‏1.5 مليون شخص عبروا الحدود الشرقية نحو الجزائر في السداسي الأول ل2011‏

تهريب البضائع ارتفع ب70 بالمائة

أكد العقيد بن عبد العزيز رشيد الدين رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الوطني، بالناحية العسكرية الخامسة، في ندوة صحفية نشطها، أمس الإثنين، وتناولت حصيلة نشاط أفراد الدرك الوطني بشرق البلاد خلال الستة أشهر الفارطة، تنامي ظاهرة اللصوصية والانحراف والاعتداءات والجرائم الماسة بالأشخاص والأموال والممتلكات والآداب، بسبب الإخلال بالنظام الذي شهدته البلاد خلال شهر جانفي الفارط.
وبلغ عدد الجنايات التي سجلتها مصالح الدرك الوطني، بشرق البلاد، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 8511 جنحة وجناية، أكثر من 52 منها جنح وجنايات ضد الأشخاص، سجل أكبر عدد منها بولاية سكيكدة (763 قضية) ثم سطيف 621( قضية).
نشاط كبير على الحدود الشرقية
سجلت الوحدات الإقليمية ووحدات حرس الحدود التابعة للقيادة الجهوية للدرك الوطني للناحية العسكرية الخامسة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، عبور 161800 رعية أجنبية بطرق قانونية للحدود الشرقية نحو التراب الوطني، أي بمعدل 900 رعية يوميا جلهم من تونس وليبيا، ممن اضطرتهم الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها البلدان للنزوح نحو الجزائر.
وبسبب تدهور الحالة الأمنية في البلدان المجاورة على الحدود الشرقية في الفترة الأخيرة، أصدر القائد الجهوي للدرك الوطني بالناحية العسكرية الخامسة أوامر بتعزيز الوحدات الحدودية بتشكيلات إضافية إلى جانب تكثيف الطلعات الجوية على الشريط الحدودي الشرقي من طرف السرب 115 للمروحيات بعنابة، في خطوة لمنع تسلل أي أشخاص أو بضائع تشكل خطرا على الأمن الوطني، حيث نفت مصالح الدرك الوطني تسجيل حجز أي قطع من سلاح أو الذخيرة خلال هذه الفترة.
وقد عالجت نفس الوحدات، خلال نفس الفترة، حسب الإحصاءات المقدمة من طرف مصالح الدرك الوطني، 1276 قضية متعلقة بالتهريب من وإلى داخل الوطن عبر الحدود الشرقية بارتفاع قدر بأكثر من 69 مقارنة مع السداسي الأول من السنة الفارطة، وقد أرجعت مصالح الدرك الوطني هذا الارتفاع إلى الظروف الراهنة المميزة للمنطقة، حيث تمكنت عناصر الدرك الوطني من توقيف 256 شخصا وحجز 215 مركبة و74668 لترا من البنزين و278013 لترا من المازوت و849 حيوانا يستعمل لنقل البضائع المهربة، إضافة إلى محجوزات أخرى، لتبلغ القيمة الإجمالية للمحجوزات خلال السداسي الأول من السنة الجارية أكثر من 20 مليار سنتيم.
وبخصوص الهجرة غير الشرعية فقد سجلت مصالح الدرك الوطني بشرق البلاد، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 38 قضية عالجتها الوحدات الإقليمية وحرس الحدود بالحدود الشرقية، مسجلة ارتفاعا ب52 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث تم توقيف 42 شخصا، 34 منهم من جنسية تونسية، وقد تم إيداع 29 منهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، أما بخصوص الهجرة غير الشرعية عبر البحر فقد سجلت الوحدات الإقليمية الساحلية خلال نفس الفترة 5 قضايا، حيث تم توقيف 91 شخصا وحجز 5 قوارب.
حجز أكثر من 31 قنطارا من الكيف المعالج
كما تمكنت الوحدات الإقليمية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الوطني للناحية العسكرية الخامسة، خلال الستة أشهر الفارطة، من حجز 31 قنطارا و36 كلغ من الكيف المعالج، بشرق البلاد، وهي سابقة لم تسجلها المصالح من قبل، حيث عالجت 279 قضية أي بانخفاض 38 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، كما تم توقيف 430 شخصا أودع منهم 303 الحبس الاحتياطي إلى غاية المحاكمة.
ولعل أبرز قضية في تهريب المخدرات عالجتها مصالح الدرك الوطني بشرق البلاد، خلال هذه الفترة، تلك المسلجة بتاريخ 11 مارس الفارط، حيث تمكنت فرقة الدرك الوطني ببريكة والتابعة للوحدة الإقليمية لولاية باتنة من حجز 3010 كلغ من الكيف المعالج كانت قادمة من المملكة المغربية وكانت مخبأة في شاحنات جديدة محكمة الغلق.
حجز أكثر من 3 ملايين أورو
وفي قضايا مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال، عالجت مصالح الدرك بشرق البلاد 19 قضية، تمكنت على إثرها من توقيف 30 متورطا وحجز أكثر من مليار سنتيم من الأوراق النقدية الأجنبية أهمها 50670 أورو، 126240 دينار تونسي و18 ألف روبية أندونسية.
فيما تمكنت المصالح من حجز 3 ملايين و458 ألف و385 أورو ما يعادل 50 مليار سنتيم كانت معدة للتهريب عبر الحدود الشرقية بتاريخ 27 جويلية الفارط، حيث تم توقيف شخصين من الشبكة وحجز سيارتين.
2200 حالة إخلال بالنظام العام
وسجلت مصالح الدرك الوطني خلال تدخلاتها التي بلغت ,435 وبسبب كثرة الاضطرابات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والإخلال بالنظام العام منذ جانفي الفارط، 2202 حالة في إضرابات واحتجاجات وقطع للطرق بزيادة بلغت أكثر من 254 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، كما سجلت المصالح تنامي ظاهرة احتلال السكنات الشاغرة بطريقة غير قانونية والتي بلغت 2697 حالة، كما سجلت بروز ظاهرة جديدة تمثلت في محاولات الانتحار والانتحارات الاستعراضية.
20 حادث مرور، قتيلان و36 جريحا يوميا
حصيلة مخيفة قدمتها مصالح القيادة الجهوية للدرك الوطني التابعة للناحية العسكرية الخامسة بخصوص حوادث المرور، حيث سجلت مصالح أمن الطرقات خلال السداسي الأول من السنة الجارية 3518 حادث مرور بمعدل 20 حادثا في اليوم، بما يقارب حادثا كل ساعة، وبزيادة 788 حادثا عن نفس الفترة من السنة الفارطة، منها 2988 حادثا جسمانيا، 360 حادثا مميتا و200 حادث مادي، وقد خلفت هذه الحوادث 427 قتيلا بزيادة 15 قتيلا عن نفس الفترة من السنة الفارطة و3360 جريحا بزيادة 1400 جريح عن نفس الفترة من السنة الفارطة، ليكون معدل الوفيات المسجل شخصين في كل يوم و36 جريحا.
كما قامت مصالح مراقبة حركة المرور وضمان السير الحسن خلال الستة أشهر الفارطة بأكثر من 104 آلاف حاجز أمني بمعدل 579 حاجزا يوميا وأكثر من 90 ألف دورية بمعدل 756 دورية يوميا، حيث تم إقحام أكثر من 10 آلاف عنصر و2800 مركبة، وتم سحب 81938 رخصة سياقة، وقد كان العامل البشري في صدارة أسباب حوادث المرور بأكثر من 87 ، تليه حالة المركبة ب5,7 وحالة المحيط ب14,5 ، وقد احتلت ولاية سطيف صدارة الولايات الشرقية في تسجيل عدد حوادث المرور خلال الستة أشهر الفارطة ب594 حادثا تلتها باتنة ب376 حادثا ثم برج بوعريريج ب282 حادثا فميلة ب269 حادثا وقسنطينة ب260 حادثا لتحتل عنابة المركز الأخير ب120 حادثا.
من جهة أخرى، سجلت ذات المصالح 20 قضية اعتداء على مستعملي الطريق السيار شرق-غرب على مستوى ولايات قسنطينة، ميلة، سطيف وبرج بوعريريج، حيث تم تجريد الضحايا من 131 مليون سنتيم، 5 هواتف نقالة، ولعل أبرز قضية في هذا الشأن قضية استعمال السلاح الناري من طرف مجموعتين تم الإطاحة بواحدة منهما من طرف الدرك والثانية من طرف أمن ولاية بجاية.
حجز أسلحة نارية، نفايات نحاسية ومرجان وذهب
وفي إطار محاربة الجريمة بكافة أشكالها وبناء على معلومات دقيقة عالجت عناصر الدرك الوطني، بشرق البلاد، خلال الستة أشهر الفارطة 49 قضية متعلقة بالأسلحة والذخيرة والمواد المحظورة، حيث تمكنت من حجز 46 قطعة سلاح من بينها 18 بندقية صيد، 9 بنادق صيد بحري، 4 مسدسات آلية ورشاش من نوع ماط ,49 إضافة إلى قطع أسلحة صيد مفككة.
كما تمكنت من حجز كميات معتبرة من الذخيرة داخل ورشات غير مرخصة بكل من باتنة، تبسة وخنشلة، منها 137 خرطوشة حربية، 500 كبسولة، 5,8 كلغ من مادة البارود الأسود و5,4 كلغ من ''الصاشم'' المستعملة غالبا في الصيد غير المرخص والأعراس والحفلات العائلية.
وحجزت نفس المصالح خلال نفس الفترة 2,171 كلغ من الزئبق بكل من ام البواقي وسكيكدة و3 قناطير من الأسمدة الآزوتية و50 كلغ من مادة حمض الإيريك المستعملة في صنع المتفجرات وكذا 380 كلغ من عجينة تلميع النحاس الذي بلغت نفاياته المحجوزة المعدة للتهريب على الحدود الشرقية بحوالي 467 قنطار في 10 قضايا تم على إثرها توقيف 19 متهما وحجز 4 مركبات.
وفي قضايا المعادن النفيسة تمت معالجة 16 قضية وتوقيف 19 شخصا، حيث تم حجز 13,5 كلغ من الذهب و464,7 كلغ من الفضة وقد فاقت قيمة المحجوزات الملياري سنتيم، أما في قضايا تهريب المرجان فقد سجلت مصالح الدرك الوطني بشرق البلاد 14 قضية بزيادة 180 عن نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث تم إيقاف 10 متهمين وحجز مركبتين و181 كلغ من المرجان الخام بكل من سطيف، عنابة والطارف وقد بلغت قيمة المحجوزات مليارا و662 مليون سنتيم.
السطو على الوكالات البريدية
سجلت مصالح الدرك الوطني بشرق البلاد خلال الستة أشهر الفارطة تنامي ظاهرة جديدة تتمثل في السطو على الوكالات البريدية، حيث عالجت في هذا الصدد 13 قضية بكل من أم البواقي، بجاية، جيجل، عنابة والطارف وبزيادة 116 عن نفس الفترة من السنة الفارطة.
وقد تمثلت أغلب المسروقات في 645 بطاقة تعبئة هاتفية من فئة 200 دج تم استراجاع 30 منها، مبلغ مالي بقيمة 96 مليون دج، 3 أجهزة إعلام آلي، آلة طباعة، شريحة الدخول إلى العمليات البريدية.
وقد أرجعت مصالح الدرك الوطني تنامي هذه الظاهرة لعدة أسباب أهمها الإهمال وغياب الحراسة الأمنية بهذه الوكالات.
وسجلت ذات المصالح 149 قضية سرقة مركبات منها 61 قضية عالقة، تم على إثرها توقيف 56 متهما واسترجاع 161 مركبة من بينها 6 مركبات اكتشفت بواسطة جهاز الكشف عن السيارات المبحوث عنها طومبوكان 2 بنظام أكالاس.
كما استرجعت مصالح الدرك الوطني بشرق البلاد 7575 مترا من الكوابل النحاسية المسروقة خلال 65 قضية معاينة تمت معالجة 7 منها، وسجلت سرقة 15 لوحة شمسية بولاية خنشلة.