استؤنف، أمس الأحد، نشاط المراقبة التقنية للسيارات، الذي كان معلقا من 22 مارس إلى 4 أفريل، حسبما علمت واج لدى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. وأنهت ذات المؤسسة في مذكرة جديدة موجهة لوكالات المراقبة التقنية للسيارات، إلى علم أصحاب وكالات المراقبة التقنية للسيارات، أن استئناف النشاط، سيكون ابتداء من يوم 5 أبريل 2020. وجاء في المذكرة «عليكم ضمان المراقبة التقنية لأصحاب السيارات الذين يتقربون من وكالاتكم مع وجوب احترام الإجراءات الوقائية للنظافة والتباعد الاجتماعي المطلوبة». وفي هذا الشأن، تضيف المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، أن وكالات المراقبة التقنية ملزمة بضمان نقل المراقبين نحو مكان العمل وتزويد المتدخلين بكمامات وقفازات ومحاليل كحولية. كما طالبتهم بوجوب تعقيم أماكن العمل بانتظام وكذا كل سيارة تُقدم للمراقبة التقنية مع اشتراط نظافة السيارات المقدمة للمراقبة. ويجدر التذكير بأن استئناف هذا النشاط، يأتي تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد المتعلقة بتمديد ترخيص ممارسة بعض فئات النشاطات الضرورية للمواطنين، منها الصيانة والإصلاح والمراقبة التقنية للسيارات والماكنات والعتاد الفلاحي وكذا نشاط إصلاح العجلات. ودام تعليق المراقبة التقنية للسيارات من 22 مارس إلى غاية 4 أفريل وكان من المقرر أن يُمدد من 5 إلى 19 أفريل 2020 حسب المذكرات الأولى التي أرسلت إلى وكلاء المراقبة التقنية للسيارات عبر كامل التراب الوطني.
