حجزت أسلاك الأمن و مصالح التجارة، في عمليات مختلفة، أطنانا من المواد الغذائية و السميد و الفرينة فاسدة و أخرى موجهة للمضاربة بأربع ولايات، فيما تم ضبط 660 كيس حليب و 2519 قارورة مطهر بثلاث ولايات أخرى. فبولاية ميلة، حجز رجال الدرك الوطني في عملية نوعية بميلة، داهموا من خلالها، عشية أول أمس الثلاثاء، وحدة تابعة لمجمع اوشريف ببلدية شلغوم العيد، أكثر من 500 طن من المواد الأولية منتهية الصلاحية، تدخل في صناعة الطماطم المصبرة و علب الخضر و الفواكه الأخرى، إضافة لآلاف العلب من ذات المواد منتهية الصلاحية كذلك، إضافة إلى ضبط 330 قنطارا من الفرينة بزغاية نهار أمس. الكمية المحجوزة، بحسب المكلف بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بميلة الرائد ميزاري، تتمثل في 2041 برميلا خاصا بمعجون مركز الطماطم بوزن 245 كيلوغراما للواحد، كما عثر على 28 برميلا من مركز لب الفواكه، بوزن إجمالي يقدر ب 6,86 طنا، بالإضافة لآلاف العلب من معجون الطماطم و معجون المواد الأخرى منتهية الصلاحية، التي يجري عدها من قبل أعوان الدرك بمشاركة أعوان مديرية التجارة و التي أضاف بشأنها محدثنا، أنها في حدود مليون علبة، مضيفا بأن هذه العلب منتهية الصلاحية و أخرى من غير وسم و تم تمديد تاريخ صلاحيتها إلى غاية أوت 2022. مجموعة المخالفات التي تم تقييدها ضد صاحب الوحدة الذي تم توقيفه و ينتظر تقديمه فور انتهاء التحقيق معه للسيد وكيل الجمهورية، هذا الأخير طالب، بحسب مصدرنا، بالتحقيق المعمق في القضية التي تخص حيازة منتوج منتهي الصلاحية، المادة الأولية المستعملة في مركز الطماطم و لب الفواكه مجهولة الهوية و المصدر، تخزين هذه المواد في شروط صحية غير لائقة، تمويه الوسم التجاري، عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية في ما يخص المواد الأولية المستعملة في الإنتاج و أخيرا عدم احترام شروط الحفظ، فيما سيتم إتلاف المواد المحجوزة منتهية الصلاحية بالتنسيق مع مديرية التجارة. في سياق آخر، كشف محدثنا عن حجز 330 قنطارا من مادة الفرينة، تتجاوز قيمتها المالية 66 مليون سنتيم و ذلك، عشية أمس الأربعاء ببلدية زغاية. و في باتنة، تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية باتنة، خلال اليومين الماضيين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 36 و 74 سنة، يقومان بالمضاربة غير الشرعية في مادة السميد، حيث جاء في بيان لمصالح الأمن، بأن العملية مكنت من حجز كمية من السميد تقدر ب 535 كيسا من وزن 25 كلغ و تمت العملية بعد معاينة عدد من المحلات التجارية بباتنة. و حسب البيان ذاته، فقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المعنيين و تم تقديمهما أمام النيابة بحكمة باتنة و قد صدر حكم الحبس النافذ 6 أشهر في حق أحدهما و عام حبسا نافذا في حق المتهم الثاني. كما علم، أمس، بأن فرق الرقابة بمديرية التجارة في أم البواقي، نجحت بعد تدخلات الميدانية لأعوانها عبر الأقسام الإقليمية بعديد البلديات، في ضبط كميات معتبرة من المواد الغذائية الفاسدة و أخرى موجهة للمضاربة، في الوقت الذي نجحت كتيبة الدرك الوطني بعين فكرون، في إحباط عملية نقل شاحنة ذات مقطورة محملة بكميات معتبرة من المواد الغذائية. أعوان مديرية التجارة بكل من عين مليلة و مسكيانة، حجزوا كميات معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و أخرى غير صالحة للاستهلاك و كذا مواد غير مطابقة من حيث الوسم و أخرى موجهة للمضاربة، فبعين مليلة، تم حجز 70 قنطارا من المواد الغذائية الفاسدة و 162 كيس سميد بوزن 2 كلغ موجهة للمضاربة، أما بمسكيانة، فقد تم حجز 267.13 كلغ من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و غير مطابقة من حيث الوسم. و بعين فكرون، أشارت مصادرنا، إلى أن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، اعترضت مسار شاحنتين محملتين بكميات معتبرة من المواد الغذائية و بعض المواد الموجهة للمضاربة، فالشاحنة الأولى من نوع «سوناكوم»، تم ضبطها بمخرج المدينة و اتضح بعد تفتيشها، بأنها محملة ب150 ألف كوب ورقي موجه للمضاربة كانت في طريقها إلى بئر العاتر بتبسة، في الوقت الذي تم ضبط شاحنة أخرى ذات مقطورة، محملة بكميات معتبرة من المواد الغذائية، بينها 12 ألف علبة مربى و 600 كيس سكر و 3600 علبة خميرة غذائية و 1800 علبة طماطم و قدرت القيمة الإجمالية للمحجوزات، بنحو 451 مليون سنتيم، مع حجز الشاحنة. و قالت قيادة الدرك الوطني بقالمة في بيان لها، أمس الأربعاء، بأن فرقتها العاملة ببلدية نشماية، قد اعترضت شحنة من السميد كانت قادمة من ولاية عنابة على متن مركبة يقودها شخص يبلغ 34 سنة. و بعد التحقيق معه، تبين بأنه لا يحوز على سجل تجاري يسمح له بنقل و بيع هذه المادة الاستهلاكية، التي تحولت إلى مصدر قلق لدى السكان و المشرفين على برنامج الوقاية من الوباء الفتاك. و بينت التحقيقات، بأن صاحب الشحنة قد تورط في عملية مضاربة مماثلة بولاية الطارف منذ أيام قليلة. و قد أمر القضاء بوضع المشتبه به رهن الحبس، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق و المحاكمة. حليب الأكياس يدخل قائمة سلع المضاربة و بولاية البليدة، حجزت مصالح مديرية التجارة، بالتنسيق مع مصالح الشرطة، صباح أمس، كمية ب555 كيس حليب، كانت محل مضاربة من طرف أحد التجار. و حسب مصدر من مديرية التجارة، فإن هذه الكمية من الحليب كانت معروضة للبيع بغير سعرها المدعم، ليتم حجز الكمية و توجيهها للجمعيات الخيرية و توزيعها في إطار العمليات التضامنية. من جهتها مصالح الأمن بدائرة بن عزوز في ولاية سكيكدة، حجزت أزيد من 50 كيسا من الحليب، كانت موجهة للمضاربة بحوزة شخص يقوم بتخزين المادة داخل مجمد بمنزله، ثم يقوم ببيعها للمواطنين بسعر 30 دج للكيس الواحد، دون حيازته على سجل تجاري. و ضمن السياق نفسه، قامت مصالح الأمن الحضري الخارجي ببلدية فلفلة، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، بعملية ميدانية لمجابهة الممارسات السلبية التي تهدف إلى احتكار السوق و المضاربة في المنتجات، حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المواد شبه الصيدلانية في وسط مدينة سكيكدة و ببلدية فلفلة، تمثلت في 498 قارورة محلول مطهر، 83 من القفازات الطبية، 150 كمامة طبية. المعنيون حررت بشأنهم محاضر مخالفة، على أن يتم تحويل ملفاتهم للعدالة لاحقا. كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بوهران، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، من حجز 2021 قارورة مطهر أيدي مصنوع في ورشة بطريقة غير مطابقة للمعايير، من طرف شخص يبلغ 41 سنة و يمتهن عملية مزج مواد شبه صيدلانية بطريقة غير مطابقة للمعايير الصحية داخل ورشة سرية و هذا لتحضير سائل مطهر الأيدي الذي كثر استعماله في إطار تدابير الوقاية من انتقال فيروس كورونا. و جاءت العملية، بعد اشتباه عناصر الشرطة بالمدينة الجديدة، في أحد الأشخاص على متن سيارة من نوع كليو و حين تفتيشها، تم ضبط كمية 325 قارورة منظف أيدي، تبين بعد التحقيق، أنها مغشوشة و أن المتورط يملك ورشة سرية يحضر فيها مواد شبه صيدلانية، ضبط جزء كبير منها منتهي الصلاحية و باقي كمية مطهر الأيدي كانت تحضر بمزج مواد كيميائية لا علاقة لها بتحضيرات مطهر الأيدي الذي توصي به جميع تدابير الوقاية الصحية في زمن كورونا. و بعد تحرير محضر ضد المعني، تمت إحالته على العدالة.
