديد الوقت الكافي للاطلاع على الملفات المطروحة، بالظروف المزرية التي تعيشها المدرسة الابتدائية، وبضرورة أن يتماشى التطور الذي شهدته البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتنصيب حكومة جديدة، مع ما يطمح إليه أساتذة الطور الابتدائي، من خلال تحسين مستواهم من الناحية الاجتماعية والمهنية، ورفع المعاناة عنهم.
علما أن إضراب أمس شهد ايضا تنظيم وقفة احتجاجية من قبل الأساتذة امام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، طالبوا خلالها الوزير محمد واجعوط بفتح باب الحوار للتوصل إلى حلول مرضية وتوافقية، تضمن استقرار المدرسة ومعالجة عن طريق معالجة موضوعية لمشاكل هذا الطور، مذكرين بأن أساتذة التعليم الابتدائي يشكلون نسبة 43 بالمائة من المجموع العام للأساتذة الذين يؤطرون الأطوار التعليمية الثلاثة، ويتكفلون بتكوين وتربية التلميذ في أهم مرحلة من مساره التعليمي.
وأكد المحتجون تمسكهم باللائحة المطلبية التي تتضمن 10 مطالب اجتماعية ومهنية، من بينها إعادة النظر في المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة عن التلميذ، إلى جانب توحيد معايير التصنيف، بتثمين الشهادات العلمية بما يضمن تكافؤ الفرص، ويحقق المساواة بين أساتذة الأطوار الثلاثة، بتحديد الرواتب بحسب الشهادة التعليمية المتحصل عليها، وليس وفق الطور التعليمي الذي ينتمي إليه الأستاذ.
وجدد المضربون المطلب المتعلق برفع الأجور ب 30 ألف دج شهريا، بحجة غلاء المعيشة وضعف الرواتب التي يتلقاها أساتذة هذا الطور، وهي تعد حسبهم غير متناسبة تماما مع الجهود المبذولة من قبلهم، ومع كثافة المهام الملقاة على عاتقهم، كما طالبوا ايضا بمنحة شهرية بقيمة 20 الف دج مقابل المهام غير البيداغوجية الموكلة إليهم من بينها الحراسة في الساحة والمطاعم وعند دخول وخروج التلاميذ من المدرسة.
ويتزامن إضراب أساتذة التعليم الابتدائي مع الدعوة التي وجهها الوزير الجديد للشركاء الاجتماعيين لعقد أول لقاء يوم الثلاثاء المقبل الموافق ل 14 جانفي، سيكون فرصة للحديث عن اهم التحديات التي تواجه القطاع، من بينها ضمان السير الحسن للامتحانات الرسمية، وفتح الورشات الكبرى التي تطرق إليها مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، وتحسين نوعية التعليم وإصلاح المنظومة التربوية وتخفيف المحفظة، كما سيكون اللقاء مناسبة للنقابات لاطلاع الوزير محمد واجعوط على المطالب العالقة، مع العمل على التحضير لجلسات عمل لمناقشتها وتسويتها.
ويذكر أيضا أن نقابات التربية هددت هي الأخرى بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية بتنظيم إضرابات قصيرة المدة بعد عطلة الشتاء، في حال عدم مبادرة الوصاية بتسوية المطالب العالقة، وذلك بعد أن قررت وقف كافة اشكال الاحتجاجات مراعاة للظرف السياسي غير المستقر الذي كانت تعيشه البلاد، وفي هذا الصدد أعلنت 6 تنظيمات نقابية عن شل القطاع يوم 26 جانفي المقبل، بسبب ما اعتبرته تماطلا من قبل الوزارة في معالجة المشاكل البيداغوجية والمهنية للأستاذ.