دعوا وزير الشؤون الدينية لتأطير المفاوضات مع الجانب السعودي: الوكلاء السياحيون يطالبون بتخفيض مصاريف الحج إلى 44 مليون سنتيم

دعت الوكالات السياحية الديوان الوطني للحج والعمرة لتخفيض التكلفة الإجمالية للحج إلى 44 مليون سنتيم، بمراجعة قيمة خدمات الإقامة والإطعام والنقل، مؤكدة أن الديوان بمقدوره تخفيض مصاريف الحج ب10 ملايين سنتيم عن كل حاج، وضمان حقوق الأطراف المشاركة في تنظيم الموسم.
أكد عضو الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية علي مناصر في اتصال معه، أن التكلفة الفعلية للحج لا يمكن أن تزيد عن 44 مليون سنتيم عن كل حاج بدل 55 مليون سنتيم، وهي التكلفة المعتمدة الموسم الماضي من قبل ديوان الحج والعمرة، متوقعا تخفيض مصاريف أداء هذه المناسك خلال هذا الموسم تنفيذا لما أمر به وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي في لقاء جمعه مؤخرا بإطارات القطاع، بعد أن اشتكى الحجاج من ارتفاع التكاليف دون تحسن الخدمات.
وأفاد ذات المصدر بأن تحديد تكلفة الحج ب 44 مليون سنتيم بدل 55 سنتيم، سيضمن عمولة لا بأس بها للديوان والوكالات السياحية وكذا المتعامل السعودي، ويخفف على الحجاج عناء توفير مصاريف الحج التي تقتضي من المواطن البسيط الادخار لها لسنوات طويلة، مع الحصول على إعانات مالية من المحيط الأسري لتأمين مبلغ 54 مليون سنتيم.
وكان وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي دعا ديوان الحج والعمرة للعمل على تقليص تكلفة الحج مع ضمان أحسن الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتأجير أقرب الفنادق، وهي تعليمات يتم العمل على تجسيدها ميدانيا من قبل وفد المتواجد حاليا بالمملكة العربية السعودية للتفاوض بشأن الخدمات وتأجير الفنادق، في ظل توقعات من قبل الوكالات بأن تتقلص مصاريف الحج إلى أقل من 54 مليون دج.
وأضاف من جهته مدير الحج ابراهيم مقدور في تصريح «للنصر» أن الإعلان عن مصاريف الحج لهذا الموسم سيتم الأسبوع المقبل، بعد عودة الوفد المفاوض من البقاع المقدسة المكلف بحجز الفنادق لإقامة 41 ألف حاج جزائري، رافضا تقديم أي توقعات أو تقديرات بشأن التكلفة التي سيتم اعتمادها لأنها مرهونة بأسعار الخدمات المتعمدة من قبل المتعاملين السعوديين، مقابل إصرار من طرف الوكالات على مراجعة التكلفة لتعكس حقيقة الخدمات التي يستفيد منها الحاج وتراعي القدرة الشرائية للمواطن البسيط، لا سيما وأن أغلب الحجاج من كبار السن والمتقاعدين.
وتصر الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية على ضرورة تدخل وزير الشؤون الدينية عن طريق إطارات القطاع للمشاركة في المفاوضات التي تجري حاليا مع الوكلاء السعوديين بشأن الخدمات، مؤكدة بأن حقوق الوكالات السياحية هي نفسها سواء كانت مصاريف الحج في حدود 54 مليون سنتيم أو أقل من ذلك.
و يؤطر موسم الحج لهذه السنة 54 وكالة سياحية تم انتقاؤها حسب مدير الحج إبراهيم مقدور بناء على ما يتضمنه دفتر الشروط، فضلا عن مستوى أدائها خلال الموسم الماضي، كما توزيع الكوطة الإضافية بعد رفع حصة الجزائر من تأشيرات الحج إلى 41 ألف حاج، بالتساوي على الوكالات حسب معايير مضبوطة.
وتعهد مدير الحج بتوفير أفضل الخدمات للحجاج خاصة ما تعلق بالإقامة في الفنادق، بتأجير الأقرب والأفضل، نافيا إخلال الديوان بحقوق الحجاج في السنة الماضية، وبحسبه فإن الشكاوى التي تم تسجيلها كانت على مستوى فندقين فقط من مجموع 58 فندق تم تأجيرها لإيواء ضيوف الرحمان، بسبب مدخل أحدهما، وكذا الطريق المؤدية للفندق الآخر لأنها كانت مرتفعة، وليس بسبب وضعية الغرف أو نوعية الإطعام.
كما أكد عضو الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية علي مناصر أن السلطات السعودية تحرص سنويا على تحسين ظروف استقبال الحجاج الوافدين من شتى بلدان العالم، لأن الأمر يتعلق حسبه بسمعة دولة وبشعيرة دينية يؤديها كل موسم أزيد من مليوني حاج، كما توقع أن يغير الديوان الوطني للحج والعمرة أساليب التحضير للموسم، والتفاوض مع المتعاملين السعوديين وتقسيم الكوطة على الوكلاء السياحيين، بعد احتجاجات تم تنظيمها مؤخرا لمطالبة الوزير بالتدخل لتسوية المطالب العالقة.