مسؤولو وزارة العدل يبحثون سبل تحسين أداء القطاع وعصرنته

نظمت وزارة العدل اليوم السبت بالجزائر العاصمة اجتماعا، ضم اطارات الادارة المركزية ورؤساء ونواب عامين لمجالس قضائية، للتباحث حول سبل تحسين أداء القطاع وعصرنته.
ولدى اشرافه على أشغال هذا اللقاء أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي أن هذا اللقاء "يهدف الى البحث في الكيفيات العملية لتحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته، وتطوير أداء مرفق العدالة، لاسيما في جانبه المتعلق بتسهيل اللجوء اليه وكذا تقييم وضعية عصرنة العدالة تمهيدا لتعميم رقمنة العمل القضائي".
وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قدم نواب عامون لدى بعض المجالس القضائية مداخلات تضمنت جملة من الانشغالات والاقتراحات تطرقت بعضها الى أهمية التركيز على تنمية الموارد البشرية في القطاع.
كما دعت الاقتراحات الى اعداد خارطة قضائية لإعادة النظر في توزيع الموارد البشرية (قضاة وموظفون) على الجهات القضائية بشكل يضمن التوازن، وتحفيز العمل بالجهات القضائية بالجنوب والمناطق النائية، عن طريق مراجعة منحة المنطقة لاستقطاب القضاة والموظفين في هذه المناطق.
و ركز بعض المتدخلين على ضرورة استحداث تقنية خاصة لربط الجهات القضائية بجميع مصالح الحالة المدنية لمختلف بلديات التراب الوطني، وربط جهاز العدالة بمصلحة البصمات الموجودة على مستوى قطاع الداخلية، وتعميم تقنية استعمال الرسائل القصيرة فيما يخص الاستدعاءات مع اعطائها الاساس القانوني من خلال تعديل قانون الاجراءات والمدنية و الادارية علاوة على العمل على رقمنة الارشيف القضائي.
كما أشارت بعض الاقتراحات الى أهمية تفعيل الاستخراج الالكتروني للأحكام والقرارات وطلبات الجنسية والسوابق القضائية من النافذة الالكترونية لكل مجلس قضائي عبر الانترانت أو الدعائم الالكترونية، و ركزت على أهمية العمل المتواصل والدؤوب في مجال تأهيل الاطار البشري للرفع من قدراته في التحكم التقني ومواكبة التطورات في هذا المجال.
وتم أيضا التأكيد على ضرورة انشاء قاعدة معطيات قانونية تضم جميع القوانين والتعديلات ووضعها في متناول القضاة لتسهيل العمل القضائي، وكذا الربط الالكتروني بين الخبراء المعتمدين سيما الطب الشرعي، العقاري، المحاسبة والنيابة العامة وأمانة الضبط في تبادل التقارير ربحا للوقت، الى جانب انشاء مركز وطني للترجمة القانونية والقضائية وربطه بجميع الجهات القضائية.
ودعت الاقتراحات الى ضرورة تحديث وتحيين النصوص القانونية لمواكبة التطورات الحاصلة من حيث المفاهيم و المصطلحات التقنية والتكنولوجية، استحداث تطبيقة خاصة بتسيير المكتبات على مستوى المحاكم والمجالس وتطبيق خاص بتسيير الارشيف القضائي.