وكالة وطنية لضبط سوق الدواء وقرض لدعم الصيدلية المركزية

جودي: 3 آلاف تصريح شبهة حول تبييض الأموال في 9 أشهر
كشف وزير المالية كريم جودي أن مصالح خلية الاستعلام المالي حررت حوالي ثلاثة آلاف تصريح شبهة خاص بتبييض الأموال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، كما تحدث عن إنشاء وكالة لضبط سوق الدواء بعد الاجتماع الأخير المنعقد تحت رئاسة الوزير الأول وتدعيم الصيدلية المركزية للمستشفيات بخط قرض إضافي مخفض الفائدة للتكفل بتوفير الأدوية المطلوبة.
أكّد وزير المالية كريم جودي أن اللقاء الوزاري المشترك الذي عقد مؤخرا تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى حول مشكل الدواء والذي شارك فيه كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس ووزير المالية والمدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات خرج بقرار إنشاء وكالة وطنية لضبط سوق الدواء، وأضاف المتحدث أمس بمجلس الأمة بعد رده عن انشغالات أعضاء المجلس حول قانون المالية للسنة المقبلة أن السلطات العمومية قررت دعم الصيدلية المركزية للمستشفيات بخط قرض مخفض الفائدة للتكفل بتوفير الأدوية في المستشفيات، موضحا أن الصيدلية المركزية للمستشفيات لا تخضع في تعاملاتها لقانون الصفقات العمومية إنما المستشفيات في علاقتها بها تخضع لهذا القانون.
وكان عدد من أعضاء مجلس الأمة قد أثاروا خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 مسألة المضاربة في الأدوية وندرتها في المستشفيات الشيء الذي تسبب في معاناة المرضى خاصة منهم المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة على غرار مرضى السرطان، وكان موضوع ندرة الدواء محور تدخلات عدد من أعضاء المجلس الذين طالبوا وزير الصحة بتقديم الوضعية الحقيقية لسوق الأدوية في البلاد، والعمل بسرعة على ضمان توفير كل الأدوية وضبط سوقها خاصة بعد تزايد حدة ندرة الأدوية في الأشهر الأخيرة حتى أصبحت هذه المسألة قضية وطنية وطنية.
في سياق آخر كشف وزير المالية كريم جودي أن خلية الاستعلام المالي أعدت خلال التسعة أشهر من السنة الجارية 2533 تقرير سري حول عمليات تبييض الأموال بالجزائر، وحررت 763 تقرير شبهة حول نفس الموضوع، كما أوضح الوزير خلال رده عن بعض تساؤلات أعضاء المجلس بخصوص هذه المسألة أن مصالح المفتشية العامة للمالية أعدت هي الاخرى85 محضرا حول نفس القضية حتى شهر سبتمبر من العام الماضي منها 14 بلاغا من طرف السلطات العمومية.
وأشار الوزير في ذات السياق أن المفتشية العامة للمالية أعدت أيضا 142 تقرير محضر حول عمليات تبييض الأموال منها 42 خاصة بحسابات التخصيص الخاص و7 خاصة بتسيير المؤسسات العمومية و61 تقريرا خاصا.
وإجمالا قال كريم جودي في تصريح له بعد نهاية الجلسة حول موضوع تبييض الأموال في بلادنا أن المصالح المختصة أعدت حتى شهر سبتمبر من العام الجاري ثلاثة آلاف تقرير بالشبهة حول هذه المسألة، وفي سياق متصل كشف أن مصالح المفتشية العامة للمالية حررت 63 ألف تقرير خاص بالتهرب الضريبي في ظرف تسعة أشهر أيضا.
وكان وزير المالية قد رد أمس على تدخلات أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان بخصوص قانون المالية للسنة المقبلة بعد تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية على أن يتم اليوم التصويت على القانون.