الإبقاء على 4 جرحى من ضحايا حادث المرور تحت الرقابة الطبية قرر الطاقم الطبي لمصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية السبتي كعرار بسوق أهراس، الإبقاء على 4 حالات فقط تحت المراقبة الطبية، من ضحايا حادث المرور المروّع الذي وقع، أول أمس، على مستوى منعرجات بلدية المشروحة، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين، فيما خرج 12 جريحا أمس من المستشفى، بعد الاطمئنان بصفة نهائية على عدم خطورة حالاتهم. و أكد مدير الصحة و السكان بسوق أهراس عبد الغني فريحة، للنصر أمس، على أن تواصل عمل الطاقم الطبي على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية المتواجدة عبر إقليم الولاية، مكّن من تقليص حجم الخسائر البشرية التي خلّفها هذا الحادث، مشيرا في سياق متصل، إلى أنه و من بين الحالات الأربعة التي لا تزال تحت العناية الطبية المركزة بمصلحة الاستعجالات، توجد حالة واحدة في وضعية جد حرجة، تخص شخصا في العقد الخامس من العمر، مازالت حالته كما قال « مستقرة، بعد خضوعه لعملية جراحية على جناح السرعة بمجرد وصوله إلى المستشفى». كما أشار مدير الصحة، إلى أن حالة الرضيع الذي كان من بين ضحايا هذا الحادث مازالت مستقرة و قد قرر الطاقم الطبي تمديد فترة مكوثه تحت المعاينة تفاديا لأي طارئ، بينما يبقى جريحان آخران بمصلحة الاستعجالات، جراء خضوعهما لعمليات جراحية ناتجة بالأساس عن كسور في العظام و مغادرتهما المؤسسة الاستشفائية سيكون على حد تصريحه « بعد 48 ساعة على أقصى تقدير، لأن الضحيتين تجاوزتا مرحلة الخطر و البقاء تحت المراقبة الطبية إجراء روتيني يتبع كل عملية جراحية، تجنبا لأي تطورات في الحالة الصحية للمريض». و أكد فريحة في معرض حديثه، على أن 12 شخصا من جرحى حادث انقلاب الحافلة، غادروا، صبيحة أمس، مستشفى السبتي كعرار و هذا بعد التأكد من عدم خطورة إصاباتهم التي كانت حسب قوله « عبارة عن جروح في مختلف أنحاء الجسم و استوجبت وضع الغرز أو حتى الجبس، جراء التعرض لرضوض أو كسور بسيطة، لم تتطلب إخضاع المصابين لعمليات جراحية و بقاء هذا العدد من الجرحى تحت المتابعة الطبية الدقيقة لمدة 24 ساعة، كان مجرد إجراء تقرر اتخاذه من باب الاحتياط، خوفا من تعرض الجريح لنزيف داخلي، لكن تحسن الحالة الصحية للمصابين بعد تلقي العلاجات الأولية، كان كافيا لطمأنة الطاقم الطبي على عدم وجود أي خطورة». من جهة أخرى فتحت وحدات الدرك الوطني لولاية سوق أهراس، تحقيقين منفصلين لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث و قد أكد قائد سرية أمن الطرقات التابعة للمجموعة الولائية للدرك العقيد عبد القادر بلوعزاني، أمس في اتصال مع النصر، على أن التحقيق في ملابسات هذا الحادث، تم تقسيمه إلى شقين، الأول على حد قوله « يرتكز على الجانب القضائي و ذلك بالاستماع إلى كل الأطراف المعنية، مع إحالة الملف على العدالة بعد استكمال التحريات، في حين أن الشطر الثاني من التحقيق تقني و يراعي بالأساس الوضعية التي كانت عليها الحافلة عند وقوع الحادث، لأن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الكثير من الأقاويل و التي من شأنها أن تؤثر على سير التحريات الميدانية التي نقوم بها و حتى الشهادات التي أدلى بها بعض الجرحى من ضحايا الحادث، لا يمكن أن تكون نقطة أساسية في هذا التحقيق، بل أنها مجرد تصريحات تدرج ضمن التحقيق القضائي، لأن الحافلة سارت من بلدية المشروحة قرابة 4 كيلومترات و في مسلك مزدوج تبلغ نسبة انحداره 8 بالمائة، مع وجود عدة منعرجات و المركبة تجاوزت أكثر من ثلاثة منعرجات دون أن تنقلب، كما أن وجود آثار للفرامل قبل بضعة أمتار من مكان وقوع الحادث، جعلنا نوسع دائرة التحريات التي تمس الجانب التقني و هذا سعيا لتحديد السبب الحقيقي الذي كان وراء وقوع الكارثة و بالمرة تحديد مسؤولية كل طرف».
