أشاد بالمكاسب المحققة من طرف القضاء‮.. ‬زغماتي‮ ‬يؤكد‮:‬

العدالة ماضية في‮ ‬محاربة الفساد

مراجعة منظومة توظيف القضاة قريباً ‮ ‬
‮ ‬ أكد وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬أمس،‮ ‬أن العدالة ماضية في‮ ‬محاربة الفساد بشكل خاص واسترجاع الحقوق ووضع حد نهائي‮ ‬لحالات الاعتداء على الحريات واستنزاف الموارد الوطنية‮.‬ وقال الوزير،‮ ‬لدى إشرافه على اجتماع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين مع الإطارات المركزية للوزارة‮: ‬نحن ماضون في‮ ‬هذا النهج،‮ ‬وقد حقق القضاء في‮ ‬ظرف وجيز مكاسب‮ ‬يشهد عليها الجميع،‮ ‬علينا أن نداوم على هذا الدرب بإعداد عدة أكبر قوامها إصلاح المنظومة القضائية سواء في‮ ‬مواردها البشرية او في‮ ‬عصرنة وسائلها او في‮ ‬إعادة النظر في‮ ‬النصوص القانونية التي‮ ‬تعمل بها أو في‮ ‬استحداث أحكام جديدة مسايرة للعصر ومواكبة للتطور الاجتماعي‮ ‬ومتكيفة مع المعاملات المستحدثة وأشكال الإجرام الجديدة‮ . ‬وأشار الوزير،‮ ‬الى أن الساحة الوطنية تشهد منذ أكثر من سنة كاملة حركية‮ ‬غير معهودة تنادي‮ ‬بصوت عال بإصلاح شامل لمؤسسات الدولة وأخلقة الحياة العامة بما‮ ‬يخدم أسس الدولة الديمقراطية ويصون الحقوق والحريات،‮ ‬مضيفا أنه في‮ ‬خضم هذه الحركية،‮ ‬لم تفارق حناجر المواطنين صيحات المطالبة بقضاء مستقل وفقا لأحكام الدستور،‮ ‬يحترم حقوق الانسان وضامن للمحاكمة العادلة وقضاء قائم على الشرعية والمساواة‮ ‬يحمي‮ ‬المجتمع والحريات في‮ ‬اطار القانون‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬ذكر زغماتي‮ ‬أن نفوس المواطنين تصبو الى جزائر جديدة،‮ ‬جزائر‮ ‬يكرس بها حق المواطنة بكل معانيها،‮ ‬جزائر حقوق الانسان تتبوأ فيها العدالة المكانة المرموقة باعتبارها جزء لا‮ ‬يتجزأ من الامة،‮ ‬مشيرا الى أن البلاد كانت منذ بضعة أشهر في‮ ‬حالة مخاض عسير،‮ ‬لكن بفضل المخلصين لهذا الوطن تمكنت من الخروج من مأزقها لتفتح أمامها كل آفاق الفرج وتتحقق آمال استرجاع الشعب لسيادته على حقوقه وحرياته‮.‬ وقال الوزير‮: ‬لقد اوقع علينا الشعب نحن رجال القضاء مهمة ثقيلة،‮ ‬متمثلة في‮ ‬محاربة الفساد بشكل خاص وأخلقة الحياة العامة بشكل عام،‮ ‬وكلفنا كذلك باسترجاع الحقوق ووضع حد نهائي‮ ‬لحالات الاعتداء على الحريات واستنزاف الموارد الوطنية‮. ‬وابرز الوزير ان هذا الاجتماع‮ ‬يهدف الى البحث في‮ ‬الكيفيات العملية لتحسين نوعية العمل القضائي‮ ‬ومردوديته،‮ ‬وتطوير أداء مرفق العدالة،‮ ‬لاسيما في‮ ‬جانبه المتعلق بتسهيل اللجوء اليه وكذا تقييم وضعية عصرنة العدالة تمهيدا لتعميم رقمنة العمل القضائي‮. ‬وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أشار الوزير الى آليات تساهم في‮ ‬تحسين نوعية الحكم القضائي‮ ‬تمر حتما عن طريق مراجعة منظومة توظيف القضاة وتكوينهم واعادة النظر في‮ ‬الخريطة القضائية بشكل‮ ‬يسمح بتوزيع معقلن للموارد البشرية‮ ‬يأخذ بعين الاعتبار خبرتهم واستعدادهم لتبوء مناصب المسؤولية‮. ‬وركز زغماتي‮ ‬على ضرورة اعادة النظر في‮ ‬تنظيم وسير وصلاحيات بعض الجهات القضائية بما‮ ‬يضمن تحقيق الفعالية وترشيد الموارد المالية في‮ ‬ظرف نحن في‮ ‬امس الحاجة لذلك‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬أكد الوزير ان العدالة في‮ ‬الجزائر تواجه كما في‮ ‬الخارج تحديات كبرى لكونها مرغمة على مسايرة العصر الذي‮ ‬طغت عليه تكنولوجيات المعلومات،‮ ‬مؤكدا أن ايجاد حل للكثير من المشاكل التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها العدالة‮ ‬يتوقف على مدى قدرتها على عصرنة أدوات تسييرها لتحسين النوعية وربح الوقت وتوفير الجهد والمال‮. ‬ولهذا الغرض،‮ ‬يقول الوزير،‮ ‬فقد تقرر في‮ ‬قطاع العدالة اعتماد الرقمنة الشاملة كهدف تركز عليه كافة الجهود‮ ‬،‮ ‬معتبرا أن رقمنة الاجراءات القضائية‮ ‬يعد حجر الزاوية في‮ ‬هذا المسعى سواء المدنية او الجزائية‮.‬