خنشلة

حبس صاحب وكالة لبيع السيارات تورط ضمن شبكة وطنية لتزوير المركبات ووثائقها
أدانت نهاية الأسبوع الماضي هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي المتهم بارتكاب جناية التزوير في محررات رسمية وجنح السرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ووضع مركبة للسير تحمل رقم تسجيل وعلامات لا تتطابق مع صنف المركبة ويتعلق الأمر بصاحب وكالة لبيع السيارات المسمى (ك ج) في العقد الثاني من العمر بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار وكان ممثل النيابة العامة قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و200 مليون سنتيم غرامة مالية.
القضية بحيثياتها مختصرة مثلما تم طرحها في جلسة المحكمة تعود بتاريخها إلى منتصف شهر فيفري من السنة الجارية عندما تقدم صاحب وكالة لبيع وكراء السيارات المتهم الحالي الذي فتح له بوسط مدينة خنشلة من أحد أصحاب محلات "الميكانيك" وإصلاح السيارات طالبا منه إجراء تغييرات في كامل السيارة انطلاقا من هيكلها الخارجي، "الميكانيكي" راودته شكوك حول الطلب الغريب الذي تلقاه من صاحب الوكالة مشككا في هوية صاحب المركبة السياحية من نوع "شيفرولي آفيو" ليتقدم بمعلومات لدى مصالح الأمن، تفيد بالاشتباه في المعني وإمكانية تورطه ضمن شبكة لسرقة السيارات والمركبات وتزوير هياكلها ووثائقها وإعادة طرحها للبيع، السيارة التي كانت محل شبهة "الميكانيكي" انطلقت التحريات الأمنية في شأنها ليتم التوصل أنها مزورة الوثائق والوكالة الخاصة بها إلى جانب البطاقة الرمادية، التحريات توصلت كذلك إلى أن السيارة هي محل بحث كونها مسروقة من إقليم ولاية البويرة، مصالح الأمن نجحت في التوصل للمعني وألقت عليه القبض في إحدى حواجزها الأمنية أين أوهم المحققين بأنه اشترى السيارة من شخصية تبين أنها وهمية تقطن حسبه بولاية باتنة، المتهم أنكر الجرم المنسوب إليه غير أن التحقيقات الماراطونية أثبتت تورطه في القضية.