عز الدين ميهوبي يؤكد: التجمع الوطني الديمقراطي يسعى إلى تعزيز قوة الدولة الوطنية

أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، أول أمس بالعاصمة، بأن الرؤية المستقبلية لحزبه « تقوم على تكريس عمل التجمع ضمن التيار الوطني الذي يسعى إلى تعزيز قوة الدولة الوطنية أولا وأخيرا».
وأوضح ميهوبي، في ندوة صحفية، نشطها غداة اجتماع المجلس الوطني للحزب، أن الرؤية المستقبلية للتجمع « التي تأسست على ما تحقق في الأشهر الأخيرة، تقوم على تعزيز قوة الدولة الوطنية، من خلال العمل ضمن التيار الوطني وإلغاء بعض الممارسات السلبية التي طبعت مسار بعض الأحزاب ومنها التجمع الوطني الديمقراطي».
وأضاف قائلا :" إننا حزب نقبل على متغيرات كبيرة، بناء على منطلقات متناسبة مع التحولات التي عرفتها البلاد"، لافتا إلى أن « الكل يجمع على أن التراكم الذي تحقق في مسيرة الحزب، بحاجة إلى تعزيزه بأفكار وتصورات جديدة، وهذا ما نأخذه حاليا بعين الاعتبار وسنعمل على تحقيقه».
وفي معرض حديثه عن القرارات، التي توجت أشغال المجلس الوطني، ذكر الأمين العام بالنيابة أن الحزب «شرع في تغيير ممارسات الماضي لاسيما من خلال التحرر من الصورة النمطية التي علقت به طيلة 20 سنة، باعتبار أنه كان لجنة مساندة».
واسترسل في نفس السياق قائلا: «لا أحد ينكر أن هذه خطوة شجاعة من الحزب في الوقت الذي كان البعض يراهن أنه سينفجر ويخرج من الساحة السياسية، إلا أن هذا الظهور القوي له برز جليا في الحملة الانتخابية «، التي أكد أن حزبه كان «سببا رئيسيا في إنجاحها بمشاركة قوية وحضور وخطاب متميزين».
وبالنسبة لذات المتحدث فان الفترة الأخيرة «مكنت الحزب من أن يستعيد مكانته وحضوره بشكل جلي وقوي وهو ما ساعده للانتقال إلى خطوة أخرى للتحضير للمؤتمر القادم الذي نراهن على أن يكون حدثا سياسيا وطنيا بامتياز».
وعن موضوع ترشحه لمنصب الأمين العام للتجمع، أكد ميهوبي أن الأمر «سابق لأوانه»، مشددا، من جهة أخرى، أن «ما يشاع عن وجود انشقاقات داخل الحزب، أن الأمر وما فيه يكمن في اتخاذ إجراءات اقصائية في حق 4 أعضاء، ارتكبوا أخطاء نظامية في حق الحزب، أعلنوا صراحة أنهم خارج خط الحزب وعملوا ضده».
وبالنسبة لقرار رئيس الجمهورية الأخير القاضي بتعديل الدستور، قال ميهوبي أن حزبه «يحبذ الاستشارة في هذا الموضوع وتقديم وجهة نظره، لأن طموحنا هو وجود وثيقة قانونية قوية تكون فاتحة لبناء دولة جزائرية قوية بمؤسساتها وببنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مثمنا تركيبة اللجنة المختصة المكلفة بصياغة مقترحات لتعديل الدستور و التي يرأسها الأستاذ أحمد لعرابة.
أما فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية الأخيرة، فقد أكد أن «ما يهم ليس الأسماء ولا العدد بل أداء هذه الحكومة، وما ستقدمه للمواطن الجزائري لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية».
وحول تعامل حزبه مع الملف الليبي، ثمن ميهوبي أداء الدبلوماسية الجزائرية، مبرزا وقوف التجمع الوطني الديمقراطي، إلى جانب الدولة الجزائرية التي تنادي إلى ضرورة إيجاد حل سلمي للازمة بين الليبيين أنفسهم.
يذكر أن المؤتمر الاستثنائي للحزب سيعقد يومي 19 و 20 مارس القادم، وفق ما قرره اجتماع دورة المجلس الوطني الجمعة الماضية، التي قال ميهوبي أنها «جرت في ظروف جيدة وبمشاركة أغلب أعضاء المجلس، الذين ثمنوا مشاركة الحزب في الرئاسيات الأخيرة وقدرته على التموقع الجيد في الساحة السياسية و أيضا في تقديم تصورات للمرحلة القادمة».