العدالة ماضية في محاربة الفساد

وزير العدل بلقاسم زغماتي في اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية:

كشف وزير العدل حافظ الأختام امس عن الشروع في مراجعة منظومة توظيف القضاة وإعادة النظر في الخريطة القضائية وذلك بغرض تحقيق ثلاث أهداف البحث في الميزات العملية بتحسين العمل القضائي وتطوير أداء مرفق العدالة لتسهيل اللجوء إليه وتقييم عصرنة العدالة.
وخلال لقائه امس باطارات القطاع من نواب عامين ورؤساء المجالس أكد زغماتي على ضرورة تعميم الرقمنة في القطاع وتوسيع العمل بالخدمات الإلكترونية والإستغناء التدريجي عن الورق هذا إضافة إلى إعادة النظر في صلاحيات وتسيير بعض الجماعات القضائية منوها أن بلادنا مرت بمخاض كبير وعسير وتمكنت من الخروج من ازمتها بفضل المخلصين من هذا الوطن وهاهي تنفتح امامها ابواب الفرج وتتحقق آمال استرجاع الشعب لسيادته على حقوقه وحرياته ومقدراته التي أنعم الله بها مضيفا أن تحقيق المكاسب جاء بفضل يقظة ابنائها الذين عليهم حمايتها لكل في مجال عمله ولكل أن يحافظ على هذه الأمانة ويصون هذه الوديعة..
مذكرا أن الساحة الوطنية لطالما نادت باصلاح شامل لمؤسسات الدولة وأخلقة الحياة العامة بما يخدم أسس الدولة الديمقراطية ويصون الحقوق والحريات مشددا أن العدالة اليوم بدورها تواجه تحديات كبرى لكونها مرغمة على مسايرة العصر الذي طغت عليه التكنولوجيا التي لا تتأتى الا بعصرنة أدوات تسييرها لتحسين النوعية ولربح الوقت وتوفير الجهد والمال ... منوها إلى الحناجر التي صدحت وطالبت بقضاء مستقل وفقا لأحكام الدستور الذي يحترم حقوق الإنسان وضامن للمحاكمات العادلة قائم على الشرعية والمساواة يحمي المجتمع والحريات في إطار القانون .
في جزائر حقوق الإنسان تتبوأ العدالة المكانة المرموقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الامة
لافتا الى المهمة الثقيلة التي هي على كاهل القضاء المتمثلة في محاربة الفساد بشكل خاص وأخلقة الحياة العامة بشكل عام من خلال استرجاع الحقوق ووضع حد نهائي لحالات الإعتداء على حريات واستنزاف الموارد الوطنية مؤكدا أن مصالحه ماضية على هذا النهج في محاربة الفساد..
وأن القضاء قد حقق في ظرف وجيز مكاسب يشهد عليها الجميع فضلا عن إعادة النظر في النصوص القانونية التي تعمل بها أو من خلال استحداث أحكام جديدة ومواكبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي وتكيف مع المعاملات المستحدثة وأشكال الإجرام الجديدة