مصالح الدرك تتحدث عن عيوب تقنية تتيح سرقة بعض الأنواع

شبكات سرقة السيارات تمون 50 بالمائة من سوق قطع الغيار الأصلية
كشف رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة المقدم بن عبد العزيز رشيد الدين أن 50 بالمائة من قطع الغيار الأصلية المعروضة للبيع تخص سيارات مسروقة يتم تفكيكها في ورشات مختصة.
المتحدث قال، في ندوة صحفية تم عقدها صباح أمس لعرض حصيلة القيادة الجهوية، أن ظاهرة سرقة السيارات أصبحت في تزايد مستمر، حيث تمت معالجة 249 قضية في تسعة أشهر ومكنت التحريات من استرجاع 197 مركبة ، 19 مركبة منها سرقت خارج إقليم الدرك الوطني، ورغم الانخفاض الطفيف المسجل في هذا النوع من القضايا خلال التسعة أشهر الأولى من السنة نجد بأنها ارتفعت خلال الثلاثي الثالث بنسبة تفوق 35 بالمائة بتسجيل 100 قضية تم أثناءها التمكن من استرجاع 36 سيارة ، وحسب المقدم بن عبد العزيز فإن السرقات تستهدف أنواع معينة من السيارات مثل "سينبول" "أتوس" و "أكسنت" والسيارات رباعية الدفع من نوع "كيا"، وتتم دون كسر وهو ما يؤكد حصول تواطؤ من أصحاب محطات الغسل و التشحيم لكنه أضاف بأن بعض الأنواع من السيارات بها عيوب تقنية تتيح فتحها من الخلف، وقال المتحدث أن مصالح الدرك لديها تقنيات لتحديد موقع السيارات المسروقة مثل أجهزة رادار خاصة لكن البطء في عملية التبليغ يصعب في مهمة التدخل وهو ما يفسر برأيه بقاء معظم القضايا عالقة .
رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية أكد بأن منع استيراد قطع الغيار المستوردة والحصار المضروب على تجار القطع المقلدة نشط عمليات السرقة بهدف الحصول على قطع أصلية مؤكدا بأن صعوبة مراقبة كل ما هو معروض من قطع غيار للبيع وتحديد ما هو مسروق منها وسع دائرة التجار المتعاملين مع شبكات سرقة السيارات التي يتم تفكيكها في ورشات مختصة تقع في محيط ولايتي باتنة وأم البواقي وحتى في ولايات بالغرب الجزائري والتي تشكل قطع غيارها 50 بالمائة مما هو معروض للبيع.