أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، السبت بالجزائر العاصمة، أن العدالة “ماضية في محاربة الفساد” بشكل خاص واسترجاع الحقوق و وضع حد نهائي لحالات الاعتداء على الحريات واستنزاف الموارد الوطنية. وقال الوزير لدى إشرافه على اجتماع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين مع الإطارات المركزية للوزارة: “نحن ماضون في هذا النهج، وقد حقق القضاء في ظرف وجيز مكاسب يشهد عليها الجميع، علينا أن نداوم على هذا الدرب بإعداد عدة أكبر قوامها إصلاح المنظومة القضائية سواء في مواردها البشرية او في عصرنة وسائلها او في إعادة النظر في النصوص القانونية التي تعمل بها أو في استحداث أحكام جديدة مسايرة للعصر ومواكبة للتطور الاجتماعي ومتكيفة مع المعاملات المستحدثة وأشكال الإجرام الجديدة”. وأشار الوزير الى أن الساحة الوطنية تشهد منذ أكثر من سنة كاملة حركية غير معهودة “تنادي بصوت عال بإصلاح شامل لمؤسسات الدولة وأخلقة الحياة العامة بما يخدم أسس الدولة الديمقراطية ويصون الحقوق والحريات”، مضيفا أنه في خضم هذه الحركية، لم تفارق حناجر المواطنين صيحات المطالبة بقضاء مستقل وفقا لأحكام الدستور، يحترم حقوق الانسان وضامن للمحاكمة العادلة وقضاء قائم على الشرعية والمساواة يحمي المجتمع والحريات في اطار القانون. وفي هذا السياق، ذكر السيد زغماتي أن نفوس المواطنين تصبو الى جزائر جديدة (…) جزائر “يكرس بها حق المواطنة بكل معانيها”، جزائر حقوق الانسان تتبوأ فيها العدالة المكانة المرموقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الامة، مشيرا الى أن البلاد كانت منذ بضعة أشهر في حالة مخاض عسير، لكن بفضل المخلصين لهذا الوطن تمكنت من الخروج من مأزقها لتفتح أمامها كل آفاق الفرج وتتحقق آمال استرجاع الشعب لسيادته على حقوقه وحرياته. وقال الوزير: “لقد أوقع علينا الشعب نحن رجال القضاء مهمة ثقيلة، متمثلة في محاربة الفساد بشكل خاص وأخلقة الحياة العامة بشكل عام، وكلفنا كذلك باسترجاع الحقوق ووضع حد نهائي لحالات الاعتداء على الحريات واستنزاف الموارد الوطنية”. وابرز الوزير ان هذا الاجتماع يهدف الى البحث في الكيفيات العملية لتحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته، وتطوير أداء مرفق العدالة، لاسيما في جانبه المتعلق بتسهيل اللجوء اليه وكذا تقييم وضعية عصرنة العدالة تمهيدا لتعميم رقمنة العمل القضائي”. وفي نفس السياق، أشار الوزير الى آليات تساهم في تحسين نوعية الحكم القضائي “تمر حتما عن طريق مراجعة منظومة توظيف القضاة وتكوينهم واعادة النظر في الخريطة القضائية بشكل يسمح بتوزيع معقلن للموارد البشرية يأخذ بعين الاعتبار خبرتهم واستعدادهم لتبوء مناصب المسؤولية”. وركز السيد زغماتي على ضرورة “اعادة النظر” في تنظيم وسير وصلاحيات بعض الجهات القضائية بما يضمن تحقيق الفعالية وترشيد الموارد المالية في ظرف نحن في أمسّ الحاجة لذلك. من جهة أخرى، أكد الوزير ان العدالة في الجزائر “تواجه كما في الخارج تحديات كبرى” لكونها مرغمة على مسايرة العصر الذي طغت عليه تكنولوجيات المعلومات، مؤكدا أن ايجاد حل للكثير من المشاكل التي تعاني منها العدالة “يتوقف على مدى قدرتها على عصرنة أدوات تسييرها لتحسين النوعية وربح الوقت وتوفير الجهد و المال”. ولهذا الغرض –يقول الوزير– فقد تقرر في قطاع العدالة اعتماد الرقمنة الشاملة كهدف تركز عليه كافة الجهود، معتبرا أن رقمنة الاجراءات القضائية يعد “حجر الزاوية في هذا المسعى سواء المدنية او الجزائية”.
