تبون يؤكد رفض المساس بوحدة هذا البلد ويعلن : الجزائر مستعدة لاحتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين

* اختتام مؤتمر برلين بالتزام بحظر السلاح واتخاذ خطوات لتحقيق السلام
تدفق السلاح إلى الأطراف الليبية أدى إلى تأزيم أكثر للوضع وتعقيده
أعرب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس من العاصمة الألمانية برلين، عن استعداد الجزائر لاحتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين ورفضها "جملة وتفصيلا" لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة في ليبيا.. وقال بأن الجزائر شاركت «بفعالية « في كل الجهود الهادفة إلى التوصل لحل سياسي. ولفت الرئيس تبون، إلى أن تدفق السلاح إلى الأطراف الليبية «أدى إلى تأزيم أكثر للوضع وتعقيده، يضاف إلى ذلك إشراك المقاتلين الأجانب في النزاع.
ودعا رئيس الجمهورية في كلمة له أمام المشاركين في ندوة برلين حول الأزمة الليبية، المجموعة الدولية مجددا إلى "تحمل مسؤولياتها في فرض احترام السلم والأمن في هذا البلد الذي ترفض الجزائر المساس بوحدته الوطنية وسيادة مؤسساته".
وتوجه الرئيس تبون إلى المشاركين في هذا الاجتماع رفيع المستوى قائلا : "نحن مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة ودعوتهم إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول". وسجل في هذا الصدد "استعداد الجزائر لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين".
وحرص الرئيس تبون على التأكيد بأن المنطقة "بحاجة إلى استقرار مبني على منظومة الأمن المشترك"، ليجدد "تمسك الجزائر بالنأي بالمنطقة عن أي تدخلات أجنبية"، قائلا بهذا الخصوص: "أمن ليبيا هو امتداد لأمننا وأفضل طريقة لصون أمننا القومي هي التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف".
وذكر رئيس الجمهورية بالمناسبة بالجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر لحل الأزمة الليبية من خلال حرصها على "حث الفرقاء الليبيين على الانخراط في مسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة ويرافقه الاتحاد الإفريقي بهدف تشكيل حكومة توافق وطني كفيلة بتسيير المرحلة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الليبي".
وأشار في هذا الإطار إلى أن الجزائر قامت بالمشاركة "بفعالية" وعلى "مختلف المستويات" في كل الجهود الهادفة إلى التوصل لحل سياسي. وتوقف في هذا السياق عند مبادرتها في مايو 2014 بإنشاء آلية دول جوار ليبيا التي عقدت أول اجتماع لها بالجزائر، فضلا عن احتضانها منذ مارس 2015 للعديد من جولات الحوار بين قادة الأحزاب السياسية الليبية ضمن مسارات الحوار التي كانت تشرف عليها الهيئة الأممية إلى غير ذلك من الجهود.
كما أشار إلى بذل الجزائر، "انطلاقا من روح التضامن مع الشعب الليبي، قصارى جهدها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، فضلا عن مساعي أخرى"، وهو العمل الذي تقوم به الجزائر --مثلما أضاف-- "بعيدا عن الأضواء لتأمين نجاح مساعيها".
وذكر أيضا بوقوف الجزائر "على مسافة واحدة" من كافة الفرقاء، بحيث "لم تدخر جهدا في تقريب وجهات النظر فيما بينهم ومد جسور التواصل مع كل الفاعلين في هذا البلد الشقيق"، بالإضافة إلى أنها "لم تتردد في دعوتهم إلى تغليب لغة العقل والانخراط في المسار السلمي في حل الأزمة"، وهو الخيار الذي يظل --مثلما أكد عليه الرئيس تبون-- "وحده الكفيل بضمان وحدة الشعب الليبي واحترام سيادته بعيدا عن أي تدخل أجنبي".
ولفت الرئيس تبون الانتباه إلى أن تدفق السلاح إلى الأطراف الليبية "أدى إلى تأزيم أكثر للوضع وتعقيده، يضاف إلى ذلك إشراك المقاتلين الأجانب في النزاع و وجود جماعات إرهابية متطرفة زاد نشاطها مؤخرا بعد التصعيد العسكري مهددة السلم المحلي والجهوي والدولي".
كما أشار إلى أن "التنافس الإقليمي والدولي حول الأزمة الليبية وتعدد الأجندات المتناقضة يعمل على إبقاء الوضع على حاله"، محذرا من خطر ذلك ودوره في إفشال الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية.
وبالمقابل، أعرب الرئيس تبون عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على "تجاوز محنته لو ترك لوحده ومنحت له الفرصة تحت إشراف أممي محايد لدفعه إلى الحوار وانتهاج المصالحة الوطنية"، وهذا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة "تقوم على ضمان أمن ليبيا واستقرارها وبناء دولة ديمقراطية قوية قادرة على بسط نفوذها على كامل التراب الليبي دون تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية".
ق و
الاتفاق على خطوات شاملة لحل سياسي في ليبيا
التزام بحظر السلاح واتخاذ خطوات لتحقيق السلام
اختتم مؤتمر برلين بشأن ليبيا، أشغاله بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع. واتفق المشاركون على البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح. وطالب البيان بتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
توصل المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا إلى اتفاق حول خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة في البلاد تشمل تعزيز الهدنة وتثبيت حظر السلاح وتشكيل آلية عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر برلين مساء امس، إن المجتمعين اتفقوا على ثلاثة مسارات لحل الأزمة الليبية تشمل المجال العسكري والاقتصادي والسياسي. وأضاف أن المسار الاقتصادي انطلق منذ مدة وبدأ في النظر في النقاط الأساسية المتعلقة بإصلاح البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية الليبية، وكل ما يتعلق بهذا المجال.
وبخصوص المجال العسكري قال غوتيريش إن المؤتمرين اتفقوا على تشكيل لجنة عسكرية تدرس آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وسيتم بعد أيام تعيين أعضائها من الطرفين الليبيين المتقاتلين، ويقصد قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وكشف غوتيريش أنه ستتم أيضا مشاورات من أجل العودة إلى مسار العملية السياسية في ليبيا، والالتزام الكامل بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني. ودعا كل الأطراف الدولية والإقليمية للامتناع عن تأجيج النزاع والالتزام بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
من جانبها، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن المشاركين اتفقوا على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا. وقالت ميركل إن المشاركين في قمة برلين اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل. وأكدت ميركل ان طرفي الأزمة الليبية اتفقا على تشكيل آلية عسكرية تضم 5 ممثلين عن كلا الجانبين لمراقبة الهدنة، وقالت بأن المشاركين في مؤتمر برلين يتعهدون بعدم تقديم دعم لأي طرف ليبي خلال فترة عمل الهدنة.
من جانبه وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، قال بأن قمة ليبيا في برلين حققت الأهداف التي كانت محددة، وأعلن عن تشكيل لجنة متابعة للصراع الليبي لتحديد الخطوات الأخرى اللازمة للتوصل لوقف لإطلاق النار وأضافت ميركل أن هناك اتفاقا أيضا على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للناس في ليبيا.
ع سمير
استقبل رئيس المجلس الأوروبي
رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيريه التركي و الفرنسي
استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بالعاصمة الألمانية برلين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، كما تباحث الرئيس تبون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
واستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وقد جرى اللقاء على هامش أشغال الندوة الدولية حول ليبيا، وبحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.
كما أجرى الرئيس تبون محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحضور وزير الخارجية صبري بوقادوم، حيث جرت المباحثات على هامش القمة الدولية حول ليبيا بالعاصمة الألمانية برلين.
كما تحادث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء أمس ببرلين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و قد تمت المحادثات على هامش ندوة برلين حول الأزمة في ليبيا التي شارك فيها السيد تبون بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.