عام حبسًا نافذًا لأحد أفراد شبكة لتزوير وثائق السيارات بخنشلة

المتهم أنكر ما نسب إليه ونفى علمه بالتزوير

أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي المتهم بارتكاب جريمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، ويتعلق الأمر بالمدعو (ل.ي)، في العقد الثالث من العمر، بعقوبة عام حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، فيما التمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم الصادر عن محكمة خنشلة الابتدائية.
تفاصيل هذه القضية تعود بتاريخها إلى الأشهر القليلة الماضية، عندما تمكّنت مصالح الدرك الوطني بمدينة الحامة، ولاية
خنشلة، من توقيف المعني على متن سيارة سياحية وبحوزته وثائق سيارة اتضح بأنها مستنسخة، باستخدام جهاز الماسح الإلكتروني متطور أو السكانير، ومزورة، ليحال بعد تحقيقات مكثفة على الجهات القضائية المختصة، حيث أودع رهن الحبس المؤقت.
المعني وخلال مثوله أمام هيئة المجلس، أنكر الجريمة المنسوبة إليه، مبينًا بأنه اشترى السيارة من أحد الأشخاص القاطنين بمدينة عين مليلة بولاية أم البواقي، ولا يعلم مطلقًا بكون الوثائق التي عثر عليها أفراد الدرك هي مستنسخة ومزورة.