المستشفى الجامعي ابن باديس: 5 فروع نقابية ترفض تجميد لجنة الخدمات الاجتماعية

عبّرت 5 فروع تنتمي إلى تنظيمات نقابية مختلفة بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، عن رفضها لأي قرار بتجميد لجنة الخدمات الاجتماعية، فيما جددت هذه الأخيرة تأكيدها على أنها تعمل بكل شفافية.
و في بيان تقلت النصر نسخة منه، موقع و مختوم من الفروع النقابية للشبه الطبي و الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين بالمركز الاستشفائي الجامعي و التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، و كذا النقابة الوطنية لشبه الطبيين، و النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية، ذكر محررو الوثيقة أنهم الشركاء الاجتماعيون الشرعيون الذين يمثلون القاعدة العمالية، و من هذا المنطلق فإنهم يثمنون جهود لجنة الخدمات الاجتماعية من أجل صرف مستحقات كل العمال في آجالها و احترامها المرسوم رقم 303/82 المؤرخ في 11 ديسمبر 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية.
و قد عبر محررو البيان عن «استنكارهم» و «استغرابهم» لما يروج له من أسموهم بأشباه النقابيين، لفرض واقع يتنافى و حقيقة الأوضاع داخل المؤسسة بالحديث عن وجود خروقات في تسيير اللجنة المذكورة و محاولة ضرب مصداقيتها، و هو ما أكدوا أنهم ينفونه، حيث أن مهام هذه الهيئة تمت، حسب نص الوثيقة، بشكل عادي و في ظل الاحترام التام للقوانين المؤطرة لها، ملتمسة من الإدارة ممثلة في المدير العام، التدخل و رفع اللبس و وقف ما سماه البيان بالمناورات.
من جهته، ذكر رئيس الخدمات الاجتماعية بالمستشفى الجامعي، كمال حمراوي، أنه لم يتلق أية مراسلة من المدير العام بخصوص قرار التجميد، و أضاف للنصر أن اللجنة تسير بشفافية تامة و بأن التحضيرات جارية لتقديم التقريرين المالي و الأدبي قبل انقضاء عهدتها خلال شهرين، قبل الذهاب إلى انتخابات مثلما هو معمول به قانونا.
و كانت «تنسيقية الفروع النقابية» المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمستشفى الجامعي، قد نشرت وثيقة ممضية من مدير عام المؤسسة الاستشفائية، استعرضت فيها نتائج اجتماع عقد مع المسؤول في 29 من شهر ديسمبر الماضي، حيث جاء فيها أن لجنة الخدمات الاجتماعية «لم تلتزم بصلاحياتها المحددة قانونا»، ليقرر المدير «تجميد نشاطاتها مع انعقاد جمعية لها من أجل تقديم التقريرين المالي و الأدبي».
و بهذا الخصوص، لم ينف مدير عام المستشفى الجامعي ابن باديس في اتصال بالنصر، أنه وقع على وثيقة «التنسيقية»، لكنه ذكر أن الأمر يتعلق بتهديد فقط بالتجميد و ليس بالتجميد، و ذلك في حال لم يتم تقديم الحصيلة في إطار جمعية عامة، قبل انقضاء عهدة اللجنة شهر فيفري المقبل.
و ذكر أمين عام الفرع النقابي للأسلاك المشتركة بالمستشفى الجامعي، و المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قرفي رشيد، أن التنسيقية المذكورة "لا وجود لها في الأساس"، لأنها غير منصبة من الاتحاد الولائي و لا من الفيدرالية الوطنية للصحة، حسبما أكده للنصر.