اختتمت مساء اليوم الأحد في برلين الندوة الدولية حول الأزمة الليبية برعاية الأممالمتحدة, بالتأكيد على المبادئ الاساسية للحفاظ على الامن و الاستقرار في ليبيا لاسيما دعم الاتفاق السياسي الليبي كاطار فعال لحل الازمة, في الوقت الذي اقترحت الجزائر احتضان حوار بين الاشقاء الليبيين. وفي هذا السياق, جددت الجزائر التي شاركت ممثلة برئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, استجابة لدعوة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل , التأكيد على استعدادها لاحتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين ورفضها "جملة وتفصلا" لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة في ليبيا. ودعا رئيس الجمهورية , في كلمة له أمام المشاركين, المجموعة الدولية مجددا إلى "تحمل مسؤولياتها في فرض احترام السلم والامن في هذا البلد الذي ترفض الجزائر المساس بوحدته الوطنية وسيادة مؤسساته". وطالب بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين, تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة ودعوتهم إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول". وكانت المناسبة فرصة جدد خلالها الرئيس تبون, التذكير بالجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر لحل الأزمة الليبية من خلال حرصها على "حث الفرقاء الليبيين على الانخراط في مسار الحوار الذي ترعاه الأممالمتحدة ويرافقه الاتحاد الإفريقي بهدف تشكيل حكومة توافق وطني كفيلة بتسيير المرحلة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الليبي". وأشار في هذا الإطار إلى أن الجزائر قامت بالمشاركة "بفعالية " وعلى "مختلف المستويات" في كل الجهود الهادفة إلى التوصل لحل سياسي ولازالت "تبذل قصارى جهدها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار", وهو العمل الذي تقوم به - كما قال- "بعيدا عن الأضواء لتأمين نجاح مساعيها". وحذر الرئيس تبون من أن تدفق السلاح إلى الأطراف الليبية "أدى إلى تأزيم أكثر للوضع وتعقيده, يضاف إلى ذلك إشراك المقاتلين الأجانب في النزاع و وجود جماعات إرهابية متطرفة زاد نشاطها مؤخرا بعد التصعيد العسكري مهددة السلم المحلي والجهوي والدولي". كما أشار إلى أن "التنافس الإقليمي والدولي حول الأزمة الليبية وتعدد الأجندات المتناقضة يعمل على إبقاء الوضع على حاله", محذرا من خطر ذلك ودوره في إفشال الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية. شكل اجتماع اليوم فرصة أخرى, للجزائر من أجل مواصلة مساعيها للدفع بالأمور في ليبيا نحو الانفراج , حيث كانت لرئيس الجمهورية العديد من المحادثات الثنائية مع مسؤولين دوليين, جمعت رئيس الجمهورية مع نظيره التركي الطيب رجب أردوغان, كما إستقبل الرئيس تبون رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. المشاركون يتعهدون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية أكد المشاركون في الإعلان الختامي لمؤتمر برلين تحت مظلة الاممالمتحدة, تعهدهم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية. كما أكد الإعلان أن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين, موضحا أن ليبيا "أرضا خصبة للجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية". ورحب الإعلان الختامي ب"خفض العنف في ليبيا" , داعيا إلى خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة. كما دعا كل الأطراف الليبية إلى النأي بنفسها عن المجموعات المدرجة على لائحة الأممالمتحدة للإرهاب, وتعهد الإعلان الختامي باحترام حظر الأممالمتحدة لتوريد الأسلحة إلى ليبيا وفق القرار 1970. ومن جهتها , أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, في مؤتمر صحفي, بالاشتراك مع مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس, أن المشاركين اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل. وأضافت ميركل, "لا نستطيع حل كافة المشاكل في ليبيا بيوم واحد ولكن يمكننا إعطاء دفعة وهناك عملية ملزمة اتفقنا عليها". وأعلنت المستشارة الألمانية أن اللجنة العسكرية المشتركة حول الهدنة في ليبيا ستجتمع الأسبوع المقبل, مبرزة أنه "تم الاتفاق على خطة شاملة وعلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أقوى". وشارك في الندوة, إلى جانب الجزائر ممثلة برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن (الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب تركيا, إيطاليا, مصر, الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو التي ترأس اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الافريقي حول الأزمة الليبية.
